"جندي مجهول" في غرف الأخبار
الصفحة الرئيسية > أخبار وملفات > "جندي مجهول" في غرف الأخبار...
يجلس على كرسيه الدوار محني الظهر، حانياً رأسه خلف جهاز الحاسوب، يطرق الحرف تلو الأخر على لوحة المفاتيح بتركيز وتأني تارة، وبعجالة تارة أخرى، يُقولب الأخبار ويصوغها كعقد ذهبي تنفرط كلماتها مع اول حرف ينطق به المذيع، او مع اول نظرة على صحيفة عند درج بائع الجرائد.
لمحرري الاخبار، قصص كثيرة، باتت تمتلئ فيها ادراج صاحبة الجلالة، فهم كخلية الاستخبارات التي تعمل خلف الكواليس لتكشف مفاتيح القضايا الامنية، ثم يخرج بعدها عمدة المدينة ومدير شرطتها ليعلن انهم القوا القبض على عصابة، فيصفق الجمور لجهود صاحب الإعلان.
"محرر الدسك عنصر مغيب في المرئي والمسموع والمقروء رغم أنه عصب الرسالة الصحفية"، يقول ربيع نادر مدير الأخبار بإذاعة الراي العام.
نادر يؤكد، أن "محرر الدسك ممكن ان نطلق عليه العنصر المغيب في سلسلة العمل الصحفي سواء على مستوى الصحافة المرئية او المسموعة او المكتوبة، بالرغم من كونه عصب الرسالة الصحافية، وهذا يعود باعتقادي الى عدم إدراك القائمين على المؤسسات الاعلامية العراقية لماهية واهمية محرر الدسك وبالتالي يذهب التركيز دائما نحو المراسل والمذيع".
ويعاني المحررون، في الغالب، من سوء تقدير القائمين على المؤسسات الإعلامية بأهمية عملهم حيث "مستوى أجور العمل دون الطموح، بالقياس إلى زملاءه في المؤسسة، الذين يعتبرون المحرر الحلقة الاصغر في العملية الاعلامية والحلقة الاسهل التي يمكن لاي فرد ان يقوم بمهماتها مقارنة بالمراسل أو المذيع فينعكس ذلك على اجور العمل ومفردات عقد العمل ان وجد"، يضيف مدير اخبار إذاعة الرأي العام.
ويختتم بالقول، إن "طبيعة اخراج او تنفيذ المادة الصحفية لاتتيح التعريف بمحرر الدسك بشكله الحقيقي، فحولته الى حلقة مهمشة بخلاف مايتم التعامل به مع الافراد الاخرين (المراسل، المصور، المذيع)".
يتشكى الكثير من ممحرري الأخبار من إهمال واسع داخل المؤسسات الإعلامية لهم، وهذا بالاساس مادفعنا لإجراء هذا التحقيق السريع ولقاء عدد من العاملين في دسك التحرير.
علاء العقابي -29 عاما- يعمل محرراً في إحدى وكالات الأنباء المحلية، علاء شبه المحررين بـ"العاملين بالاجر اليومي"، وأكد انه وزملائه يشعرون بالغبن في ظل غياب قانون حقيقي يحميهم.
يقول علاء إن "المحرر في العراق عامل أشبه بعامل الاجر اليومي ويشعر بالغبن والاستغلال في المؤسسات الاعلامية والصحفية المحلية حيث لاتنظم اغلب تلك المؤسسات العقود مع المحررين كما نص عليه قانون حماية الصحفيين ولا يوجد تطبيق للعدة فقرات من هذا القانون".
كما تطرق علاء إلى طول فترة العمل اليومي حيث يقول "لايوجد وقت محدد لدى اغلب المؤسسات لفترات العمل، ويتم فرض الوقت بحسب الاتفاق من دون وجود معيار موحد بين تلك المؤسسات".
عبد الله العامري صاحب العشرين ربيعاً ينتمي لجيل المحررين الشباب تحدث عن دوره وزملائه في إدارة دفة النشرات الاعلامية والصحفية.
يقول العامري أن "دسك التحرير هي الانامل التي تطبع كل مايقرأ في حين نجد ان المحررين مهمشين في اغلب المؤسسات رغم انهم الطباخين لكل مايخرج من مطبخ الاخبار".
غياب الدور النقابي في متابعة شؤون المحررين دفعهم للمطالبة بايجاد نقابة خاصة واتحاد يطالب بحقوقهم، حيث يرى المحرر العامري أن من "الضروري أن يكون هناك إتحاد أو نقابة أو أي مؤسسة تعنى بالمحرر على غرار بقية التصنيفات والتسميات الإعلامية لكي تعنى بشؤونها وتعمل على تنظيم دورات وملتقيات لتطوير أداء المحرر العراقي الذي يعد من اهم الصحفيين في العالم العربي ويلعب دورا كبيرا في الصحافة العالمية خصوصا ان اغلب الصحف والوكالات العالمية تعتمد على وكالات محلية في تغذية نشراتها".
ويبدو ان المشاكل الداخلية التي يعاني منها المحررين لاتقف عند حدود المرتبات او غياب جهة نقابية راعية له، بل تتعداها إلى حرمان غالبية المحررين من نظام الإجازات رغم أنه يعطي ويقدم أكثر مما يأخذ.
ويقول احمد عودة محرر في إحدى الصحف المحلية إن "أغلب المؤسسات الإعلامية سواء المكتوبة او المرئية او المسموعة او الالكترونية ولا أغالي إن قلت جميعها لا تعطي أبسط الحقوق للمحرر العامل فيها، فلا يوجد نظام للاجازات ولايوجد لديها نظام داخلي بشأن حقوق الموظفين فيها".
وأضاف أن "دسك التحرير مستعبد من قبل إدارة المؤسسة الإعلامية، حيث يحاسب على دقائق العمل، لكن ما ان يطالب بإجازة مثلا حتى يظهر له سجل كامل من الاعذار تمنعه من اخذ الاجازة الا لامر ضروري كمرض يقعده الفراش او حالة وفاة احد افراد العائلة لا سامح الله، وإن أراد المدير أو الإدارة الإختصار، فسيقول الاجازة ممنوعة في مؤسستنا، ما يضطر أغلب الصحفيين للمجيء باعذار ربما تكون كاذبة لانهاء عمل معين مهم يتطلب عدم الدوام في مؤسسته الاعلامية".
مرة أخرى يكون غياب القوانين الضامنة لعمل الصحفيين وتنظيم عقود العمل محور أساس لمشاكل المحررين على وجه الخصوص، حيث يرى "عودة" أن "عدم وجود قانون حكومي ينظم التعاقد بين الصحفي مع المؤسسات الاعلامية وينظم ساعات العمل، ويضمن للصحفي حقوقه، لاسيما المحررين، أدى لضياع حقوق الكثيريين، فكم من زملاء لنا عندما يود ترك عمله والانتقال لعمل آخر او لظرف معين لا يستوفي حقوقه المتبقية كاملة من المؤسسة، والمشكلة الأكبر أنه لا يوجد جهة معينة ليقدم شكوى اليها".
ولم يتوقف الاستغلال لمحرري الدسك عند هذا الحد، بل تعداه ليصل بحسب "عودة" إلى أن "بعض المؤسسات الصحفية دائما ما تطالب العاملين لديها خصوصا دسك التحرير في اعمال اضافية خارج ساعات الدوام الرسمي دون اجور اضافية، اضافة الى انها لا توظف عدد كافٍ من الصحفيين ما يولد ضغط كبير على العاملين في المؤسسة وتتحجج في نقص الميزانية".
وطالب عودة "مجلس النواب كونه الجهة التشريعية التي تشرع القوانين بتشريع قانون لضمان حقوق للعاملين في القطاع الخاص، لان المؤسسات سواء الاعلامية وغيرها تستعبد الموظف لديها وتمتص طاقاته مقابل اجور زهيدة وساعات عمل كثيرة تصل لثمانية ساعات وحقوق مسلوبة".
ومع كثرة الحديث عن ضرورة ايجاد اتحاد او رابطة او نقابة خاصة بمحرري الدسك، بحثنا عن وجود مثل هذه الهيئات فلم نجد سوى رابطة بأسم "رابطة محرري الأخبار العراقية"، إلا أنها فيما يبدو لم تكن فاعلة لدرجة أن الكثيريين من محرري الدسك ومنهم كاتب التحقيق لم يكن يعرف بوجود هذه الرابطة التي فيما يبدو انها مغمورة.
التقينا رئيس الرابطة هشام الفاخر الذي تحدث عن المشاكل التي رصدتها الرابطة من خلال متابعتها الميدانية لهموم المحررين.
يقول الفاخر "رغم ان جميع العاملين في مهنة الصحافة والاعلام يشتركون بمعاناة المهنة ومتاعبها، الا ان لغرفة الاخبار وصنف "المحررين" الجزء الاكبر من هذه المصاعب، فللمحرر اجواء وصفات وخصوصيات تميزه عن زملائه الاخرين في ذات المؤسسة، وبالمقارنة بينه وبين المراسل والمذيع نجد ان المحرر يبذل الجهد الاكبر في اعداد النشرات الاخبارية التي يشكل كل من المراسل والمذيع وحتى المخرج جزء من انتاجها فيما لايمكن ان تكون هناك نشرة من دون محررين".
وأضاف "هذا يؤكد في الوقت ذاته ان القناة او الاذاعة او الصحيفة يمكن أن تستمتر في بث نشراتها في حال عدم وصول احد اقطبها لكن لايمكن ان تخرج بنشرات من دون وجود العصب الرئيسي وهم "المحررين".
وعاد الفاخر بحديثه لما ذكره كل من المحررين (كاظم وعودة) وقال "يُلاحظ ان عدد الساعات التي يعمل فيها المحرر مقارنة بالاختصاصات الاخرى تكون هي الاطول، كون الاخرين غير ملزمين بوقت ومتابعة المستجدات بل ملزمين بانجاز تقاريرهم او اذاعة النشرة فقط، كما ان الجو النفسي دائما ما يكون هو الاسوء بالنسبة للمحرر بحكم الروتين والانعزال الذي يعيشه في غرفة الاخبار على العكس من المراسل الذي يعتبر عمله ميداني وتنقلي من مكان لآخر يكسبه علاقات اكثر ويخرجه من روتين العمل".
ويستطرد "وفي احيان كثيرة يكون المحرر او "سكرتير التحرير" هو المشرف والمعد للنشرة وقائدا لترتيب عمل الاصناف الاخرى وفحصها والتأكد من صلاحيتها وتماشيها مع سياسة المؤسسة، وبالتالي يكون هو المسؤول امام ادارة القناة بكل خلل يحدث في النشرة، فضلا عن التمايز في المبالغ التي يتقاضاها المحررين مقارنة بزملائهم من المراسلين او والمذيعين حيث يكونون اﻻدنى بينهم، رغم ساعات العمل اﻻكثر والجهد اﻻكبر الذي يبذلوه".
"على مديري وسائل الإعلام بكافة صنوفها الالتفات للمحرر كونه اللاعب الاساس في إدارة العمل الصحفي"، يقول المحرر بوكالة الغد برس بشير أبو العباس.
وأضاف "في الغالب فإن المحرر الصحفي أو محرر الدسك يكون بمثابة الجندي المجهول في المؤسسات الإعلامية فهو يهتم بصناعة الاخبار ويوجه المراسلين ويتابع المعادلات الصورية على الشاشة ويتحمل مسؤولية النشرات الاخبارية فيما لو حدث أي خطأ ومع ذلك لا يتم التطرق لأسمه او شخصه لا من قريب ولا من بعيد".
مطالباً "مديري وسائل الإعلام أن يلتفتوا إلى المحرر بصفته اللاعب الاساس في النشرات الإخبارية سواء على مستوى الصحافة المقروءة الالكترونية أو المسموعة أو المرئية من خلال منحهم رواتب مجزية عن ذلك العمل الشاق".
من جهته، يقول الصحفي عادل فاخر مدير التحرير في وكالة انباء بغداد الدولية أن "محرر الدسك، يكتسب جهوده من المؤسسة التي يعمل فيها وإن كان جندي مجهول، لكنه يترك بصماته الفنية والحرفية على المادة أو النص، وبالتالي فهو من أظهر النص بالشكل المنشور".
"محررو الدسك المحترفين محدودي العدد في العراق، لذا من الصعب تشكيل رابطة بهذا الخصوص، طالما هو يحمل عنوان (صحفي) أو (إعلامي) في نقابة الصحفيين العراقيين أو النقابات والإتحادات الأخرى، وان كان الحق للمحررين ان يؤسسوا جمعية أو رابطة خاصة بهم" يضيف عادل.
وعن عقود العمل يتحدث مدير تحرير بغداد الدولية "مازالت المؤسسات الإعلامية المحلية قاصرة في تنظيم عقود عمل للعاملين فيها وهي تعتمد نظام القطاع الخاص، وكأن المحرر في المؤسسة أجير وقتي، ممكن إنهاء خدماته متى مارغب صاحب الإمتياز بالإستغناء عنه، غير ان نظام العقود يضمن حقوق الصحفيين عموما، ولكن عادة مايكون العقد لصالح الطرف الأول، الذي يفرض شروط العقد ويلزم الصحفي بالتوقيع".
لعد كل تلك المشاكل التي يعاني منها المحرر كان لها بالامكان ان تهون عليه، فيما منح على الاقل حق وضع أسمه على الاخبار لاسيما في المرئي الذي يحقق مشاهدات عالية، هذا ما يقوله المحرر بجريدة الغد أحمد علاء.
أحمد يرى أن "في الصحافة الإلكترونية هناك إشارات توضع على الخبر أو المادة، كأن تكون رمز او إشارة لمحرر الدسك الذي أعاد صياغة الخبر بما يتوافق مع سياسة المؤسسة،".
ورغم أن هناك عدد من المحررين لايرغبون بإظهار اسماؤهم على المادة غير ان أحمد يرى أنه من "الضرورة أن يكون أسم المحرر على المادة، مثلما تشير بعض وسائل الإعلام الدولية المعروفة، بان التحقيق أو التقرير أنجز من خلال المحرر والمراسل، خاصة اذا كان الخبر خاص أو سبق".
"الآلية المتبعة في عملية التحرير صارت واضحة للجمهور فهو يعرف ان ليس المراسل وحده من أبدع في ظهور الخبر، وستكون النتيجة أيضا، ان المؤسسة هي التي تصف بالحيادية والدقة والنزاهة والرصانة" يختتم أحمد علاء حديثه.
أيضاً، يرى كوكب السياب محرر الاخبار في صحيفة الصباح الجديد أن "الخبر الذي يصل القارئ والمستمع والمشاهد يشبه أية بضاعة أخرى وصلت إلى السوق أو أيدي الزبائن بعد أن مرت بمراحل تصنيع مختلفة".
فبعد أن يصل الخبر إلى مكاتب التحرير وأقسام الأخبار يخضع إلى عملية مراجعة دقيقة وتتجاذبه أقلام مختلفة بالتشذيب والصقل وإعادة الصياغة، وهذا هو دور المحرر الصحفي، الذي يتوجب توافر أمور كثيرة فيه تكون كفيلة بتجنبه المشكلات التي تأتي نتيجة خرق في نقل المعلومة، أو خطأ غير مقصود.
وأضاف "في الصحافة المهنية، محرر "الديسك" لديه خلية من الصحفيين، يتعامل معهم عبر اتصال مباشر، وهم منتشرون في الأماكن التي يختارها هو بنفسه، لانتقاء المعلومة التي يبحث عنها، أو يريد معرفة مكامنها، وهذا ما لا يتوفر في معظم وسائل الاعلام، وأخص منها تلك المقروءة".
ويؤكد السياب أن من أهم المشاكل التي تواجه المحرر هي "توجه المؤسسة الاعلامية نفسها، لاسيما وان من النادر في العراق ان تجد مؤسسة صحفية مستقلة وحيادة بدرجة مقبلوة لدى الصحفي او المحرر والجمهور في نفس الوقت، وبالتالي هناك شخصيات معينة ترفض هذه المؤسسات المساس بها، أو التعرض اليها، أو حتى انتقادها، حتى لو ارتكبت هذه الشخصية "جريمة"، وهذا يؤدي الى ادلجة المحرر بالشكل الذي قد يتنافى مه مبادئه المهنية".
فيما يبدو أن هذا ليس كل شيء، فيما تتبعنا ماوراء الجهد والوقت الطويل الذي يبذله المحرر خلف شاشة الكمبيوتر، وماقد يترتب عن كل هذا من أثار سلبية على صحة المحررين وحتى الحالة النفسية التي تتاثر كثيراً بكثرة الاحداث التي يتناقلونها.
يقول الطبيب فائق حمزة عبر تتبعه لهذه القضية وهو يسعى لتكوين دراسة بكل الحالات التي تابعها لمحرري اخبار أن "محرري الاخبار يعانون من مشاكل صحية ونفسية كثيرة لاسيما فيما يخص امراض العيون والسمعية والعصبية وامراض العمود الفقري، حيث يعاني غالبية محرري الاخبار من أمراض العيون بسبب التركيز على الحواسيب وشاشات التلفاز ومنهم من لازمه المرض ويحتاج إلى مبالغ كبيرة للعلاج، ولذا ترى ان غالبيتهم يرتدون النظارات الطبية على عكس المراسلين والمذيعيين وغيرهم من العاملين في هذه المهنة".
وأكد أن "امراض العمود الفقري وآلام الظهر تصبح ملازمة لمحرري الاخبار بحكم قضائهم من (6-8) ساعات وهم جالسين على الكرسي الدوار الذي تستعمله غالبية المؤسسات الإعلامية، حيث يؤدي ذلك في الغالب إلى احداث سوفان في الفقرات العنقية في منطقة الرقبة او في الفقرات العجزية أسفل الظهر".
وأضاف أن "الامراض الحسية والسمعية تصبح ايضا متلازمة لمحرري الاخبار، ويعانون دائما من امراض السماع بحكم تعرضهم للصوت على الدوام والتركيز المباشر الذي قد يؤدي الى أمراض الأعصاب".
هذا فضلا عن "التأثيرات النفسية لنوعية الاخبار التي يتعرض لها محرروا الاخبار طوال ساعات النهار، خصوصاً في بلد مثل العراق، الذي لايمكن ان تمر نشرة اخبار او صفحة صحيفة دون خبر امني مؤلم ومناظر بشعة لتفجيرات وأشلاء قتلى"، يختتم حمزة حديثه.
