سجال حول حرية الإعلام في ألمانيا يثير قلقاً من نفوذ الأجهزة الأمنية

الصفحة الرئيسية > أخبار وملفات > سجال حول حرية الإعلام في...

بيت الإعلام الرعاقي

 انتهى السجال الدائر منذ أسابيع في ألمانيا حول انتهاك أهم مؤسسة قضائية في البلاد لحرية الصحافة، والذي تسبب بإقالة النائب العام في البلاد هارلد رانغ من منصبه باتخاذ القائم بأعماله غيرهارد التفاتر قرارا بإغلاق تحقيق يأخذ مساره الروتيني مع موقع” نيتسبوليتيك دوت أورغ” الإخباري كان قد فتحه رانغ ضد الصحيفة الإلكترونية التي اتهمها بـ “الخيانة” لقيامها بتسريب وثائق حول رفع درجة ومستوى مراقبة الدولة للاتصالات عبر الإنترنت.

 ورفض التفاتر اعتبار الأسرار التي سربها الموقع “تهدد الأمن القومي”، كما ورد في حيثيات القرار الملغى”. وكان وزير العدل هايكو مايس قال إن ثقته برانغ “اهتزت كثيراً” فقرر إقالته من منصبه “بالاتفاق مع المستشارية”.

وتكشف الوثائق المسرية أن دائرة مكافحة التجسس الفيديرالية طلبت من الحكومة تخصيصات مالية إضافية لتمويل برامج عمل القسم المستحدث الذي تتركز مهمته على مراقبة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعية.

وأثار الموقع المتخصص في الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع الرقمي بنشره مطلع العام وثائق تشير إلى خطط جهاز الاستخبارات الداخلية لمراقبة الإنترنت. وكشف الموقع قبل نحو أسبوعين أن رانغ فتح تحقيقاً أولياً بتهمة كشف أسرار دولة بحق اثنين من صحافييها، الأمر الذي لم يحصل في ألمانيا منذ مطلع الستينات.

المسألة اكتسبت بعداً أكبر لأن رانغ هو نفسه كان تخلى عن كل الملاحقات في إطار قضية التجسس على الهاتف المحمول للمستشارة ميركل من قبل وكالة الأمن القومي الأميركية. ورفض رانغ تدخل الوزير في عمله، وقال: “إن التأثير على مجريات التحقيق خشية أن تكون نتائجه غير مناسبة على السياسيين هو بمثابة اعتداء على استقلال القضاء”، مضيفاً “أن حرية الصحافة لا تعفي صحافيي الإنترنت من واجب التقيد بالقانون واحترامه”.

وتدخلت وزارة الداخلية في السجال الدائر، معتبرة “أن ما حصل من جانب الصحافيان يمكن أن يعد خيانة عظمى، فيما أعربت رابطة الحكام عن دعمها وتأييدها للنائب العام.

ويواصل الصحافيان المتهمان بالخيانة، وهما رئيس تحرير المدونة ماركوس بيكدال والمحرر اندريه مايستر تأكيدهما على صدقية المعلومات التي كشفوها والتي في جوهرها تمثل مقاطع من وثائق رسمية مرسلة إلى لجنة برلمانية، وأخرى تعليمات رسمية في غاية السرية.

 النائب العام مع ذلك ظل مصراً على اتهامه للحكومة بأنها أرادت إبعاد الخبير الذي عينه لفحص أصالة الوثائق المنشورة بعد تلقيها معلومات بأن تقريره النهائي سيتضمن أدلة تؤكد ارتكاب الصحافيين لجريمة كبيرة. وقال: “إن التأثير على مجرى التحقيق لأنه وصل إلى أدلة وقرائن لا تخدم سياسات السلطة من شأنه أن يقوض استقلالية القضاء”.

الخيانة ومصالح السياسة

وأشارت محطة “بي بي سي” إلى أن واقعة “Netzpolitik.org” أثارت حركة احتجاجات شعبية تدعم حرية الصحافة، ما أرغم الحكومة على الخروج ببيان رسمي يؤكد أن “الدولة الألمانية تحمي حرية الكلمة والصحافة”. ودخلت المستشارة أنغيلا ميركل على خط السجالات مشددة على أن “أحداً في الحكومة لا يحاول كم أفواه الصحافيين أو ممارسة الضغوط على وسائل الإعلام”.

 ويختص موقع “ Netzpolitik.org” بالقضايا السياسية، وحماية البيانات، وحرية تبادل المعلومات، والحقوق الرقمية. وبدأت النيابة العامة التحقيق مع الصحافيين استجابة لطلب من جهاز مكافحة التجسس والذي يعرف في ألمانيا باسم “دائرة الدفاع عن الدستور” اثر نشر الموقع تحقيقين استقصائيين في 25 شباط (فبراير) و15 نيسان (أبريل).

وردت رابطة الصحافيين الألمان (DJV) على إجراءات النائب العام الفيديرالي بوصفها بأنها “هجوم سافر على حرية الصحافة”، وجزمت بأنها لن تتراجع “أمام هذا الابتزاز الذي يمثل محاولة للتأثير على الصحافيين ومصادر معلوماتهم بغية التوقف عن نشر مزيد من المعلومات عن أكبر فضيحة للرقابة والتنصت في التاريخ”.

ومن جانبها وجهت ممثلة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي لحرية الصحافة دنيا مياتوفتش رسالة إلى وزير الخارجية فرانك – فالتر شتاينماير تحذره من خطر إدانة الصحافيين بالخيانة العظمى لأنه ستكون له تأثيرات مدمرة على الصحافة الاستقصائية في ألمانيا”.

ويعتبر قانون العقوبات الألماني نقل أسرار الدولة إلى بلد اجنبي خيانة عظمى. ووفقاً للنائب العام المقال فإن الصحافيين مايستر وبيكدال لم يكشفا فقط أسراراً تشكل خطراً على المصالح الاجتماعية للبلاد، بل ارتكبا جريمة الخيانة العظمى، والعقوبة في حال الإدانة تتراوح بين السجن سنة والسجن مدى الحياة.