اجمع صحفيون وإعلاميون على ان ظاهرة الجيوش الالكترونية باتت جزءا مهما من مصادر المعلومات إلى الجمهور، واكدوا في استطلاع اجراه "بيت الاعلام العراقي" على ان غياب عنصر الحصول على المعلومة من قبل الجهات الرسمية، والافتقار إلى الحد الادنى المقبول من حيادية وسائل الإعلام وجهويتها، اعطت الأمر دورا اكبر للانتشار، وسط مخاوف من تزايد نشاطها اوقات الازمات، وبثها اخبار ومعلومات لا تخلو من خطاب كراهية ضد أفراد ومجموعات في المجتمع.

 

 

يرى المدون والناشط في صفحات التواصل الإجتماعي مصطفى الصوفي، أن صفحات التواصل وما يطلق عليه بالجيوش الإلكترونية، ظاهرة إيجابية وهي جزء من ثقافة إجتماعية للتعبير عن الرأي، ومتطلب أساسي من متطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان غير انه يميز ،بين تلك الصفحات التي تعبر عن قضايا اجتماعية مهمة، وبين تلك التي تبث خطاب الكراهية.

 

ويقول الصوفي ردا على سؤال "بيت الإعلام العراقي" بخصوص نظرته بشأن تأثير هذه الصفحات على الرأي العام المحلي ان "ثمة مغالطة يسوقها البعض بخصوص تعميم عمل هذه الصفحات، حيث أن كل التيارات الدينية والسياسية والإجتماعية وحركات الدفاع عن حقوق الإنسان تمتلك مجاميع تنسيقية للترويج والضغط وصناعة الرأي العام والتبشير الديني أو التثقيف السياسي والدعاية الإنتخابية، هذا جزء من ثقافة الديموقراطية وحقوق الإنسان".

 

مضيفا أن "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضح ذلك بمادة صريحة، ناقش فيها حق الإعلام والترويج والدعوة". 

 

غير انه رفض "عمل بعض الصفحات التي تسعى لبث خطاب الكراهية وانتهاك خصوصية الأفراد، لأن هذين النوعين من الخطابات مخالفة للقانون وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

 

وبخصوص ما يحدث في العراق يرى الصوفي أن الموضوع اختلط على المتلقي "ولم يعد الجمهور يميز بصورة واضحة بين من ينتهك القانون ويحرض على العنف، وبين من يعمل لأجل قضية سليمة".

 

ويقول ايضا "ليس كل الفرق الإعلامية الناشطة في هذا المجال يمكن وصفها بالسذاجة والسطحية، لكن ثمة مشكلة في كل الصحافة العراقية، من حيث كونها صحافة صفراء تحب الفضائح والميل بتجاه التصعيد، ويمكن ملاحظة هذا في أغلب الفضائيات والصحف، وأن هذا الأسلوب هو لأجل جذب عواطف الجمهور".

 

 واسترسل بقوله "على مستوى دول العالم يمكن ملاحظة المنافسة التي حدثت وتحدث بين الفرق الإعلامية للمرشحين مثل هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، حيث حشد الطرفان العديد من الوسائل للترويج والتشكيك بالخصم وكانت وسائل التواصل الاجتماعي جزء من ميدان صناعة الرأي العام والتأثير على الناخبين".

 

ولفت الصوفي إلى ان حركة التوجه لوسائل التواصل الإجتماعي لتلقي الأخبار، هي موضة إجتماعية عالمية، نوع من الثقافة الجديدة التي جعلت من الإنسان العادي وسيلة وجزء في صناعة الخبر وإذاعته وبثه وتلقيه.

 

 وأردف "يمكن ملاحظة ذلك باهتمام الوكالات الإخبارية مثل البي بي سي، سي ان ان، سبونتك وروسيا اليوم بصفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكيف تغير شكل التقارير وطريقة عرضها بما يناسب وسائل التواصل الإجتماعي ".

 

 معتبرا الحركة بهذا الاتجاه إيجابية "لأنها أخرجت المعلومة من سيطرة واحتكار الإعلام السياسي الموجه، وباتت قدرة التحكم والسيطرة على تحرك المعلومات وتقنينها صعبة للغاية، وهنا فإن مبدأ حرية تقلي وبث المعلومات صار أكثر تطبيقا من السابق".

 

ونفى اعتبار كل المجموعات الإعلامية التابعة للسياسيين بنفس المستوى، لأن الكثير منها كما يرى "عكست طبيعة السياسي وطريقته" دون أن يتطرق لأسماء صفحات ومدونين بعينهم.

 

 

وترى الصحفية العراقية والناشطة المدنية نور القيسي ان هذه المواقع أثرت على الرأي العام المحلي حيث"حلت بعضها محل الإعلام التقليدي في مجال صناعة الرأي العام، لذلك الحديث عنها أو محاربتها أو حتى محاربة أخبارها المفبركة عملية صعبة للغاية".

 

وأضافت ان "القضية لها وجهان، ممكن القول أن العاملين في هذه الجيوش بعضها يعكس سطحية ثقافة القائمين عليها، لكن هنالك صفحات والتي تعتبر الأكثر تأثيرا القائمين عليها من الذكاء والخبث، بحيث انهم يستطيعون توصيل أو إقناع المتلقي بمعلومة جديدة وغير متداولة، مثلا افتعال حروب وتحريك الناس من خلال أسلوبهم المقنع".

 

وعن أسباب انتشار هذه الظاهرة عزَت ذلك إلى "ضعف وسائل الإعلام، اعتمادها على التمويل الحزبي، افتقار الإعلام العراقي للرقابة القانونية وأخلاقية التعاطي مع المعلومة".

 

وعلقت القيسي أن "لكل حزب أجنداته الخاصة وله خط سير لا يسمح بالخروج عنه وهذا ما يقيد الإعلام بعدم عرض الصورة كاملة، فيعرضها منقوصة لصالح مذهب معين أو أجندة بعينها أو سياسي معين، بحيث يزيدون أو ينقصون من الحقيقة وفقا لما يخدم مصلحتهم". 

 

وأردفت أن "الأمر الآخر والاهم عدم وجود قانون يحاسب الكاتب على أي خبر مفبرك لموضوع يؤجج الفتن الطائفية، والمثال الأبرز على ذلك تلك الدعوات التي تزامنت مع سقوط الموصل وطالبت بقصف المدينة بالكيمياوي أو تلك التي دعت لقتل الأهالي".

 

ووصفت القيسي أسلوب عمل بعض الصفحات بانها شبيه بطريقة القاعدة وداعش بتجنيد الناس البسطاء من خلال محاكاة عواطفهم لتحريكها، خاصة ونحن مجتمع عاطفي.

 

فضلا عن ضبابية الإعلام الحكومي وصعوبة الوصول إلى المعلومة من الإعلاميين الأحرار، ساعد ذلك على انتشار مثل هكذا صفحات ومنحها فرصة أن تكون الصانع الأول للرأي العام. 

 

واقترحت أن يكون هنالك إعلام قوي مضاد، متحرر من السطوات الحزبية، أو صفحات تعمل بنفس الأسلوب مهمتها كشف الحقيقة مثل صفحة تقنية من اجل السلام.

 

 

إلى ذلك يرى المدون والإعلامي العراقي صالح الحمداني أن ظاهرة الجيوش الالكترونية مؤثرة بشكل كبير، مبديا اعتقاده بان موجة جديدة ستجتاح وسائل التواصل كلما اقتربنا من الانتخابات التشريعية في نيسان 2018.

 

وأضاف ان "الجيوش الإلكترونية مهمتها باعتقادي التشويش والتسقيط والتسطيح، وهي تنجح بعفويتها وبساطتها التي نراها، فهي تستهدف فئة معينة".

 

وأردف ان "وسائل الإعلام العراقية وسائل بسيطة، وتعتمد على عدد عاملين بالحد الأدنى، وعلى أنصاف محترفين، لذلك نرى أن تأثيرها أقل على المتابعين، وهي تحاول منافسة المدونين على الفيسبوك".

 

ويضيف الحمداني أن انعدام الشفافية، وانعدام توفر المعلومة الصادقة والمحدثة في مواقع الوزارات مثلا، تجعل من الحكومة ليست الجهة المعتمدة في معرفة الحقائق والمعلومات، ولذا تنشط الجيوش الإلكترونية في بث المعلومات المفبركة والإشاعات.

 

واقترح "الاستعانة بتجارب دول متقدمة في هذا المجال لاجل الحصول على قانون، يكون استغلال الأحزاب له في حده الأدنى".

 

 

وبدوره يرى الصحفي والمدون احمد الشيخ ماجد أن هويات العاملين في هذه الصفحات غير معروفة حيث يظهرون بصور يحبها الناس الذين تهشمت فكرة الدولة لديهم وتشوهت منذ عقود، وأحيانا يظهرون بمظهر الاستقلال،  وبما أن الاتجاه السائد هو مذهبي فان ابن الجيش الإلكتروني يظهر بمظهر المحترق على المذهب والمحامي عنه، والذي يريد أن يتقدّم أهله ويعيشون برفاه،  فهم يدخلون بهذا الشكل الذي أستطيع أن اسميه "اسود" لأذهان الناس، وأينما ذهبت عواطف الناس تراهم يلعبون عليها.

 

وعن أسباب لجوء اغلب العراقيين لاستسقاء المعلومات عبر هذه الصفحات، عزا ذلك إلى "فشل الدولة في احتضان إعلام مهني وحقيقي يقدم الصورة كاملة للمواطن العراقي ويعرض همومه واحتياجاته"

 

ويضيف "يصعب مكافحة هذه الصفحات في الوقت الحالي خاصة وأن تلك الصفحات ستخلق من القانون حجة لقمع منتقديها مثلا من يكتب عنهم سيكون جيش إلكتروني لدولة معينة،  نحن لا نتعامل مع نخبة تؤمن بالديمقراطية كمنهج حقيقي، نحن نتعامل مع سياسيين لا يفهمون من الديمقراطية إلا الفوضى، لذلك اعتقد هذا الأمر بعيد على الأقل الآن".