مواطنون ومختصون: شبكة الإعلام العراقي تتعامل بصورة مخجلة مع قضايا الأقليات

الصفحة الرئيسية > أخبار وملفات > مواطنون ومختصون: شبكة الإعلام العراقي...

أحمد محمد

2016-06-12 

"هل بقى شيء لم نهمش به؟ وهل بقيت لنا حقوق لم تستباح؟"، ردد صباح عبد الأحد هذان التساؤلان ويده على جهاز التحكم بقنوات التلفاز، لينتقل من قناة العراقية العامة إلى قناة العراقية الإخبارية، اللتان تبثهما شبكة الإعلام العراقي، الممولة من موازنة مجلس النواب العراقي.

عبد الأحد، يشتكي من "ضعف تغطية شبكة الإعلام العراقي لقضايا المكونات في العراق (الأقليات) خصوصا الدينية منها"، حيث يرى أن برامجها "تفتقد لتعريف أبناء الطوائف الدينية بتعاليم دياناتهم، مثل الصابئة المندائية والايزيدية وغيرهما".

وهاجر أبناء عبد الأحد الثلاثة إلى خارج العراق، بعد تعرض أحدهم للتهديد، خوفا من استهدافهم باعتبارهم من المكون الصابئي، وقد تزوج اثنان منهم في الغربة وأنجبا الأطفال هناك، ويطمح هو شخصياً أن "تسهم الشبكة عبر قنواتها الفضائية، بتعريف أحفاده بأرض بلدهم وتربطهم به".

ويعتقد عبد الأحد، أن شبكة الإعلام العراقي التي تمول من موازنة الشعب العراقي، "مسؤولة عن تغطية احتياجات أفراد الشعب العراقي على اختلاف مكوناته، وأن تتيح الفرصة أمام الطوائف كافة لتعلم أبناءها تعاليمهم الدينية ولغاتهم المحلية، خصوصا ابناء الطوائف المهاجرة".

وبعد عام 2003، هاجر عدد كبير من أفراد الأقليات العراقية، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية، وتعرضهم لاستهداف مسلح.

وقد شهد العراق في صيف 2014، أكبر هجمة عسكرية وإعلامية ضد الأقليات، خصوصا الايزيدين والشبك والمسيحيين، قادها تنظيم داعش بعد احتلاله مدينة الموصل، ثاني أكبر مدينة في العراق.

واستخدم التنظيم في تلك الهجمة، فسحة صفحات الإعلام المجتمعي، كالفيسبوك وتويتر، لنشر خطابه الديني المتشدد، وصور لانتهاكاته ضد الأقليات التي كانت تسكن في المناطق التي سيطر عليها.

دور مخجل في تغطية قضايا الأقليات

خضر الدوملي، باحث في شؤون الأقليات، يقول إن الإعلام "يسهم بدور كبير في إيضاح صورة الأقليات للمجتمع العراقي، أو بقاءها  على ما هي عليه الآن، حيث ينتابها عدم الوضوح والافتقار للدقة والجهل بالمعلومات".

ويضيف الدوملي، أن "مراجعة مضامين وسائل الإعلام العراقي وبرامجه من حيث الكمية، تثبت أن تغطيتها لقضايا الأقليات خجولة جداً سواء من حيث المساحة أم من عدد البرامج أم الساعات أم الأوقات المحددة للموضوع، قياساً بعدد أبناء الأقليات في العراق، الذي يزيد عن مليوني إنسان".

وبشأن تغطية شبكة الإعلام العراقي لقضايا الأقليات، يرى الدوملي، أن دورها في المدة السابقة كان "مخجلا ولا يرقى للمطلوب"، ويعد أن الشبكة لو كانت مهتمة فعلاً بقضايا الأقليات "لما أغلقت قناة أطياف".

يذكر أن شبكة الإعلام العراقي، أغلقت عام 2008، قناة (أطياف) التابعة لها، التي كانت مخصصة لبث برامج خاصة بالأقليات الدينية والمذهبية والقومية، من دون إيجاد بديل عنها.

ويوضح الدوملي، أن تغطية الشبكة لمواضيع الأقليات "لا تتعدى النظر للموضوع من وجهة سياسية أو دينية أو فئوية"، وبعتبر أن ذلك "خطيراً جداً، لأن الإعلام ينبغي أن يركز على مفهوم المواطنة والمساواة بين المواطنين جميعاً على اختلاف دينهم أو قوميتهم أو طائفتهم".

وتنص المادة 15 من الدستور العراقي، على أن "العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي".

ويكشف الدوملي، عن قيام شبكة الإعلام العراقي بـ"بث عدة تقارير جيدة عن الأقليات في أحيان قليلة لكنها محدودة العدد"، ويستدرك "لكن في قضايا مهمة مثل استهداف الأيزيديين من قبل داعش، وهجرة الأقليات، لاسيما المسيحيين، واستهدافهم في بغداد، كانت تغطية شبكة الإعلام العراقي لا تتعدى الواقع الشكلي الخبري فقط، من دون التطرق للمواضيع الجوهرية".

وتعرض المكون المسيحي لعدة استهداف مثل سلسة تفجير بسيارات ملغومة استهدفت خمس كنائس صيف عام 2004، فضلاً عن استهداف كنسية (سيدة النجاة) في بغداد خريف 2011، التي راح ضحيتها عشرات الضحايا.

غياب التنوع

من جانبه، يقول رئيس مركز العراقي لإدارة التنوع، الشيخ غيث التميمي، إن هناك "غياباً لوضوح الرؤيا لدى شبكة الإعلام العراقي بمفردة التنوع وإعلام حقوق الإنسان"، ويبين أن من "واجب الشبكة التعريف بالأقليات الموجودة في العراق، حيث ما تزال فئة كبيرة من الشعب العراقي لا تعرف بوجود 30 لغة ناطقة وديانة وقومية ومذهب في العراق".

ويضيف التميمي، أن "80 بالمئة من المواطنين ما يزالون لحد اليوم لا يعرفون شياً عن الديانة اليارسانية، أو الكاكائية، في حين أن لديهم صورة ضبابية تجاه الديانتين الصابئية والايزيدية".

التميمي هو رجل دين إسلامي ينتمي للمذهب الشيعي، يرتدي العمامة التقليدية، يرى أن التعريف بالأقليات يمكن أن يسهم في "إنتاج أمن وطني حقيقي، لأن ذلك لا يتحقق إلا بكشف الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن العراقي بمختلف انتماءاته".

ويوضح التميمي، أن الشبكة "لا تميز بين الإعلام الحكومي الذي تنتهجه الآن، وإعلام الدولة المفروض ان تنتهجه"، ويتابع أن عليها أن "تتبع مفردة المواطنة في تغطيتها الإعلامية كحل وحيد الأمن الوطني".

الجهل بالتشريعات والقوانين

إلى ذلك يقول منسق مشاريع منظمة السلام الهولندية (باكس)، مناف غانم، إن المنظمات الدولية ومنها باكس "سجلت نقصاً في تغطية وسائل الإعلام العراقية، ومنها شبكة الإعلام العراقي، لقضايا الأقليات في البلد"، ويبين أن المنظمة "أطلقت مشروعاً تحت عنوان كلنا مواطنون، تضمن تدريب عشرات الصحافيين العراقيين على تناول قضايا الأقليات بصورة احترافية وسليمة، للإسهام في خلق السلم الاجتماعي في العراق".

و(كلنا مواطنون) برنامج أطلق عام 2012، بهدف تدريب صحافيين وناشطين على السبل "الصحيحة" لتطرق للتحديات والمشاكل التي تواجه الأقليات الدينية والقومية في العراق.

ويضيف غانم، أن تغطية وسائل الإعلام العراقي "تفتقر إلى تطرق لأهم التشريعات المحلية، كالدستور العراقي والاتفاقيات الدولية كإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تضمنت فقراتها حق الأقليات وصيانة تقافتهم الخاصة ودورهم في المجتمع الذي يعيشون فيه"، ويتابع أن برنامج منظمة باكس يشدد على تعريف الصحافيين والناشطين على "الفقرات التي تضمنها الدستور العراقي التي حمت وضمنت حق جميع الأفراد الشعب العراقي بممارسة طقوسه الدينية والتحدث بلغته المحلية، فضلاً عن ذكر أهم التشريعات والاتفاقيات الدولية التي ضمنت تلك الحقوق".

أحادية الاتجاه

على صعيد متصل يقول النقيب السابق للصحافيين الوطنيين، عدنان حسين، إن شبكة الإعلام العراقي "مقصرة في مجالات كثيرة، منها التغطية بلغات القوميات المتعايشة في العراق".

ويوضح حسين، أن شبكة الإعلام العراقي في أساسها "وسيلة إعلام الدولة، لذلك يجب أن تتعامل مع العراقيين كافة على قدم المساواة على اختلاف قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم وعقائدهم السياسية"، ويستدرك "لكن الشبكة تميز في تغطيتها بين السياسيين، إذ تحظى الحكومة وأحزابها المتنفذة، بتغطية إعلامية أكبر".

وبشأن التغطية الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة للشبكة، يرى النقيب السابق للصحافيين الوطنيين، أن أغلب التغطية الإعلامية هي بـ"اللغة العربية، إذ لا نجد تغطية باللغات الكردية، التركمانية والكلدانية، في حين أن الدستور يتعامل مع هذه القوميات باعتبارها مكونات رئيسة في النسيج العراقي".

وتنص المادة الثالثة من الدستور العراقي، على أن "العراق بلداً متعدد القوميات والأديان والمذاهب"، في حين تنص المادة الرابعة/ أولاً من الدستور، الذي أقر عام 2005، على أن "أولاً :ـ اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم باللغة الأم كالتركمانية، والسريانية، والارمنية".

ويسجل أيضا على تغطية شبكة الإعلام العراقي، عدم تقديم تغطية او تقديم نشرة إخبارية او إصدار مطبوعات بأي لغة عالمية مثل الانكليزية أو الفرنسية، وعدم تقديم تغطية إعلامية بلغات دول الجوار، مثل الفارسية والتركية.

الشبكة بين الالزام القانوني بالتعددية والمعاناة من الأزمة المالية

بالمقابل يقول مصدر قيادي في شبكة الإعلام العراقي، رفض ذكر عن اسمه أو منصبه، إن قانون الشبكة "يلزمها أن تخاطب فئات الشعب العراقي كافة، بكل اللغات المعتمدة في الدستور العراقي، كالعربية، الكردية، التركمانية والسريانية"، ويضيف أن الشبكة "ملزمة بمخاطبة الجمهور بتلك اللغات، لذلك تسعى لافتتاح قناة جديدة تحت مسمى الوطنية، لتكون نافذة جدية لتغطية قضايا الأقليات القومية والدينية في العراق".

وبشأن موعد افتتاح قناة (الوطنية)، يذكر المصدر القيادي في شبكة الإعلام العراقي، أن ذلك "يرتبط بحل المشكلة المالية التي تعصف بالشبكة، نتيجة لتخفيض موازنتها المالية".

ويؤكد المصدر على ان قانون الشبكة وقرار مجلس الأمناء يلزمان الشبكة بالتغطية الإعلامية اللغات الوطنية، ولكن تنفيذ القانون والقرار المذكور متعلق بحل المشكلة المالية التي تعصف بالشبكة.

ويعزو المصدر، سبب رفضه ذكر اسمه، إلى "عدم تخويله بالتصريح"، على الرغم من منصبه الرفيع داخل الشبكة.

وقد واجه معد التحقيق، تعقيدات روتينية للسماح له بإجراء المقابلة ودخول مبنى الشبكة.

يذكر أن قانون شبكة الإعلام العراقي، الذي نشره على موقع مجلس النواب العراقي في الـ28 من أيار/ مايو 2015، في المادة الخامسة، أهداف الشبكة، حيث نصت الفقرة الأولى منه على توفير خدمات الشبكة الإعلامية للعراقيين وغيرهم، والفقرة الثانية، على تأمين توجيه خدمة البث العام والنشر والإرسال إلى جميع أبناء الشعب العراقي بكل مكوناته الاجتماعية والثقافية وبشكل مجاني.

ونصت الفقرة ثالثاً من المادة الخامسة من القانون أعلاه، على تقديم الشبكة برامج باللغات الرسمية والمحلية على وفق المادة الرابعة من الدستور، وقانون اللغات الرسمية رقم (7) لعام 2014، وأية لغة أخرى يقررها مجلس الأمناء، في حين تضمنت الفقرة الرابعة من أهداف الشبكة، إعلام الجمهور بالتطورات السياسية والاجتماعية والثقافية والصحية والرياضية والدينية وغيرها، بمهنية ومصداقية وحياد وموضوعية.

وفي الفقرة خامساً من المادة نفسها، جاء أن من أهداف الشبكة "تعزيز ودعم المبادئ والممارسات الديموقراطية، وتشجيع تقبل الرأي الآخر وثقافة التسامح، وعدم الترويج للأفكار والممارسات العنصرية والطائفية والدكتاتورية والعنف والإرهاب، وبخاصة الفكر البعثي الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى، وكل ما يثير الاحقاد والكراهية بين أبناء الشعب العراقي".

ويؤكد المصدر القيادي، على عزم الشبكة، "فتح قنوات باللغات التركمانية والكردية والسيريانية، إذا ما توافرت السيولة المالية"، ويبين أن الشبكة تطمح حالياً إلى "إطلاق نشرة إخبارية باللغة الكردية".

ومر العراق مطلع منذ النصف الثاني من عام 2014، بأزمة اقتصادية كبيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام الذي يمد الموازنة الاتحادية العراقية بأكثر من 95 بالمئة من وارداتها المالية. حيث انخفض سعر النفط أكثر من 60 بالمئة هابطاً من أكثر من مئة دولار للبرميل إلى أقل من أربعين، وفاقم ذلك تداعيات الحرب ضد تنظيم داعش.

وقد اضطرت الحكومة، نتيجة ذلك، إلى إعلان التقشف، حيث شمل ذلك شبكة الإعلام العراقي، برغم أن العراق كان قبل الأزمة الراهنة يتمتع بموازنات وصفت بـ"الانفجارية" في ظل أسعار نفط مرتفعة لامست الـ120 دولاراً للبرميل، حيث كان يخصص للشبكة موازنة جيدة.

المصدر القيادي في الشبكة، اختتم تصريحه بالإشارة إلى أن الشبكة كانت طوال السنوات السابقة "تنقل على هواء مباشر، المناسبات الدينية للأقليات، مثل قداس أعياد الميلاد أو القيامة بالنسبة للمسيحيين، وأعياد المكونات الأخرى، مثلما تقوم بنقل المناسبات الدينية لمكونات الكبيرة مثل المسلمين الشيعة والسنة".

الإعلام العراقي يركز على "مصائب" الأقليات بنحو يدعو لـ"الشفقة" وكأنهم ليسوا عراقيين "أصلاء"

وبشأن نظرة الإعلام العراقي للأقليات وتناوله لقضاياهم، يرى الأب ألبير هشام نعّوم، أن تلك الوسائل "تركّز على قضايا الأقلّيات فقط، وأحيانًا حصرياً، عندما تتعرّض هذه الأخيرة، لهجمات إرهابية وما يتبعها من هجرة أتباعها وترك البلاد"، ويضيف وحتى عندما تتناول تلك الهجمات "تشدد على استنكار الجهات الحكومية والشخصيات السياسية لها أكثر من التركيز على ضحايا الاعتداءات من أبناء البلد الأصلاء".

ويوضح نعوم، أن تلك الاستنكارات تتضمن كلمات "بلاغية تشيد بأصالة المكوّنات في العراق، لكنها تُقدّم في كلّ الأحوال ضمن خبر مأساوي، ينقل حدث تفجير كنيسة أو تهجير عوائل أو اغتيال أحد أبناء الأقليّة، الأمر الذي يعطي صورة تدعو للشفقة عليهم، وكأنّ وجودهم في العراق محصور فقط بكونهم جماعة بحاجة إلى المساعدة والرحمة بعد ما تعرّضوا له في السنوات الأخيرة".

ويتساءل رجل الدين المسيحي، ماذا عن "انجازات الأقليات؟ ألا توجد أحداث تخصّهم غير الهجمات التي تطالهم، تستحق أن تصنع خبراً في الإعلام العراقي؟ ألم يدعو المسيحيون، على سبيل المثال لا الحصر، إلى السلام بمبادرات وفعّاليات مختلفة؟ لماذا لا تتحول هذه الأحداث إلى أخبار؟ وعندما لا تتحول، يبقى التركيز في موضوع الأقلّيات على ما لحق بهم من أذى، وتكون قضيتهم أحيانًا مجرّد وسيلة سهلة وضحية الصراعات السياسية الي ما تزال تضرب البلاد".

نعّوم، الحاصل على الماجستير في الإعلام الكنسي من العاصمة الإيطالية روما، يشغل منصب معاون رئيس تحرير مجلة (نجم المشرق)، التي تصدرها بطريركية بابل الكلدانية، وتناول بحثه في الماجستير، حادثة الاعتداء على كاتدرائية (سيدة النجاة) في الـ31 من تشرين الأول/ أكتوبر 2010، في الصحافة العربية والعالمية، إذ تناول هذا الحدث في عشرين صحيفة عربية، منها أربع عراقية، من ضمنها صحيفة الصباح التي تصدرها شبكة الإعلام العراقي.

ويتمنى نعوم، أن تهتم وسائل الإعلام العراقية بـ"إعطاء صورة إيجابية عن التنوّع الموجود ضمن شرائح الشعب العراقي، وألاّ تهتم فقط بالصراعات التي تنشب بينهم"، ويعد أن ذلك يحتاج لأن "تجتهد وسائل الإعلام بالبحث عن أحداث تعزز التعايش السلمي وتثبت دور الأقليّات في المجتمع، وتلقي الضوء على دورهم الذي ما يزال ضروريًا في مجتمعنا".

ويدعو معاون رئيس تحرير مجلة (نجم المشرق)، وسائل الإعلام لأن "تذكر دوماً الاضطهاد والتهميش والعزلة الذي تتعرض له الأقلّيات في العراق"، ويؤكد أن رسالة الإعلام هي "السلام، الذي لن يتحقق إذا أُستُثني مكوّنٌ واحد من مكوّنات الشعب، ليس لسبب، بل فقط لأنّه أقلّية".

ويخلص رجل الدين المسيحي، إلى ضرورة  "عدم السكوت عن تلك الحقائق، وإلاّ أسهمنا بطريقتنا الإعلامية، في تهجير الأقلّيات من بلدهم، مما يشكّل خسارة كبيرة جدًا للجميع على حد سواء".

شبكة الإعلام العراقي وموجبات التاسيس

يعزو قانون شبكة الإعلام العراقية الأسباب الموجبة لتأسيسها إلى "بناء إعلام حر ومستقل يتسم بالمهنية والنزاهة والحيادية والشفافية يخدم المصالح العامة للشعب العراقي ويعزز وحدة أبنائه، ومن منطلق أهمية ودور الإعلام في بناء مجتمع ديمقراطي، بما يلتزم بمعايير البث العام المتعارف عليها دوليا، وبما يجعله منبراً يعبر عن الرأي والرأي الآخر، ويوفر وسائل التربية والتثقيف والتسلية والترفيه".

يذكر أن الشبكة تمتلك ثلاث فضائيات تحت مسمى "العراقية" الأولى عامة، وثانية إخبارية، والثالثة رياضية، في حين تبث ثلاث إذاعات، الأولى تحت مسمى إذاعة جمهورية العراق، والثانية راديو العراقية، والثالثة مخصصة للدين الإسلامي، تحت مسمى اذاعة "الفرقان"، كما تصدر عنها جريدة (الصباح) ومجلة (الشبكة)، وكلها باللغة العربية فقط.

مواطنون: شبكة الإعلام لم تخرج من عباءة إعلام النظام السابق

بدورهم انتقد مواطنون التوجه "الفاقع" لشبكة الإعلام العراقي في الترويج للحكومة ورئيسها والأحزاب المهيمنة على الحكم، وعزوفها عن تناول قضاياهم وهمومهم بعامة وتلك المتعلقة بالأقليات بالضرورة، بنحو يذكر بإعلام النظام السابق، ما جعلهم يعزفون عن متابعة القنوات التلفزيونية أو الإذاعات أو المطبوعات التي تبثها أو تصدرها.، ويطالبون البرلمان التدخل لـ"تصحيح" مسارها.

ويقول المواطن صباح عبد الأحد،(35 سنة)، إن شبكة الإعلام العراقي "ينبغي أن تكون سباقة بتبني قضايا الأقليات في العراق والدفاع عن وجودها، كونها مملوكة للدولة، بهدف خلق مجتمع منفتح متطور قادر على تقبل الآخر ويعزز التعايش السلمي لمكونات المجتمع"، ويضيف أن الشبكة "مقصرة في أداء ذلك الدور وهو ما ينبغي أن يلاحظه مجلس النواب ويتدخل لتعديل مسارها".

في حين يتهم المواطن صبري كاظم،(59 سنة)، شبكة الإعلام العراقي، بأنها "لم تخرج من عباءة إعلام النظام السابق من خلال تركيزها على رئيس الحكومة وأحزاب السلطة بنحو يذكر بما كان يقوم به التلفزيون والإذاعة والصحف مع صدام"، ويستغرب من "تغاضي مجلس النواب عن توجهات الشبكة برغم كونه المتحكم بموازنتها".   

أحمد محمد