التهديدات تلاحق الناشطين على الانترنيت

الصفحة الرئيسية > أخبار وملفات > التهديدات تلاحق الناشطين على الانترنيت...

أثارت وسائل الإعلام الجديدة مجموعة من الأسئلة بشأن سلامة الصحافيين و"المواطنين المراسلين"، وطبيعة العمل التنظيمي والتدريبي في قطاع الإعلام، لاسيما في البلدان التي انتقلت حديثاً إلى الديمقراطية.

ونظر لبث المزيد من الأخبار باستخدام الإنترنت، فقد سجل ارتفاعاً كبيراً في عدد الحالات المتعلقة بسلامة الصحافيين الذين يستخدمون الإنترنت في عملهم.

وتقول لجنة حماية الصحفيين إن الصحافيين الذين يستعملون الإنترنت تصدروا للمرة الأولى في تاريخ وسائل إعلام الجماهير، قائمة المعتقلين في شتى أنحاء العالم، بسبب مهنتهم .

ومن غير المرجح أن تزدهر الصحافة الجيدة إذا بقي ممارسو العمل الإعلامي معرضين باستمرار لخطر الاختطاف والترهيب والاعتقالات غير الشرعية، والاعتداءات الجنسية التي تستهدف الصحافيات بصفة خاصة، أوإذا بقوا معرضين للاغتيالات على وجه التحديد.

ولا بد من توسيع نطاق الحماية المتاحة للعاملين في وسائل الإعلام التقليدية كي تشمل العاملين في وسائل الإعلام الجديدة،كم ينبغي معالجة مشكلة الإفلات من العقاب، لأن أغلبية الجرائم المرتكبة بحق العاملين في وسائل الإعلام لا يُعاقب عليها ولا تُجرى بشأنها أي تحقيقات.

ويقول المعهد الدولي لسلامة الصحفيين، إن المسؤولين عن الاغتيالات المرتكبة بحق الصحافيين "لا يُحاكمون في تسع حالات من أصل عشر"، ويُعد التعاون مع المنظمات المعنية بمراقبة حرية وسائل الإعلام مثل منظمة "مراسلون بلا حدود" و"رابطة الدول الأمريكية للصحافة" و"المادة 19المركز الدولي لمناهضة الرقابة"، عاملاً حاسماً في مكافحة الإفلات من العقاب.

إضافةً إلى ذلك، يُسجل اليوم ارتفاعاً في عدد "المواطنين المراسلين" الذين يعمل معظمهم بمبادرة فردية. ويشمل هؤلاء المراسلون الأفراد الشجعان الذين قرروا أن يشغّلوا كاميراتهم وألا يؤدوا دور المتفرج السلبي في وقت يُكتب فيه تاريخ بلدهم أمام أعينهم.

ومع أن بعض هؤلاء الأفراد سيعودون إلى حياتهم العادية، فإن البعض الآخر منهم سيبقون ملتزمين بنقل الأخبار لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، وذلك على الرغم مما ينطوي عليه هذا الأمر من مخاطر بالنسبة إليهم وكذلك بالنسبة إلى أسرهم. ويجب بالتالي الإشادة بإسهاماتهم وإيلاء العناية اللازمة لسلامتهم.

وفي حين توفر وسائل الإعلام الاجتماعية كماً غير مسبوق من أدوات الاتصال والمعلومات، فإن تهديد حرية التعبير وحرية الصحافة على الإنترنت يأخذ اليوم منحاً مثيراً للقلق، إذ يرتفع عدد الهجمات التي تستهدف مواقع الإنترنت الناقدة للحكومات وتزداد التدابير المتخذة لحظر الدخول إلى بعض شبكات التواصل الاجتماعي وعمليات اعتقال المدونين .

وتُستخدم التعليقات التي يكتبها أشخاص مجهولو الهوية على مواقع التواصل الاجتماعي، كذريعة لتبرير منع الدخول إلى بعض المواقع، أو كموجِب لرفع دعاوى بتهمة التشهير. فمن يتحمل مسؤولية تعليق تشهيري يُكتب على موقع إحدى وسائل الإعلام الاجتماعية على الإنترنت؟ وما هي العقوبات التي تناظر حالات التشهير، إن وجِد هذا النوع من العقوبات.

من هنا ينبغي أن تُشطب حالات التشهير التي تحدث خارج نطاق الإنترنت وضمنه من قائمة الجرائم وأن تُدرج في قانون الإجراءات المدنية وفقاً للمعايير الدولية. وفي حين يجب إيلاء اهتمام كبير لمسألة مكافحة التعليقات المحرضة على الكراهية على الإنترنت، يتعين إيلاء قدر أكبر من الاهتمام لمسألة النهوض بالدراية المعلوماتية والإعلامية بغية تمكين المستخدمين من أن يكونوا الحَكَم النهائي على المضامين التي يقرؤونها وينتجونها على مواقع الإنترنت، مستندين في ذلك إلى فهم جيد للمبادئ الدولية لحرية التعبير والنطاق الضيق للقيود التي يمكن فرضها على الحق في حرية التعبير.

وأفضى نشوء وسائل إعلام جديدة في أعقاب الانتفاضات الشعبية التي شهدتها بعض الدول العربية بوجه خاص، إلى تغيير العادات التي اقترنت بقطاع الإعلام في المنطقة. ففي الماضي، كان يُعتمد على وسائل الإعلام الدولية أكثر مما يُعتمد على مصادر الأخبار المحلية.

وكانت وسائل الإعلام الوطنية التي يعود تاريخ إنشاؤها إلى ما قبل الثورة تخضع في غالب الأحيان لسيطرة السلطات. وتحولت وسائل الإعلام الدولية والإقليمية في هذا السياق إلى جهات فاعلة في المشهد الإعلامي على مستوى الشرق الأوسط. لكن منذ رحيل السلطات العامة في كل من تونس ومصر وليبيا، يبرز عدد كبير من وسائل الإعلام الجديدة على المستوى المحلي. فماذا سيكون تأثير هذا التطور الجديد على تداول المعلومات في المنطقة؟ وكيف ستتضافر الصحف المطبوعة وهيئات البث الإذاعي والتلفزيوني مع وسائل الإعلام الاجتماعية لتعزز بعضها بعضاً بما لديها من قيمة مضافة وتضمن استدامة الصحافة الجيدة؟.

وينعم قطاع الإعلام في مرحلة ما بعد الثورة، بقدر أكبر بكثير من الحرية بالمقارنة مع المدة السابقة، لكنه يعاني في الوقت عينه من نقص في المعايير والنظم التنظيمية المعترف بها دولياً. وتُطرح أسئلة مهمة بشأن إمكانية تحويل وسائل الإعلام الحكومية في بلد ما إلى هيئة أو عدة هيئات إعلامية عامة،والحاجة إلى خصخصتها وإمكانية دمج هاتين الاستراتيجيتين بطريقة أو بأخرى.

ولئن كانت الحكومات تفرط سابقاً في الترويج لوسائل الإعلام الحكومية أو المقربة منها، فإن من الضروري بناء النظم الجديدة على أسس عدم الانحياز، ووفقاً لمبدأ واحد فقط هو فئات الجمهور التي تتوجه إليها وسائل الإعلام. وقد يتعين إنشاء نظم للإعانات (لا تقوم على أي اعتبارات سياسية) لمساعدة وسائل الإعلام الناشئة (لاسيما وسائل الإعلام العاملة في المناطق المهمشة والمجتمعات المحلية)، على اكتساب القدرة التنافسية اللازمة على الصعيد التجاري. ولا شك في أن التنظيم يُعد مسألة شائكة بوجه عام، لاسيما في المجتمعات التي تعيش أوضاع ما بعد سقوط النظام الاستبدادي، ذلك لأنه يُنظر في غالب الأحيان إلى موضوع التنظيم على أنه نوعاً من أنواع الرقابة.