خرج المؤتمر الوطني للحريات الصحفية ، بجملة من التوصيات التي تهتم بالشأن الصحفي ورعاية الاعلاميين ومنها " دعم القوانين التي تحمي الصحفيين وتوفر لهم الضمانات للوصول الى المعلومات "، لافتا الى " ضرورة التاكيد على ان يقوم مجلس النواب العراقي بتشريع القوانين الضامنة للحريات وان تكون ملزمة بهذا الشأن ومتابعة الموضوع بشكل حثيث ".

واشار المؤتمر الى " اهمية العمل مع الحكومة على تنفيذ حقيقي وفعال للتشريعات الداعمة للحرية الصحفية وعدم التعاون بذلك "، داعيا الوزارات كافة ومؤسسات الدولة الى " تسهيل مهمة الصحفيين وعدم وضع العراقيل في طريقهم ".

وادان في توصياته  " كل اشكال الانتهاكات والاعتداءات ضد الصحفيين ، ومن اي جهة تبدر وعدم غض الطرف عنها ، مهما كانت الاسباب"، مشددا على" دعوة جميع الاطراف في اعتبار الصحفيين جزءا في بناء الوطن ، وعدم تهميشهم لاسباب سياسية ومصلحية ضيقة".

كما ثمن المؤتمر "دور القضاء العراقي الذي مارس دوره بمهنية ورد جميع الدعاوي المرفوعة ضد الصحفيين"، داعيا الى " وضع ميثاق شرف مهني يجمع وسائل الاعلام كافة لدعم القضية الوطنية".

ولفت الى"دعم المنظمات المعنية بحرية التعبير والداعمة للصحفيين بالتعاون مع نقابة الصحفية والجهات الاعلامية لتفعيل تلك القوانين و العمل على ضمان حقوق اسر الصحفين الذين استشهدوا اثناء تأدية واجبهم الصحفي منذ العام 2003 الى اللحظة الحالية ودعم الجرحى والمراسلين والمصورين الحربيين ".

ودعا الى "تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات وتفعليها ، على ان يفعل هذا المؤتمر ويكون سنويا".