"قانون جرائم المعلوماتية".. قنبلة موقوتة في فضاء الحريات

الصفحة الرئيسية > أخبار وملفات > "قانون جرائم المعلوماتية".. قنبلة موقوتة...

منتظر القيسي

اثار شروع البرلمان في مناقشة قانون "حرية التعبير عن الرأي وقانون جرائم المعلوماتية" استياء في الاوساط الصحافية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المعنية بالدفاع عن حرية التعبير، ونجح تظافر جهودهم في اجبار البرلمان على تاجيل مناقشة القانون بعد وقفات احتجاجية وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل هاشتاك #قانون_قمع_الحريات و #اربعة-انترنيت.

واكمل البرلمان منتصف الشهر الماضي القراءة الاولى لمشروع قانون التعبير عن الرأي وسط اعتراضات واسعة من الصحفيين وناشطي المنظمات الحقوقية مما اجبر النواب على تأجيل مناقشة القانون الذي اعتبره كثيرون موجها للحد من الانتقادات الشعبية لأداء الطبقة السياسية وتحجيم التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ اكثر من عام.

ويستغرب مصطفى ناصر رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق من توقيت اثارة هذا القانون من قبل النواب، ويقول ان "مبررات هيئة رئاسة البرلمان بشأن طرح القوانين في هذا الظرف الذي يشهد توترا سياسيا وحراكا شعبيا محموما، وهو ان البرلمان يشعر بالحرج لعدم انجازه القوانين المعطلة منذ سنين، ولم يتبق من عمره سوى سنتين تبدو غير مقنعة".

ولا يستبعد ناصر ان يكون السبب من توقيت اثارة هذا القانون بعد تنامي النقمة الشعبية على الطبقة السياسية وتصاعد التظاهرات الاحتجاجية، ويضيف "نعتقد بوجود ارادة سياسية وراء توقيت مناقشة القانون بعد شعور جميع القوى السياسية بانها مستهدفة بالنقد من قبل الجمهور.

وتعود اول مسودة للقانون الى عام 2006 اذ طرح في حينها لمواجهة الكابينة الاعلامية لتنظيم القاعدة، ولكن تضيمنه فقرات مموهة يمكن تطبيقها للحد من حرية التعبير اثار الراي العام في حينها كما رفضت المنظمات الدولية التي كانت فاعلة في ذلك الوقت اجبر المشرعين العراقيين على ارجائه، وعادت مناقشته خلال عامي 2011 و2012 .

المسودة الاخيرة لمشروع القانون كانت محل انتقاد واسعة بين صحافيين واعلاميين وخبراء قانون  خصوصا ما تضمنه من عقوبات قاسية ونصوص يمكن تاويلها اضافة الى قيود للحريات العامة تتعارض مع الدستور، كما ان يستند على مواد عقوبات مستنسخة من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩، وتنسجم بعض مواده مع قانون ٤ ارهاب وقانون مكافحة الاتجار بالبشر.

ويضيف المحامي محمد علي العبودي القول بأن القانون 111 يغني عن أغلب مواد القانون المقترح بما يتضمنه من نصوص واضحة وصريحة ولا لبس فيها تجرم التحريض على العنف والكراهية وإثارة الفتن لكن أغلبها معطل لصالح الأطراف السياسية التي يمتلئ خطابها بتعابير محرضة يعاقب عليها القانون.

ومن ابرز مواد مشروع القانون المثيرة للجدل وفقا لخبراء وصحافيين ما جاء في المادة السادسة: "يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرون مليون دينار ولا تزيد عن خمسين مليون دينار كل من استخدم الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد ارتكاب الأفعال الاتية:

اولا: إثارة العصيان المسلح أو التهديد بذلك أو الترويج له أو إثارة النعرات المذهبية أو الطائفية أو الفتن أو تكدير الأمن والنظام العام أو الإساءة إلى سمعة البلاد، ثانيا: إتلاف أو تعطيل أو تعييب أو إعاقة أو الإضرار عمدا بأنظمة أو أجهزة الحاسوب أو شبكة المعلومات التابعة لدوائر الدولة بقصد المساس بنظامها والبنى التحتية لها"

وجاء في المادة السابعة: "يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن ثلاثين مليون دينار كل من:

اولا: استخدم نظام الحاسوب أو شبكة المعلومات العائدة للأشخاص أو الشركات أو الهيئات أو المصارف أو الأسواق المالية أو حقق لنفسه أو لغيره منفعة مالية أو حرم الغير من حقوقه بأية وسيلة من الوسائل الإلكترونية.

ثانيا: توصل عن طريق أحد أجهزة الحاسوب أو شبكة المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على برامج أو معلومات أو بيانات أو شفرات في أية معاملة أو تعاقد إلكتروني أو بطاقات إلكترونية أو مال منقول أو سند أو توقيع على سند باستخدام طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة من شأنها خداع المجني عليه".

من جهته يقول الصحافي مازن الزيدي: "بالتأكيد هناك حاجة لتشريع قوانين تراقب الفضاء المعلوماتي لا سيما مع تطور وسائله السريع لكن هذه الضرورة لا يجب ان تتحول الى غريزة بوليسية تسعى لتحديد الحريات الالكترونية كما هو واضح من ثنايا بنود قانون جرائم المعلوماتية، فالجميع مع تشريع القوانين المنظمة لا القوانين القامعة،والمقوضة للحقوق والحريات".

ويضيف الزيدي بالقول "للأسف فإن مسودة القانون المطروحة تتضمن بنوداً تتعارض مع حرية التعبير، وتحوي عقوبات قاسية على جرائم افتراضية لم يتم تحديدها بشكل واضح ومحدد، بل تم الاكتفاء بالإشارة اليها بعبارات مطاطية عائمة وغائمة، وهذا ما يبعث المخاوف الشديدة على مستقبل الحريات العامة التي كفلها الدستور".

ويرى الزيدي ان "هناك حاجة لقانون يراقب ويتابع الجرائم والجنح التي يتم ارتكابها في الفضاء الافتراضي، كالاتجار بالبشر، والنصب والاحتيال، والتحرش، والتشهير، والتحريض الطائفي وتجنيد الارهابيين، والقتل والسرقة، وحقوق النشر وغيرها، ولكن قانون "جرائم المعلوماتية"، هو فرض رقابة على حرية التعبير وشرعنة الرقابة بطريقة بوليسية تتعارض مع مبادئ الدستور أولا، وتحتاج الى قانون خاص لا علاقة له بالمعلوماتية والعالم الافتراضي ثانيا".

ويرى مراقبون ان عدم نجاح العاملين في الاعلام والصحافة والمنظمات المعنية بحقوق التعبير والريات العامة في ايجاد ميثاق عمل اعلامي في البلاد بعد 2003 بسبب خلافات وتقاطعات بين اصحاب المهنة شجع السلطات الى سن وتشريع قوانين مقيدة للحريات العامة.

ويقول المحامي محمد علي العبودي تعليقا على مشروع القانون الحالي "في الدول الديمقراطية يكون الهدف الأساسي من إقرار قانون جرائم المعلوماتية هو مكافحة القرصنة الإلكترونية لكن دول العالم الثالث تتجاوز فيها هذه المهمة لتمس حرية التعبير بحجة الحفاظ على الأمن القومي، وسبق وأن طرح مشروع مماثل في لبنان وهو بلد يعيش ظروفاً مقاربة من الناحية الطائفية".

ويرد في الفصل الثالث من القانون نصان عدهما الناشطون في مجال حقوق الإنسان الأخطر التي يتضمنها مشروع القانون المعروض على البرلمان، وتتجاوز مفاعيلهما نطاق العالم الافتراضي إلى تهديد المباشر لخصوصيات المواطنين وعائلاتهم وحياتهم الشخصية، وانتهاكا سافرا للحقوق القانونية في الطعن والاستئناف على أحكام القضاء عبر الآليات القانونية المتعارف عليها.

 في الفقرة 26 يرد ما نصه"للقاضي المختص ما يأتي:

أ_ إصدار الأوامر لأية جهة لحفظ بيانات الحاسوب، بما في ذلك المعلومات أو البيانات المتناقلة التي تخزن في أجهزة الحواسيب أو ملحقاته أو توابعه أو مخرجاته التي يظهر احتمال تعرضها للتغيير أو الفقدان.

ب_ اصدار الأوامر لجهات تزويد خدمات شبكة المعلومات أو الخدمات التقنية بأنواعها لتقديم بيانات الاشتراك والمرور لجهة التحقيق إذا كان من شأنها أن تساهم في الكشف عن الجريمة"

 وفي الفقرة 29 ورد النص التالي

"للمحكمة أن تقضي بمصادرة أو إتلاف الأدوات أو الأجهزة أو البرامج المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية".