ازمة الدولار في الاعلام العراقي: تغطيات سياسية بالجملة.. والصحافة تستنجد بخبراء الاقتصاد

الصفحة الرئيسية > تقارير الرصد الإعلامي > ازمة الدولار في الاعلام العراقي:...

بيت الاعلام العراقي

يرصد "بيت الاعلام العراقي" في تقريره الخامس والخمسون التغطية الاعلامية لارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار عبر انتخاب عينة شملت 19 وسيلة إعلامية تنوعت بين المرئي والمقروء والالكتروني، شملت رصدا لمحتوى اكثر من 200 خبر وتقرير مرئي ومكتوب خلال الأسبوعين الماضيين.

وقرر البنك المركزي العراقي في كانون الأول 2020 تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بنسبة 23% ليبلغ 1450 دينار مقابل الدولار الواحد بعد ان كان 1250 دينار مقابل الدولار الواحد، قال انها من اجل مواجهة الازمة الاقتصادية التي ضربت البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية اثر وباء كورونا وما ترتب من تداعيات اقتصادية أخرى للوباء في تراجع مؤشرات الاقتصاد والتجارة العالمية.

وياتي تقرير الرصد الجديد في سياق اهتمام "بيت الاعلام العراقي" في متابعة الاحداث الانية البارزة التي يشهدها العراق وكيف يتم التعاطي معها إعلاميا، وكذلك يأتي في سياق متابعة بيت الاعلام لقضايا الاعلام التخصصي غير السياسي والأمني، اذ سبق وتم تسليط الضوء على الصحافة المتخصصة عبر تقارير رصد سابقة تناولت الملف الاقتصادي الى جانب ملفات البيئة والرياضة والثقافة وغيرها.

وتوصل تقرير الرصد الى النتائج التالية:

1- طغى الجانب السياسي على التغطيات المتعلقة بارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار، واستحوذت التصريحات والبيانات السياسية التي خرجت عن نواب وسياسيين على نسبة تقدر بنحو 70% من حجم التغطيات محور الرصد، واشتملت على اتهامات وانتقادات ونالت على اهتمام الرأي العام، فيما خلت هذه التصريحات من ملاحظات اقتصادية واضحة.

2- لوحظ بشكل لافت غياب الخبرة لدى وسائل الاعلام والإعلاميين والصحفيين الذي اخذوا على عاتقهم مهمة تغطية الخبر، وتحولوا الى ناقلين لأفكار متناقضة، ولم يتم توجيه أسئلة علمية مستندة على أسس الاقتصاد، ومثلا فان خبراء اقتصاد انتقدوا رفع سعر صرف الدينار بشدة، قابلهم خبراء اخرون اشادوا به.

3- سجّل راصدو بيت الاعلام تطور إيجابي عبر اعتماد وسائل الاعلام بشكل جيد على خبراء ومحللي الاقتصاد في تغطياتهم، ما ساهم في تخفيف وتفنيد التصريحات التي اُطلقت من شخصيات بلا خبرة في الشأن الاقتصادي سواء مدافعة عن القرار او رافضة، اذ ساهم استضافة خبراء الاقتصاد في تقديم ارقام ومقارنات واحصاءات دقيقة حول مساوئ وفوائد خطوة رفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار.

4- لوحظ إن اهتمام الإعلام العراقي في الجانب الاقتصادي لا يزال محدوداً وهامشياً يستند على البيانات والتصريحات من دون ملاحقتها بالتحليل والمتابعة أو تبسيطها للرأي العام، وهو ما جعل التصريحات المتشنجة لها الصوت الأعلى.

5- افتقار الصحفيين العراقيين إلى الخبرات اللازمة للعمل في التغطيات الاقتصادية، مقابل عدم اكتراث المؤسسات الإعلامية بالشأن الاقتصادي وعدم اعتمادها على الصحافي المتخصص فيها، وغالبا يُكلف الصحفي المختص في التغطية السياسية والأمنية بإعداد التغطية الاقتصادية على الرغم من الفرق الشاسع بينهما، إذ تتطلب التغطية الاقتصادية خبرة في التعامل مع الأرقام وفهم النظريات والأزمات الاقتصادية عالمياً ومحلياً، وهو ما يفسر الأخطاء الكبيرة في الأخبار والتقارير المنشورة.

توصيات:

1- على الصحفيين المتخصصين في الإعلام الاقتصادي العمل على تعزيز خبراتهم عبر ورش تجريها منظمات محلية ودولية متخصصة، وفهم النظريات الاقتصادية عبر القراءة الأكاديمية، خصوصا تلك المتعلقة بآلية عمل البورصة وأسعار النفط العالمية والمحلية والأزمات المالية، والإلمام بالمصطلحات والمفاهيم الاقتصادية (التضخم، الانكماش، الركود، سعر الصرف، الإفلاس، غسيل الأموال، وغيرها)، والسعي لتحليل وفهم الأرقام والإحصاءات والنسب المئوية الصماء الصادرة عن الجهات الحكومية وغير الحكومية في الشأن الاقتصادي عبر الاستعانة بخبراء وأساتذة في الاقتصاد.

2- على المؤسسات الإعلامية إيلاء التغطية الاقتصادية اهتماماً أكبر عبر نشرات الأخبار والأقسام المتخصصة في الشأن الاقتصادي، ودعم الصحفيين العاملين معهم على تعزيز خبراتهم للأهمية الكبيرة للتغطية الاقتصادية التي لا تقل أهمية عن باقي المجالات السياسية والأمنية، إذ أن غالبية المشاكل السياسية تعد انعكاساً لأزمات اقتصادية.

للاطلاع على الرصد الاعلامي وعينة الرصد اضغط على

ازمة الدولار في الاعلام العراقي تغطيات سياسية بالجملة.. والصحافة تستنجد بخبراء الاقتصاد