مركز "ميترو": ٢٠١٤ عام آخر لانتهاك حقوق الصحافيين والإفلات من العقوبة
الصفحة الرئيسية > أخبار وملفات > مركز "ميترو": ٢٠١٤ عام آخر...
أعلن مركز "ميترو" للدفاع عن الصحفيين، بالتعاون مع منظمة دعم الاعلام الدولي (IMS)، عن تعرض 107 صحافيين للانتهاك خلال عام 2014 في اقليم كردستان.
جاء ذلك في التقرير السنوي للمركز، الذي اعلنه في حفل أقيم بمدينة السليمانية، حضره عدد كبير من الصحافيين ومسؤولون وسياسيون في الإقليم.
وذكر التقرير الذي تلاه المدير العام لمركز "ميترو"، الزميل الصحافي رحمن غريب، أنه "لم يكن عام 2014 أفضل مما سبقه في مضمار التطبيق الفعلي لقانوني العمل الصحافي وحرية الحصول على المعلومات في كردستان العراق".
وأضاف غريب، "الانتهاكات استمرت وظل المنتهكون فوق القانون، فبات من المحزن القول أن عام 2014 كان عاماً آخر لانتهاك القانون وافلات المنتهكين من العقاب".
من جهته، اعتبر الزميل أسامه الهباهبة، ممثل منظمة (IMS) وهي منظمة دولية تعمل على تقديم الدعم للاعلام ومنظمات المجتمع المدني في دول عديدة ومن بينها أقليم كردستان، أن التقرير "كان ايجابياً حيث أشر انخفاضاً واضحاً في الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون قياساً بالاعوام السابقة، ومقارنة بالدول المحيطة بإقليم كردستان وهذا ما يؤكد الديمقراطية التي يتمتع بها الاقليم"، على حد تعبيره.
وسجل التقرير (107) حالة انتهاك عام 2014، وذلك مقابل (167) حالة عام 2013 و(132) عام 2012 و(359) عام 2011.
إلا أن رحمن غريب، قال إن "المناخ العام لعمل الصحافيين في تغطية الأحداث واستحصال المعلومات لازال مناخا عدائيا لا يضمن حياة و كرامة الصحافيين".
وتضمن التقرير مذكرة تفاهم لـ"تنظيم العلاقة ومد جسور التواصل بين الصحافيين والقوات الامنية"، نصت على آليات توضح التعامل بين الصحافي ورجل الأمن.
ويشار إلى أن مركز "ميترو" للدفاع عن حقوق الصحافيين تأسس في آب 2009 بجهود مجموعة من الصحافيين وبالتعاون مع معهد صحافة الحرب والسلام (IWPR) بهدف مراقبة حرية الصحافة والصحافيين والدفاع عنهم وحمايتهم في اقليم كوردستان.
نص التقرير السنوي
عام 2014 في ارقام عدد الصحافيين الذين تعرضوا لإنتهاكات:
107، الأعتداء بالضرب: 46، اطلاق نار: 2، قتل: 1، الإختطاف: 1، الحجز التعسفي: 12، منع العمل الصحفي: 80، كسر ألات و عدد العمل الصحافي: 80، تهديد: 9، كسر آلات التصوير وعدد العمل الصحافي: 16، الاهانة: 6، ترويع بيوت الصحافيين: 1، المجموع الكلي للإنتهاكات: 210.
لم يكن عام 2014 أفضل مما سبقه في مضمار التطبيق الفعلي لقانوني العمل الصحافي و حرية استحصال المعلومات في كردستان العراق. إذ لم تشهد اختراقا ايجابيا للسائد في الأعوام السابقة. الإنتهاكات استمرت وظل المنتهكون فوق القانون، فبات من اللائق المحزن القول أن عام 2014 كان عاما آخر لإنتهاك القانون وافلات المنتهكين من العقاب.
وبعد تعدي عصابات داعش الأجرامية على اقليم كردستان، و منذ حزيران 2014 الى حين اعداد هذا التقرير، فقد اربع صحفيين اثناء اداء مهامهم في تغطية جبهات القتال.
واستشهد صحفي آخر يدعى دينيز فرات اثناء تغطيته معارك قوات البيشمركه و وحدات حماية الشعب في منطقة مخمور- اربيل. فالضرب والإصابة والخطف والحجز التعسفي و التهديد والإعاقة من العمل وكسر المعدات والإهانات وترويع منازل الصحفيين كان بمجمله من أبرز مارصده فرق مركز "ميترو" للدفاع عن حقوق الصحافيين.
قياسا بالأعوام السابقة، فإن انخفاضا قد سجل هذا العام في عدد الصحافيين الذين تعرضوا للإنتهاكات. أذ تم تسجيل (107) حالة عام 2014، و ذلك مقابل (167) حالة عام 2013 و(132) عام 2012 و(359) عام 2011. الا ان المناخ العام لعمل الصحفيين في تغطية الأحداث واستحصال المعلومات لازال مناخا عدائيا لا يضمن حياة و كرامة الصحفيين. وكما في الأعوام السابقة، فإن القسم الأكبر من الأنتهاكات المسجلة هو من عمل القوى الأمنية، وارتكب معظمها اثناء الإنتخابات العامة.
كما ان كثيرمن هذه النتهاكات جرت في وضح النهار وعلى الملأ، الا انه لم تتم مسألة أي من عناصر هذه القوات ولم يحقق في الأدعاءات ولم يقدم أي من مرتكبي هذه الأنتهاكات الى المحاكم.
جدير بالذكر، أن فرق تقصي الحقائق التابعة لمركز "ميترو" التي وثقت هذه الإنتهاكات لم تجد في الوقائع او آليات عمل الصحافيين الضحايا ما يبرر أي نوع من ردود الفعل العنيفة أزاء صحفيين توجهوا لأماكن الحدث للحصول على المعلومة ليس إلا.
يفخر مركز "ميترو" بجهوده مع سائر منظمات حقوق الصحافيين وحقوق الأنسان والدفاع عن حرية التعبير، في الضغط من أجل تقليص عدد حالات أنتهاك حقوق الصحافيين عام 2014، إلا انه لا يسعه سوى الإعراب عن قلقه ازاء استمرار اجواء العداء لعمل الصحافيين، وهو امر يزيدنا اصرارا على جدية اكبر في الدفاع عن حقوقهم في المستقبل.
يعيد مركز "ميترو" التذكير بأن قضايا القتل العمد للصحافيين سردشت عثمان وسوران مامه حمه وعبد الستار طاهر شريف وكاوه كرمياني ما زالت تراوح مكانها بسبب التحقيق غير المكتمل و المليء بالثغرات. لذلك نطالب المدعي العام في اقليم كردستان بإعادة فتح التحقيق في هذه الملفات وغيرها من الملفات المهملة والعالقة انصافا للضحايا واحقاقا للعدل.
يناشد مركز "ميترو" حكومة اقليم كردستان العمل على توفير اجواء صحية لعمل الصحافيين في كردستان بما يسمح لهم العمل بحرية ومن دون خوف من اعمال القمع والتعسف وامتهان الكرامة. إن هكذا سعي من قبل الحكومة سوف يثمن عاليا على الصعيدين الوطني والدولي.
يواصل مركزنا، مع المنظمات الأخرى المحلية والدولية اللقاءات المشتركة والندوات والمؤتمرات لتقوية آليات مجابهة انتهاك حقوق الصحفيين والعاملين في الإعلام.
وآخر جهودنا، في لقاء، نظمته منظمة المؤازرة الدولية للإعلام، بين الصحفيين وممثلين عن وزارة الداخلية والأمن العام في افليم كردستان، تمخض عنه مذكرة تفاهم بين الأطراف المشاركة يهدف الى مد جسور التواصل بين القوى الأمنية والصحافيين تحوي مذكرة التفاهم نقاط هامة من شأنها، ان طبقت، الحد بشكل جذري من الانتهاكات لحقوق الصحافيين. مركز ميترو يؤكد على هذه التفاهمات ويتبناها كتوصيات مقدمة الى حكومة الأقليم و قواها الأمنية لجعل عام 2015 عاما افضل للعمل الصحافي في كردستان.
مذكرة تفاهم لتنظيم العلاقة بين الصحافيين والقوات الامنية
تشكل حرية الرأي والتعبير احد الأدلة القاطعة في ممارسة الديمقراطية ومقياسا لدرجة التقدم والتطور في المجتمع، اذ تعد حرية التعبير حجر الأساس الذي يستند إليه النظام الديمقراطي الذي يقوم على اساس التعاون والتعاضد بين عناصره المختلفة، اذ كل يعمل من موقعه من اجل تقدم المجتمع نحوى الافضل، فكما المجتمع بحاجة الى اعلام حر يكون نافذة للمواطنين وهمومهم هو بحاجة ايضا الى عناصر امن يعملون على توفير الاستقرار للمجتمع، ولتحقيق المصلحة العامة كهدف مشترك لطرفين ومد جسور التواصل بين الصحافي ورجل الامن لابد من توفير اليات عمل مشتركة خاصة وان الطرفين يعملون في ساحة واحدة وعادة ما يحدث احتكاك بينهم وتقع حالات من انتهاك حقوق الصحافي وحريته بحسب مجموعة من التقارير الدولية والمحلية التي تفصح عن وجود حالات من انتهاك حقوق الصحافي من قبل قوات الامن او العكس حالات يتجاوز فيها الصحافي حدود عمله الذي يمنحه الحصانة، وبعد التواصل مع وزارة الداخلية ومديرية الامن في اقليم كردستان العراق ونقابة صحافيي كردستان ومجموعة من المنظمات المهتمة بحرية الصحافة وحقوق الصحافيين ومجموعة من المؤسسات الاعلامية توصلنا الى مذكرة تفاهم يتم بموجبها توضيح اليات التعامل بين الطرفين وكيفية التصرف في حال حدوث اي نوع من الاحتكاك بين الطرفين وبحسب البنود التالية:
تشكيل لجنة مشتركة تتكون من ممثل من وزارة الداخلية ومديرية الاسايش في الاقليم ونقابة الصحافيين والمؤسسات الاعلامية المستقلة وقانونيين لتفاهم من أجل التنسيق لايجاد حلول للمشاكل التي تواجه الصحافيين. تقوم حكومة الاقليم بتعميم توجيهات بخصوص تنفيذ قانون العمل الصحافي رقم 35 سنة 2007، في سبيل احترام الصحافيين وتسهيل عملهم.
العمل على تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة رقم 11 لسنة 2003 الذي شرع في برلمان اقليم كردستان. عقد ندوات من اجل دراسة القوانين المتعلقة بحرية التعبير والعمل الصحافي في الاقليم من اجل رصد الثغرات الواردة وتقديمها لبرلمان الاقليم كمقترح تعديل.
توعية قوات الاسايش والشرطة بحقوق الصحافيين وحقهم في تغطية الاحداث وحمايتهم جسديا ومعنوياً، عن طريق دورات تثقيفية بحقوق الصحافيين وحدود التعامل معهم.
توعية الصحفيين بقانون العمل الصحافي وحدود حريتهم وأخلاقيات المهنة وآليات التصرف اثناء تغطية الاحداث. العمل على محاسبة المتجاوزين على القانون من رجال الامن او الصحفيين وفسح المجال لمحاكمتهم على اخطائهم.
تعمل نقابة صحافيي كردستان على اصدار بطاقة تعريفية (باج) لصحفيين وتزودهم بـ(جاكيت) خاص ليتمكن رجل الامن من تميزهم اثناء الأحداث.
كشف اسماء المتورطين بأنتهك حرية الصحفيين بعد التأكد من صحة المعلومات عن طريق تقارير مشتركة توثق من قبل اللجنة المذكورة. العمل على إصدار ميثاق شرف يحدد أخلاقيات العمل الصحافي وآليات الالتزام بحدود حرية الصحافة من دون التجاوز عليها.