التغطية الإعلامية العراقية تركز على “خطر” النازحين.. وتهمل أوضاعهم الإنسانية

الصفحة الرئيسية > تقارير الرصد الإعلامي > التغطية الإعلامية العراقية تركز على...

بيت ألإعلام العراقي

التغطية الإعلامية العراقية ركزت على “خطر” النازحين.. واهملت أوضاعهم الإنسانية

أرغمت الاشتباكات المتواصلة بين القوات العراقية وتنظيم “داعش” في محافظة الأنبار (غرب بغداد) آلاف العائلات على النزوح في اتجاه العاصمة بغداد ومناطق أخرى آمنة، منذ منتصف نيسان (آبريل) 2015.

وحازت حركة النزوح على اهتمام وسائل الإعلام العراقية منذ بدء العملية، وتباينت طرق التعاطي الخبري مع “أسباب النزوح”، و”ظروف النازحين الإنسانية”، وأيضاً “المخاطر الأمنية التي قد تتعرض لها المدن التي استقبلت السكان الفارين من المعارك”.

ورصد “بيت الإعلام العراقي” التغطية الإعلامية وفق تلك المحاور المختلفة، وتوصل الراصدون، الذي واكبوا سيلاً من الأخبار والتقارير، إلى عرض لصورة تلك التغطية وهويتها:

 أولاً: عديد النازحين

1: لاحظ "بيت الإعلام العراقي" إن غالبية وسائل الإعلام لم تركز على اعداد النازحين، واكتفت بتقديرات غير دقيقة كانت غالبة في التغطية الإعلامية والصحافية في البلاد مثل "مئات النازحين، الاف النازحين"، وهي مصطلحات تّعرف في المعايير الصحافية بانها صحيحة، لكنها ليست دقيقة، وهذا من المآخذ على الصحافة، التي غالبا ما تتجنب البحث في تفصيلات الخبر والاكتفاء بالإشارة اليه والتركيز على ردود الأفعال. ومع غياب الإحصاء، أبرزت التغطية كماً هائلاً من “الاراء” على حساب المعلومات.

2: لم تركز غالبية وسائل الإعلام على خلفيات وتوضيحات في التقارير والاخبار التي نشرتها بخصوص موجة النزوح من الانبار إلى بغداد، ولم تشرح اسباب النزوح وكيف جرت وما الطريق الذي سلكه النازحون، ومن أي مناطق نزحوا.

3: تضاربت اعداد النازحين خلال التغطية الاعلامية المحلية التي تناولت ارقام عن موجة النزوح، ولم تستند على مصادر ذات علاقة، بل على مسؤولين غير مختصين.

ونشرت صحيفة "المدى" تقريرا في 19 نيسان (ابريل) 2015 تقريراً قالت فيه إن اعداد النازحين وصلت الى 150 الف شخص مستندة الى تصريحات مسؤولين محليين من الانبار، واصبح هذا التقرير مصدرا للعديد من وسائل الاعلام التي تناقلت التقرير او اجتزأت منه تصريحاً من دون أن تذكر المصدر الرئيس لناشر التصريح.

4:استندت غالبية وسائل الاعلام على احصاءات اصدرتها بعثة الامم المتحدة في العراق بشان اعداد النازحين من الانبار، وهي احصاءات يومية كان يتم تطويرها.

أول إحصاء اصدرته البعثة الاممية في 19 نيسان (ابريل) تضمن 90 الف نازح، وهذا العدد اصبح عنواناً بارزاً في غالبية وسائل الاعلام المحلية.

5: في بيان اخر صدر عن البعثة الاممية في نهاية نيسان (ابريل) قالت إن اعداد النازحين وصل الى 114 الف نازح، وهذا ايضا اصبح مصدرا لغالبية وسائل الاعلام المحلية.

6: لاحظ "بيت الاعلام العراقي" إن بعض وسائل الاعلام حررت البيانات الصادرة من البعثة الاممية ونشرتها بالصياغة نفسها من دون خلفيات او اضافات او تعليقات من صناع قرار في ملف النزوح والتهجير.

 واستندت عدد من وسائل الاعلام الى تصريحات لمسؤولين حكوميين ونواب تضمنت تحذيرات من حصول كارثة انسانية وازمات يتعرض لها النازحون من دون ذكر اعدادهم.

7: في احصائية اخرى تناولت وسائل اعلام عديدة تصريحا لرئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد انتشر بين وسائل الاعلام في 18 نيسان 2015 الذي تضمن إن عدد النازحين وصل الى 180 الف، ولا يعرف لأي وسيلة إعلامية صرح عضو مجلس المحافظة بسبب تجاهل وسائل الاعلام ذكر مصدر التصريح.

8: أهملت التغطية الاعلامية للنزوح، أي إشارة عن “شائعات” اطلقتها خلايا نائمة بين الاهالي وراء موجة النزوح، والتي كشفت عنها وسائل إعلام غربية وعربية واكدها في ما بعد رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي.

ثانياً: المساعدات

1: أستندت غالبية وسائل الإعلام على تصريحات الجهات الحكومية والدولية بشان المساعدات التي قدمت الى النازحين، ولوحظ أن وسائل الاعلام تناولتها كارقام واحصاءات فقط دون تحليلها وقياسها مع اعداد النازحين.

2: قامت بعض وسائل الإعلام  بزيارات ميدانية إلى مخيمات يتواجد فيها نازحون وأجرت لقاءات مع عدد منهم انتقدوا الحكومة والمسؤولين وخلصت غالبية التقارير إلى اتهام الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتقصير من دون استحصال تصريح من الجهات الحكومية للرد.

3: نقلت غالبية وسائل الإعلام عن الجهات الحكومية وغير الحكومية تصريحات عن أنواع وأعداد المساعدات التي قدمتها للنازحين، من دون متابعة أين ذهبت هذه المساعدات بالضبط، وإلى أي الأماكن والمخيمات التي ينتشر فيها النازحون، ولم تقم بمقارنة مع أعداد النازحين وحجم المساعدات وهل هي كافية أم لا.

ثالثاً: التحريض

1: نقلت الوسائل الإعلامية عن مسؤولين حكوميين وأمنيين تأكيدات اعتقال عدد من "الإرهابيين" تسللوا مع النازحين الذين خرجوا من محافظة الأنبار باتجاه المحافظات العراقية. وبعد تدقيق "بيت الاعلام العراقي" وجد ان الاشارة الى تسلل الارهابيين اعلنت في اليوم الاول للنزوح عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض الناشطين، وكان الاعلان الاول هو "اعتقال خمسة ارهابيين متخفين بزي نساء" وهذا الخبر الذي لم يتم تأكيده رسمياً اصبح نمطاً سائداً في وسائل الاعلام خلال الايام اللاحقة نقلاً عن مصادر مجهولة، كما وجد "بيت الاعلام العراقي" ان كل الاعلانات اللاحقة من هذا النوع وردت على لسان "سياسيين" و "نواب برلمان" واعضاء مجالس محلية، ولم تصدر وزارتا الداخلية والدفاع اي احصاءات او معلومات قيمة بهذا الشأن.

 2: قدمت التغطية صياغة اعلامية تتضمن لغة تحريضية في أخبار إلقاء القبض على ارهابيين متخفين مع النازحين.

ونشر المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي خبرا بتاريخ 5 ايار (مايو) الحالي عنوانه "القبض على عشرة ارهابيين تسللوا بعجلات مفخخة عبر نازحي الانبار".

3: نقلت اغلب الوسائل الاعلامية وجهة نظر واحدة اتجاه قضية النازحين تتعلق بالمخاوف من تهديد بغداد، وغابت إلى حد ما معاناتهم الإنسانية.

4: نقلت بعض وسائل الإعلام معلومات غير واضحة ومسندة عن عدد الارهابيين الذين تم اللقاء القبض عليهم. ونشرت وكالة “شفق نيوز” خبراً عن اعتقال “عشرات الارهابيين من بين نازحي الانبار” بتاريخ 18 نيسان (ابريل) الماضي. 

5: نشرت وسائل إعلام أخبراً عن اعتقال اعداد كبيرة من النازحين، ونشرت وكالة اليوم الثامن التي نشرت بتاريخ 19 نيسان الماضي خبرا بعنوان "المطلبي: اعتقال عشرات الارهابيين المتخفين بين نازحي “الانبار”..وبغداديون يتخوفون من عواقب دخولهم") وتم نقل هذا التصريح في عددا اخر من الوكالات.

6: لم يقتصر نشر الأخبار عن تسلل عناصر داعش مع النازحين على الوسائل الإعلام العراقية فقط، فقد نشرت بعض الوسائل الإعلامية العربية اخباراً مماثلة، كما في قناة “العربية” و”إيلاف”.

ونشرت “العربية” خبرا في يوم 6 نيسان (ابريل) بعنوان "دواعش وسيارات مفخخة تسللوا مع النازحين الى بغداد".

7: ركزت بعض وسائل الإعلام على اعتقال عدد من "الإرهابيين" متنكرين بأزياء نسائية، وعرضت بعض الوكالات مثل “براثا نيوز” صورا لاشخاص يرتدون ازياء نسائية بتاريخ 19 نيسان (ابريل) الماضي من دون تأكيد مصدر الصورة وهوية الأشخاص.

 8: وجد راصدو "بيت الاعلام العراقي" ان الوسائل الإعلامية ركزت على الموضوع الأمني وتسلل "الإرهابيين" خلال النازحين.

وربطت وسائل إعلام تردي الاوضاع الامنية في بغداد بدخول اعداد كبيرة من نازحي الأنبار.

ونقلت وكالة “السومرية نيوز” بتاريخ 2 ايار (مايو) عن نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي قوله "نزوح اهالي الانبار امر مدبر لادخال بعض الارهابيين إلى بغداد".

9: قدمت بعض وسائل الاعلام مواد صحافية ذات طابع تحريضي، حيث ربطت احداث تاريخية خيالية بعملية نزوح المواطنين من الانبار إلى بغداد.

ونقلت وكالات عراقية واجنبية عن لسان مستشار الامن القومي العراقي السابق موفق الربيعي تشبيه دخول النازحون إلى بغداد بقصة يونانية قديمة  "حصان طروادة" مثل وكالة انباء المستقبل بتاريخ 22 نيسان (ابريل) الماضي.

10: وجد راصدو بيت الاعلام العراقي ان عددا من وسائل الاعلام نشرت أخباراً ذات طابع تحريضي يمنع النازحين من التوجه إلى بغداد او البقاء فيها، وقدمت معلومات غير صحيحة تشكك بحجم الخطر الذي قد يتعرض لها النزحون في حال قررو البقاء في مناقهم التي تشهد عمليات عسكرية.

11: نشرت وكالات أنباء أخبراً تدعو إلى انقاذ النازحين في بغداد، مثل ما نشرته “السومرية نيوز” عن لسان رئيس مجلس شيوخ وعشائر الأنبار المقاتلة لـ"الإرهاب" نعيم الكعود ومطالبته بانقاذ النازحين في بغداد بتاريخ 29 نيسان  (ابريل) الماضي.

ونشرت صحيفة “الشرق الاوسط” في 30 نيسان (ابريل) الماضي خبرا مفاده "عصابات وميليشيات تهدد نازحي الأنبار بالقتل".

رابعاً: نازحون عالقون

لم يلاحظ راصدو “بيت الإعلام العراقي” جهداً إعلامياً حقيقياً لمتابعة وتقصي مصير الأسر النازحة التي لم تجد من يكفلها لدخول مدينة بغداد وبقية المحافظات التي طبقت الإجراء نفسه.

1: نشرت "الشرقية نيوز" خبراً مقتضباً بتاريخ الاول من ايار (مايو) الحالي  جاء فيه "أكثر من 300 عائلة نازحة من الرمادي مركز الأنبار ما تزال عالقة في مخيم مؤقت بمنطقة الخالدية بانتظار تسهيل إجراءات دخولها إلى بغداد أو توفير مواد الإغاثة الأساسية مع حلول فصل الصيف" دون مزيد من التفصيل.

2: بعد ذلك بيوم الثاني من ايار (مايو) أوردت "المدى برس" في سياق تقرير موسع عن أزمة النازحين، بياناً صادراً عن لجنة المهجرين في البرلمان العراقي جاء فيه، "تعاني عائلات أنبارية محاصرة في مناطق الحبانية والخالدية وضعا إنسانيا صعبا يتمثل في انتشار الأوبئة والأمراض بين النساء والأطفال والشيوخ أدى إلى حدوث حالات وفاة بعد انقطاع الإمدادات الصحية والإغاثة عنها. وتقول لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية أن 5 آلاف عائلة نازحة اضطرتها الإجراءات الأمنية المشددة والتهديدات للعودة إلى الأنبار”.

3- نشرت "الشرقية نيوز" بتاريخ 24 نيسان (ابريل) نفى رئيس الوزراء صدور أي ِاقتراح بإيواء النازحين من الأنبار في سجن أبو غريب، غداة نفي آخر صدر من قبل رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، وفي السياق ذاته نقلت "المدى برس" عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان، معلومات عن انتحار امرأتين في مخيم للنازحين من الأنبار يقع غربي بغداد، من دون أي تفاصيل أخرى عنهما ولا ظروف الانتحار.

4: نشرت وكالة “الإخبارية نيوز” تقريراً بتاريخ 19 نيسان (ابريل) عن الأزمة نقلت فيه عن الوكيل الفني لوزارة الهجرة والمهجرين سلام الخفاجي تصريحا أكد قيام وزارته بإنشاء عدد من مخيمات الطوارئ لإيواء النازحين في بعض نواحي محافظة بغداد وعند معبر “بزيبز"، الطريق الوحيد الواصل بين محافظتي الأنبار وبغداد، وأضاف أن المخيمات تعد مكاناً مؤقتاً لاستقبال تلك الأسر لحين تسجيلها في قاعدة بيانات الوزارة وتأمين مخيمات نموذجية لإيوائهم.

5: نشر موقع "جي بي سي نيوز" الأردني في تقريرا له في اليوم نفسه نقل عن شهود عيان قولهم أن قوات الحكومية العراقية منعت النازحين من عشيرة "البوفراج" من دخول العاصمة العراقية بغداد وطلبت منهم البقاء بالشوارع أو العودة لمدينة الرمادي. وأوضح الشهود أن نحو 50 عائلة من النازحين من عشيرة "البوفراج" علقوا لأيام في "سيطرات" بمداخل العاصمة بعد منعهم من دخول بغداد.

ولفت أحد أفراد العشيرة إلى أن السلطات العراقية طلبت من العائلات إحضار أكثر من كفيل لكل عائلة، مبيناً أن الكفيل ينبغي أن يكون موظفاً بإحدى الوزارات العراقية. وبين “أن من لم يعثر على كفيل فعليه العودة إلى المنطقة التي جاء منها أو البقاء في العراء” لكن الصحيفة لم تقدم ادلة واضحة على هذه المعلومات ولم تشر الى اسماء صريحة.

خامساً: النزوح إلى الإقليم أو المحافظات

نزح سكان الأنبار إلى محافظات ومدن غير بغداد، وسجل التقرير عمليات حركة واسعة للنازحين نحن “السليمانية، واسط، ذي قار، الديوانية، كربلاء، بابل”، بحسب ما أوردته مجمل التغطية الإعلامية التي شمهل تقرير الرصد.

في الغالب، لم تقدم تلك التغطية معلومات عن وصول أو دخول النازحين إلى تلك المناطق، سوى ما نشر من تقارير عن عمليات النزوح إلى السليمانية وذي قار وبابل، التي سجلت أعلى نسبة نازحين بعد محافظتي السليمانية وبغداد، رغم قرار مجلسها برفض إيواء الرجال دون سن خمسين عاماً.

ووردت أخبار مواقع النزوح خارج بغداد، على النحو الآتي:

1: “الاتجاه برس” نشرت بتاريخ 22 نيسان (ابريل) تصريحات للناطق باسم منظمة غوث اللاجئين التابعـة للأمم المتحـدة، أدريان ايدواردز، ومما جاء فيهـا قوله إن "عدد النازحين من مدينة الرمادي بلغ أكثر من 114 ألف شخصاً خلال الأسبوعين الماضيين هرباً من بطش عصابات داعش الإجرامية والعمليات العسكرية الجارية في محافظة الأنبار"، معرباً عن "قلق المنظمة إزاء المشاكل المتراكمة التي يواجهها المهجرون". وأضاف ايدواردز، إن "حوالي 54 ألف شخص ذهبوا إلى بغداد، و 15 ألف شخص إلى السليمانية في إقليم كردستان، في حين توجه حوالي 2,100 ألفين ومائة شخص إلى محافظة بابل"، لافتاً إلى أن "هناك حوالي 8 آلاف شخص من عدد النازحين الكلي ما يزالوا عالقين في المحافظة الغربية".

2: الصباح الجديد نشرت تصريحا لمحافظ محافظة بابل بتاريخ 22 نيسان (ابريل) قال فيه، "المحافظة استقبلت منذ سيطرة التنظيم على بعض المحافظات في حزيران الماضي نحو 12 ألف عائلة نازحة يبلغ عدد أفرادها 65 ألف نسمة وقد وقع العبء الأكبر على المرجعية الدينية ومنظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر لتقديم المساعدات لهم”.

ونقلت من جانب آخر، بياناً لجمعية الهلال الأحمر العراقي فرع بابل عن نصب مخيمات للعائلات النازحة من محافظة الأنبار إلى محافظة بابل وان النزوح ما زال مستمرا.

وقال مدير إعلام الجمعية رعد الجبوري إن “الجمعية تقوم بنصب مخيمات للعائلات النازحة من محافظة الأنبار إلى محافظة بابل وذلك في قضاء المحاويل التابع لبابل”.

ونقلت "المدى برس" عن قائممقام قضاء المحاويل وصفي الشمري في حديث إلى انه "بجهود حكومة قضاء المحاويل والجهود الكبيرة من الأمن الوطني والهلال الأحمر العراقي تم استقبال 700 عائلة من الأنبار في القضاء أي ما يقارب 5500 نسمة وهو رقم كبير جدا وتم إسكانهم في القرى والأرياف وعند أقربائهم أو عشيرتهم وكذلك تم استغلال البنايات الحكومية المتروكة بعد تنظيفها من اجل سكن النازحين”.

ونقلت عن مدير دائرة هجرة المحافظة نصر عبد الجبار إن "عدد العوائل النازحة من محافظة الأنبار إلى محافظة بابل وصل إلى 1260 عائلة توزعوا على أقضية ونواحي المحافظة"، مؤكداً أن "النزوح بدأ يقل تدريجياً”.

وأضاف عبد الجبار أن "هذه العوائل توزعت بواقع 500 عائلة في قضاء الحلة و350 في قضاء المحاويل شمالي الحلة و135 عائلة في قضاء المسيب شمالي الحلة و 275 عائلة في قضاء الهاشمية جنوبي الحلة”.

3: “القرطاس نيوز” نشرت تصريحا للنائب عن محافظة كربلاء صالح الحسناوي، أكد فيه أنه تم عقد اتفاق مع الحكومة المحلية في المحافظة لنصب مخيمات للنازحين من الأنبار في الجهة الغربية للمحافظة.

وقال الحسناوي إن "أعضاء مجلس النواب عن كربلاء عقدوا اتفاقا مع المحافظ عقيل الطريحي ورئيس المجلس نصيف الخطابي، ينص على نصب مخيمات للعوائل النازحة من محافظة الأنبار، في الجهة الغربية من المحافظة”.

وأضاف أن "هذه المخيمات ستتوفر فيها كافة الشروط الصحية وستقدم الحكومة المحلية كافة الخدمات والاحتياجات للعوائل النازحة”.

بينما نقلت "المدى برس" عن دائرة الهجرة والمهجرين في ذي قار، إعلانها استقبال 16 أسرة نازحة من محافظة الأنبار بتاريخ 21 نيسان / ابريل الماضي، وفيما أكدت إدارة محافظة ذي قار استعدادها لاستقبال المزيد من النازحين من المحافظات الساخنة والوقوف معهم في محنتهم، أشارت إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للحيلولة من دون تسلل عناصر من المجاميع الإرهابية مع النازحين.

خامساً: آليات منع دخول نازحي الأنبار

رغم عدم وجود نص قانوني يخول المحافظات منع أي مواطن من دخول أي محافظة وتضارب التصريحات الحكومية عن رفع شرط الكفيل أو تخفيف شروطه، إلا أن حظر الدخول إلى محافظة بغداد بدون كفيل، ظل سارياً وسارعت بقية المحافظات إلى الأخذ به والزيادة عليه مثلما فعلت محافظة بابل برفض دخول الرجال دون سن الخمسين عاما.

1: جريدة “العراق اليوم” نشرت بتاريخ 21 نيسان (ابريل) تقريرا تحت عنوان "البرلمان يرفض نظام الكفالة للنازحين من النساء والأطفال تاركاً الرجال في قبضة الإجراءات الأمنية”، ورد في سياقه تصريح للناطق باسم وزارة الداخلية سعد معن نفى فيه وجود أية عائلة عالقة في العراء كما وصف فيه شروط دخول النازحين بـ”البسيطة"، قائلا " إنّ أي شخص يستطيع أن يكفل من 10 إلى 15 عائلة نازحة من الأنبار عن طريق إعطاء ألاسم والعنوان ورقم الهاتف فقط، أي بإجراءات بسيطة، حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلّحة ووزير الداخلية".

2: “المدى برس” نشرت بتاريخ 19 نيسان (ابريل) تقريرا تحت عنوان "بابل تمنع دخول نازحي الأنبار فوق سن 18 وتؤكد الالتزام بنظام الكفيل" نشرت تصريحا لمحافظ محافظة بابل قال فيه "إن المحافظة قررت لأسباب أمنية ونزولاً عند طلبات أهالي بابل عدم دخول الرجال والشباب من نازحي الأنبار ومن عمر 18 سنة ولغاية 50 سنة"، داعياً إياهم إلى " التوجه لحماية محافظتهم من خلال التطوع إلى جانب القوات المسلحة”.

وأضاف السلطاني أن "هناك شباباً يقاتلون الآن مع الحشد الشعبي والقوات المسلحة وعلى شباب الأنبار أيضا القتال ضد داعش والإرهاب الذي يهدد محافظتهم"، مبيناً أن "إدارة المحافظة أبلغت جميع نقاط التفتيش بالمحافظة بقرارها الخاص بنازحي الأنبار”.

وأوضح محافظ بابل أن “رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة قرر الاستمرار بنظام الكفيل لدخول العوائل النازحة من الأنبار، بهدف حفظ أمن المحافظة”.

ملاحظات:

1: غابت التغطية الميدانية عن عملية نزوح سكان الأنبار، ولم يسجل طرق حركة النازحين حضور مراسلين بالكثافة التي تتناسب وحجم النزوح، وظروف المدنيين.

2: تخفق وسائل الإعلام في التوصل إلى معلومات دقيقة عن النازحين وعددهم والمناطق التي شهدت حركة نزوح من مناطق التوتر إلى مناطق آمنة نسبياً.

3: لجأت التغطية التي رصدها التقرير التركيز على وجود تهديدات إرهابية بسبب النزوح، أكثر من أوضاع النازحين.

4: تعامل وسائل إعلام تمولها جهات سياسية مع حركة النزوح بازدواجية في المعايير، بسبب مواقف مضادة استباقية.

5: قادت تغطيات تحريضية لعملية النزوح إلى خلق رأي عام مضاد ضد النازحين الذي لجأوا إلى بغداد، ما وضع المئات منهم تحت الخطر.

6: نقص فادح في المعلومات المتعلقة بحجم المساعدات التي قدمتها المنظمات المدنية والمؤسسات الحكومية للنازحين.

7: المادة الصورية لعملية النازحين كانت أكثر شيوعا من المعلومات، وهي حضرت في بقوة في وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من الوسائل التقليدية.

8: التغطية الإعلامية لعملية النزوح لم تراقب عمل مؤسسات حكومية مختصة بالهجرة والمهجرين، وفي ما إذا كانت قد قامت بوظيفتها خلال عملية النزوح.

9: استقت الكثير من وسائل الاعلام معلوماتها الامنية التي رافقت عملية النزوح ومنها قضية تسرب الارهابيين من مصادر سياسية او اعضاء حكومات محلية ولم تقدم الوزارات المعنية معلومات واضحة بهذا الشأن.

10 : نقلت بعض وسائل الاعلام حوادث غير مؤكدة بينها مقتل عائلة في بغداد على يد نازحين، كما لم تبادر الوزارات المعنية الى توضيح ملابسات مثل هذه الاحداث، تجنباً للمزيد من الاحتقان الاجتماعي.

11: تكرست ظاهرة تصدر مواقع التواصل الاجتماعي الصدارة في نقل الاحداث والقصص عن هذه القضية، وتراجع دور وسائل الاعلام التي كانت في الغالب تتبع المعلومة التي تنشر في تلك الوسائل.

12: لم تبادر الحكومة العراقية الى اتخاذ اجراءات تثقيفية لتخفيف الاحتقان الاجتماعي الذي صاحب موجة النزوح، وساهم صمتها بالسماح بنشر المزيد من الاخبار التي تربط الهجمات الامنية في بغداد بالنازحين.