قانون جرائم المعلوماتية: ضغط الأوساط الإعلامية والنخب الاجتماعية تُجبر البرلمان على تأجيل اقراره
الصفحة الرئيسية > تقارير الرصد الإعلامي > قانون جرائم المعلوماتية: ضغط الأوساط...
يرصد "بيت الاعلام العراقي" في تقريره الرابع والخمسون، تفاعل وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والناشطين والفعاليات المجتمعية حول مشروع قانون "جرائم المعلوماتية" الذي جرى مناقشته مبدئيا في مجلس النواب العراقي، اذ قوبل بموجة استياء واستنكار واسعين من قبل اغلب النخب الإعلامية والثقافية والأكاديمية، ما شكل الضغط الكافي على الطبقة السياسية لتأجيل مناقشته وارجائه.
وتعتبر حملة الضغط الواسعة التي تكاتفت فيها جميع الفعاليات الاجتماعية والثقافية والنخب الاكاديمية والاوساط الشعبية، مثالا مهم حول كيف يمكن ان تُعطي حملات الضغط والتكاتف في رفض كل ما من شانه المس بالحقوق والحريات العامة، واجبار السلطة السياسية في احترام المواقف الشعبية ازاها.
ويتضمن التقرير الجديد رصدا حول التغطيات الإعلامية لقضية قانون جرائم المعلوماتية شمل نخبة من وسائل الاعلام المعروفة في البلاد وعبر تتبع اكثر من 150 تقرير مرئي ومكتوب حول القضية، وما تضمّنته من اراء ومواقف خبراء واكاديميين واوساط شعبية واجتماعية حول القضية.
وفي ضوء عينة الرصد، لاحظ راصدو "بيت الاعلام العراقي" ان الانتقادات تركزت حول نقاط عدة بينها الاسباب الموجبة للقانون، على انه يأتي لتوفير الحماية القانونية عبر نظام عقابي لمرتكبي جرائم شبكة المعلومات وما تنطوي عليه من مخاطر عدة تلحق بالمؤسسات والافراد خسائر كبيرة وتمس الحياة الخاصة للأفراد وتهدد الامن الوطني والسيادة الوطنية. ولكن الشيطان يكمن في فقراته.
ومثلا فان المادة 3 من القانون تنص على عقوبة تصل إلى السجن المؤبد وغرامة تتراوح بين 21 ألف و42 ألف دولار أميركي تقريبا لأي شخص يستخدم أجهزة الحاسوب والإنترنت قصدا لـ "المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا".
والمادة 6 تتضمن ذات العقوبات لاستخدام جهاز حاسوب أو شبكة معلومات لـ "إثارة النعرات المذهبية أو الطائفية أو تكدير الأمن والنظام العام، أو الإساءة إلى سمعة البلاد".
وتشير الفقرة الرابعة من المادة الثامنة "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 8 آلاف دولار ولا تزيد على 12 ألف دولار، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسوب وما في حكمها بقصد الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية أو الأسرية أو الاجتماعية"، وفي المواد اعلاه، لم تُحدد ما نوعية الخروقات بالتحديد.
ويربط صحافيون وناشطون توقيت طرح مسودة القانون، والإصرار هذه المرة على اقراره، وسط عدم اعتراض أي حزب او كتلة سياسية، مع اقتراب الانتخابات النيابية المقبلة، حيث تسعى الأحزاب العراقية لمنع انتقادها ونشر فضائح الفساد الإداري والمالي التي باتت رائجة في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
منظمة "هيومن رايتس ووتش" ابرز المنظمات الدولية المعترضة على القانون، ومنذ وقت مبكر حين إعلانه في العام 2011، وصفته في بيان بانه مقيّد لحرية التعبير ويخرق القانون الدولي، ويهدد كل من الصحفيين والأفراد الذين يكشفون عن وقائع فساد والنشطاء السلميين الى جانب عباراته الفضفاضة، وانزال عقوبات قاسية بمن يعبرون عن آراء تراها الحكومة تهدد المصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية.
للاطلاع على الرصد الاعلامي وعينة الرصد اضغط على
قانون جرائم المعلوماتية ضغط الأوساط الإعلامية والنخب الاجتماعية تُجبر البرلمان على تأجيل اقراره
