“سند”: حالة حريات الإعلام في العالم العربي لشهر تشرين الأول ٢٠١٥

الصفحة الرئيسية > أخبار وملفات > “سند”: حالة حريات الإعلام في...

بغداد - بيت الإعلام العراقي

عبرت شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي “سند” عن أسفها لمقتل 5 صحفيين خلال أكتوبر الماضي، حيث أقدم تنظيم “داعش” على إعدام أربعة إعلاميين، بينما فقد صحفي حياته أثناء قيامه بالتغطية في سوريا.

وقالت شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي “سند” في تقريرها الشهري لحالة الحريات الإعلامية في العالم العربي أنه بمقتل خمسة صحفيين خلال أكتوبر الماضي يرتفع عدد الإعلاميين الذين فقدوا حياتهم منذ بداية العام الحالي إلى 49 صحفياً، ويتزايد العدد الكلي منذ عام 2012 ليصل إلى 230 صحفياً حسب إحصائيات الشبكة.

واستنكرت الشبكة الاعتداءات الجسيمة التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون وعلى نطاق واسع في الضفة الغربية وقطاع غزة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 وبين التقرير أن تنظيم “داعش” أقدم على إعدام الصحفي بقناة سما الموصل “مروان يونس” رمياً بالرصاص بتاريخ 4/10/2015، وذلك بعد أن احتجزه التنظيم لأكثر من تسعة أشهر في سجن سري، وقد بدت آثار الرصاص في رأسه بعد تسليم جثته إلى ذويه ومنعهم من تلقي العزاء به.

وأضاف أن التنظيم أقدم يوم 12/10/2015 على اختطاف مهندس البث “يحيى عمر” والمصور الصحفي “غائب حاجي” من فضائية سما الموصل أيضاً، واللذان كانا يعملان معاً عند اختطافهما من منزليهما غربي مدينة الموصل، وقام التنظيم في اليوم التالي من اختطافهما بإعدامهما رمياً بالرصاص في معكسر الغزلاني.

وقال التقرير أن “داعش” أقدم يوم 30/10/2015 على إعدام الصحفي من صحيفة نينوى “زمن العبّاسي”، وذلك بعد أن قامت مجموعة مسلحة من التنظيم باختطافه من منزله غرب الموصل، وقد نفذ حكم الإعدام بحق العباسي رمياً بالرصاص، وتم تسليم جثته إلى دائرة الطبّ العدلي في المدينة.

وإلى جانب القتل العمد للصحفيين في العراق، فقد مراسل وكالة الأناضول في حلب “صالح ليلى” حياته جرّاء انفجار سيارة مفخخة من قبل تنظيم “داعش” يوم 8/10/2015 وسط مدينة حريتان بريف حلب شمالي سوريا، وذلك أثناء تواجده عند مكان التفجير لتغطية المعارك بالصور والفيديو في المدينة، كما أودى التفجير بحياة نحو 20 آخرين.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الانتهاكات الجسيمة بلغت معدلاً مرتفعاً خلال شهر أكتوبر بوصولها إلى 41% من مجموع الانتهاكات بواقع 302 انتهاكاً، وهو معدل مرتفع يسجله التقرير منذ بداية العام الحالي.

وسجل تقرير شبكة “سند” أعلى معدلات الانتهاكات منذ بداية العام الحالي بتوثيقه 739 انتهاكاً وقعت في 150 حالة على 211 إعلامياً وصحفياً و14 مؤسسة إعلامية في تصاعد غير مسبوق من الاعتداءات على حرية الإعلام.

وبلغت أعلى الانتهاكات كماً انتهاكات سلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلي بواقع 329 انتهاكاً في معدل غير مسبوق منذ بداية العام الحالي، يليها الانتهاكات التي وقعت على الصحفيين العراقيين والتي بلغت نسبتها 17.3% وبلغ عددها 128 انتهاكاً في معدل غير مسبوق أيضاً.

ومن المعدلات غير المسبوقة التي سجلت في هذا التقرير الانتهاكات التي وقعت على الصحفيين المصريين وبلغت 90 انتهاكاً وبنسبة بلغت 12.2%، يليها مباشرة الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في قطاع غزة وبلغت 64 انتهاكاً بنسبة 8.6%.

ولاحظ التقرير أن معدل الانتهاكات قد تصاعد منذ سبتمبر الماضي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ومصر والعراق بشكل ملحوظ.

وبلغت الانتهاكات المسجلة في تونس التي حلت بالمرتبة الخامسة 40 انتهاكاً وبنسبة 5.4%، ثم اليمن التي حلت سادساً بواقع 36 انتهاكاً وبنسبة 4.9%، سابعاً السودان بواقع 14 انتهاكاً وبنسبة 1.9%، ثم ثامناً المغرب 12 انتهاكاً بنسبة 1.6%، تاسعاً الانتهاكات في مناطق الضفة الغربية والتي ارتكبتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية بواقع 7 انتهاكات وبنسبة 0.9%.

وجاء في المرتبة العاشرة الانتهاكات التي وقعت في سوريا بواقع 6 انتهاكات وبنسبة 0.8%، المرتبة الحادي عشرة حل الأردن والصومال بواقع 4 انتهاكات وبنسبة 0.5% لكل منهما، يليهما

في المرتبة الثاني عشرة الجزائر بواقع 3 انتهاكات بنسبة 0.4%، وأخيراً في المرتبة الثالث عشرة لبنان في انتهاكين ونسبة 0.3%.

وبين التقرير أنه سجل 67 استهدافاً متعمداً بالإصابة ضد الصحفيين الفلسطينيين أثناء قيامهم بتغطية المواجهات في الميدان، وأن 66 صحفياً ومصوراً أصيبوا بجروح نتيجة هذه الاستهدافات، كما تم حجز حرية عدد من الصحفيين الذين استخدمتهم قوات الاحتلال كدروع بشرية بينهم وبين المحتجين من الشبان الفلسطينيين.

وقال أن الاعتداءات لم تقتصر على الصحفيين في الضفة الغربية فحسب، بل استهدفت الصحفيين الذين يقومون بتغطية الاحتجاجات عند حدود قطاع غزة حيث استهدفت قوات الاحتلال عددا من الصحفيين الفلسطينيين خلال تغطيتهم المواجهات التي اندلعت عند أكثر من معبر للقطاع.

وأشار بأن السبب في ارتفاع معدل الانتهاكات خلال أكتوبر في العراق هو قمع السلطات الأمنية في إقليم كردستان للصحفيين والمؤسسات الصحفية التي ساهمت بتغطية الاحتجاجات التي تنتقد سلطات الحكومة في الإقليم، حيث شهدت معظم مناطق إقليم كردستان تظاهرات حاشدة منددة بالفساد واحتكار السلطة ومطالبة بالإصلاح.

ولفت التقرير إلى أن ارتفاع نسبة الانتهاكات التي وقعت على الصحفيين خلال أكتوبر الماضي في مصر يعود إلى نشاط الصحفيين بتغطية المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وأشار إلى أن اعتداءات الأجهزة الأمنية الرسمية في عدة دول عربية سجلت معدلاً مرتفعاً بشكل ملحوظ خلال أكتوبر الماضي في 54 حالة اعتداء على الصحفيين.

ولاحظ أن الصحفيين التونسيين لا يزالون يتعرضون للاعتداءات والمنع من التغطية عند قيامهم بتغطية الاحتجاجات السلمية التي ينظمها المواطنون، وأن انتهاك “التهديد بالقتل” هو أحد أشكال الانتهاكات التي بقيت دارجة في قائمة الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين التونسيين منذ عام 2012.

وأشار التقرير إلى أن السلطات الأردنية لا تزال توقف الصحفيين سنداً لقانون الجرائم الإلكترونية.

وفي الصومال لاحظ الباحثون أن سياسة الاعتقال التعسفي ومنع البث الإذاعي والفضائي هي الأسلوب الدارج الذي تعمد له السلطات تجاه المؤسسات الإعلامية الخاصة والمفتوحة على وجه التحديد.

وفي اليمن وثق التقرير اختطاف ثماني صحفيين واختفائهم قسراً من قبل جماعة الحوثي، ولا يزال مصير عدد من الصحفيين مجهولاً في العاصمة صنعاء مع استمرار اختطافهم وامتناع الخاطفين من الكشف عن مكان احتجازهم.

وحذرت شبكة “سند” من مخاطر جديدة قد يتعرض لها الصحفيون ومؤسسات الإعلام في اليمن، حيث هدد مسلحون مجهولون عدداً من الوسائل الإعلامية المرئية والمقروءة العاملة بمحافظة عدن، في الوقت الذي أعلن فيه مصدر أمني أن مسلحين متشددين من تنظيم “داعش” ولاية عدن، قاموا بتهديد مواقع إعلامية عدة بأنهم سيفجرون مقراتها.

وأظهر التقرير أنه وللمرة الأولى يتصدر الاعتداء على الحق في السلامة الشخصية قائمة الحقوق الإنسانية المعتدى عليها والتي تعرض لها الصحفيون خلال أكتوبر الماضي، حيث عادة ما يأتي الاعتداء على هذا النوع من الحقوق في المرتبة الثانية بعد الاعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير.

وبين أن الاعتداء على الحق في السلامة الشخصية تكرر 301 مرة بنسبة 40.7% من مجموع الحقوق الإنسانية المعتدى عليها نتيجة الانتهاكات التي وقعت على الصحفيين، واحتل المرتبة الأولى، فيما حل في المرتبة الثانية الاعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير الذي تكرر 256 مرات بنسبة بلغت 34.6% من مجموع الانتهاكات.

وبقي في المرتبة الثالثة الاعتداءات على الحق في الحرية والأمان الشخصي الذي تكرر 71 مرة بنسبة بلغت 9.6%، يليه الاعتداء على الحق في التملك بنسبة 9.2%، ثم الاعتداء على الحق في عدم الخضوع للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسنية أو المهينة بنسبة 2%، ثم الحق في حرية التنقل والإقامة بنسبة 1.3%، الحقوق في مجال شؤون القضاء 1%، الحق في الحياة 0.8%، الحق في معاملة غير تمييزية 0.4% وأخيراً الحق في الخصوصية 0.1%.

وتضمنت الحالات المرصودة الشهر الماضي معدلاً مرتفعاً في أشكال وأنواع الانتهاكات التي قد يتعرض لها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية بواقع (34) نوعاً وشكلاً من الانتهاكات، بلغ أعلاها انتهاك “المنع من التغطية” مسجلاً معدلاً غير مسبوق وتكرر بشكل لافت 178 مرة وهي من أعلى النسب التي سجلها التقرير منذ بداية العام الحالي، وبنسبة بلغت 24% من مجموع الانتهاكات الموثقة، يليه مباشرة الاعتداء الجسدي وقد تكرر 88 مرة بشكل لافت أيضاً وسجل أعلى معدلاته بنسبة 12%.

وحل انتهاك الإصابة بجروح بالمرتبة الثالثة مكرراً 84 مرة بنسبة 11.4%، يليه انتهاك الاستهداف المتعمد بالإصابة وتكرر بشكل غير مسبوق 74 مرة بنسبة 10%.

وتعرض 46 صحفياً وصحفية لاحتجاز حريتهم أثناء التغطية الميدانية بنسبة بلغت 6.2%، فيما تعرض 38 صحفياً للاعتداء اللفظي بنسبة 5%، وحل انتهاك التحقيق الأمني بالمرتبة السابعة وتكرر 24 مرة وبنسبة بلغت 3.2% من مجمل الانتهاكات.

وتكرر الاعتداء على أدوات العمل 20 مرة بنسبة 2.7%، كما تعرض 20 صحفياً ومؤسسة إعلامية للخسائر بالممتلكات وبنفس النسبة، وحل انتهاك حذف محتويات الكاميرا بالمرتبة العاشرة بتكراره 16 مرة وبنسبة 2.2%.

وجاء انتهاكي حجز أدوات العمل والتهديد بالإيذاء في المرتبة الحادي عشرة بتكرارهما 14 مرة وبنسبة 2% لكل منهما، يليهما انتهاكات الاعتقال التعسفي والمضايقة والمعاملة المهينة وتكرر كل واحد منهم 12 مرة بنسبة 1.6%، فيما حل انتهاك حجب المعلومات في المرتبة السادس عشرة مكرراً 11 مرة.

وتساوى انتهاكي الاختطاف والاختفاء القسري بتكرار كل واحد منهما 10 مرات، يليهما الاعتداء على مقار العمل 9 مرات، ثم المحاكمة غير العادلة 8 مرات، وانتهاكات كل من مصادرة أدوات العمل والمنع من البث الإذاعي والفضائي والقرصنة الإلكترونية 5 مرات لكل واحد منهم.

وتعرض 4 صحفيين للقتل العمد، و3 صحفيين للتحريض، و3 صحفيين آخرين للتهديد بالقتل و3 آخرين للرقابة اللاحقة، بينما تعرض صحفيان للتعذيب، وآخران لحجز الوثائق الرسمية.