"حادثة بروانة": تغطية متناقضة ومعلومات منقوصة

الصفحة الرئيسية > تقارير الرصد الإعلامي > "حادثة بروانة": تغطية متناقضة ومعلومات...

بيت الإعلام العراقي

 تقرير الرصد الإعلامي الخامس

"حادثة بروانة": تغطية متناقضة ومعلومات منقوصة

 يرصد "بيت الإعلام العراقي"، في تقريره الخامس، التغطية الإعلامية المحلية والعربية والأجنبية لـ "حادثة بروانة"، حيث قتل عشرات الأشخاص في بلدة تابعة لقضاء المقدادية شمال محافظة ديالى، خلال عمليات عسكرية جرت في 26 كانون الثاني (يناير) الماضي.

ولاحظ راصدو "بيت الاعلام العراقي" تباين وانقسام التغطية الاعلامية للحادثة كمثال لواحدة من القضايا التي شهدت جدلا واسعا ومعلومات متناقضة انعكست سريعا في الرأي العام بشكل واضح مع اهمال معايير مهنية صحافية ضرورية.

ومن الواضح، ان التغطية اعتمدت على اتهام اطراف مختلفة تحت عناوين طائفية، من دون ان تقدم المعلومات الكافية كأدلة على الاتهام.

ويركز تقرير الرصد على طريقة تغطية وسائل الاعلام للحادثة من ناحية مصادر وطريقة واسلوب تلك التغطية، وكيفية ملاحقة التطورات المتعلقة بالحادثة في سياقها العام، وعلى المستويات الرسمية والاعلامية.

المواقف الرسمية

مرت الايام الثلاثة الاولى بعد الحادثة من دون موقف رسمي للرئاسات الثلاثة (الجمهورية، الحكومة، البرلمان)، باستثناء مؤتمر صحافي عقده نواب من "تحالف القوى الوطنية" ويضم القوى السنية في البرلمان، ندد بالحادثة واتهم ميليشيات بقتل اكثر من 70 شخصا من "المدنيين العزل".

وفي 29 كانون الثاني (يناير) اصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي بيانا اعلن فيه تشكيل لجنة للتحقيق بالحادثة تضم وزارات الداخلية والدفاع والجهات ذات الاختصاص، وبعدها بيوم واحد اعلن البرلمان تشكيل لجنة تحقيق ايضا برئاسة التائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية.

وبعد ساعات على تشكيل لجنة التحقيق الحكومية، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف بخطوة الحكومة، وقال في بيان صحافي: "إنظ مسؤولية الحكومة ضمان خضوع كل الفصائل المسلحة تحت سيطرتها، وهذا يكرس احترام سيادة القانون".

في 2 شباط (فبراير) دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري وهو عضو في "اتحاد القوى الوطنية"، الى الاسراع بالكشف عن نتائج التحقيق، واوضح بيان صدر عن مكتبه إن "الجبوري بحث مع وزير الدفاع خالد العبيدي سير التحقيق بالقضية".

وفي 5 من شباط (فبراير) اصدرت الحكومة بيانا بعد ترأس العبادي اجتماعاً للجنة التحقيق ضمت وزراء الداخلية والدفاع، قالت فيه ان "العبادي أطلع على النتائج الاولية للتحقيق حيث اوعز بضرورة متابعة هذه القضية والاسراع بكشف نتائجها ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للقضاء"، ما يشير الى تاكيد حصول جريمة، لكن غالبية وسائل الاعلام لم تلتفت لذلك، او في الاقل لم تشر اليها بالطريقة التي جاءت بها ردود الفعل الرسمية.

وفي 20 اذار (مارس)، اعلن رئيس البرلمان في بيان رسمي تسلمه تقريرا عن الحادثة وجاءت صياغة البيان كما يلي: "إن رئيس البرلمان تسلم بشكل رسمي التقرير النهائي للجنة المكلفة بالتحقيق في مجزرة بروانة في محافظة ديالى".

التغطية المحلية

مرت حادثة بروانة في الاعلام المحلي بمراحل وروايات عدة، في يوم الحادثة قيل أن مرتكبيها هم من قبائل عربية سنية "تنكرت" بملابس وأسلحة وعربات قوات "الحشد الشعبي" وقتلت الضحايا بدافع الثأر العشائري في سياق العمليات العسكرية التي شهدتها ديالى ضد تنظيم "داعش" من دون تحديد مكانها، مع اعلان حصلية بالقتلى بلغت 40 شخصا، وذكر متابعون للشأنين الأمني والسياسي أسماء بعض تلك العشائر، بشكل صريح في وقت لم يجر الاعلان عن نتائج التحقيقات الحكومية.

لاحقا، أُعلن أن مسرح الجريمة هو قرية "بروانة الكبيرة"، التي تقع خارج منطقة العمليات العسكرية في ديالى، وأنها لم تكن من المناطق التي سيطر عليها تنظيم "داعش" وهي في الاصل امنة وتقع وسط مجموعة قرى شيعية واصبحت ملاذا للنازحين من القرى السنية التي شهدت عمليات قتالية بحسب إفادات مسؤولين امنيين في ديالى.

انقسمت وسائل الإعلام المحلية في تغطيتها للحادثة الى اقسام عدة:

القسم الأول: التغطية الشاملة

برزت فيها كل من وكالة "المدى برس"، صحيفة المدى، القرطاس نيوز، شبكة عراقنا الإخبارية، السومرية نيوز والبغدادية، التي غطت الحادث يوم حصوله ونشرت اخبارا عنه بجميع اتجاهاته، وأتبعته بتصريحات مسؤولين امنيين نسبوا عمليات القتل إلى مسلحي تنظيم "داعش"، مع تصريحات مناقضة لمحافظ ديالى عامر المجمعي ورئيس البرلمان سليم الجبوري ونواب اتحاد القوى الوطنية أتهموا خلالها المليشيات بارتكاب عملات القتل وطالبوا باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق بها والقبض على مرتكبيها ومحاسبة القادة الأمنيين.

ونشرت صحيفة المدى التقرير الكامل لوكالة "رويترز" المستند على زيارة مراسلها للقرية حيث وثق هناك شهادات عن ناجين واشخاص قريبين من مكان الحادثة، ونقلوا إن اشخاصا يستقلون سيارات مضللة وعربات عسكرية نوع "همفي" نفذوا عمليات القتل، كما تضمن التقرير اعداد الضحايا وطريقة قتلهم بعد اقتيادهم إلى بيت منعزل في احد بساتين والبدء بتصفيتهم بطريقة الإعدام.

وتضمنت التغطية نقل نفي زعيم منظمة بدر النائب هادي العامري في تصريح لـ "رويترز" مسؤولية "الحشد الشعبي" عن الحادثة، وتصريح اخر لرئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي لصحافيين رافقوه في جولته في ديالى قال فيها إن"هناك آثار جعب سلاح على أجساد القتلى غير معروفي الهوية ملمحا لكونهم من مسلحي تنظم "داعش".

وأعاد موقع "القرطاس نيوز" نشر تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الذي تناول شهادات ناجين قالوا الوقائع ذاتها التي نشرتها وكالة "رويترز"، مع الإشارة إلى أن المهاجمين قتلوا الضحايا باعتبارهم من مسلحي "داعش" الهاربين من مناطق القتال التي سيطرت عليها قوات "الحشد الشعبي".

ونقل موقع السومرية نيوز، تقارير تضمنت جميع التصريحات الحكومية والروايات المتعارضة للأطراف المختلفة عن المسؤول عن الجريمة من دون أي تعليق إضافي، مع ميل واضح لاستعمال تعبيرات أكثر تحفظا.

وجاءت بعدها قناة البغدادية والبغدادية نيوز بدرجة أقل في الاهتمام بملاحقة تطورات القضية، واكتفت صحيفة الزمان بإيراد تصريح رئيس البرلمان إلى جانب تقرير موسع عن زيارات وزير الدفاع خالد العبيدي ورئيس لجنة الأمن والدفاع حاكم الزاملي الى مكان الحادث، وختمته بإشارة إلى مصدر خاص بالصحيفة عزا الحادث إلى قيام عشائر في المنطقة بتصفيات ثأرية للمتعاونين مع تنظيم "داعش" النازحين من قرى منطقة سنيسل.

القسم الثاني: التغطية المقتضبة

تناولت شبكة الإعلام العراقي وقناة العراقية وجريدة الصباح التي تجاهلت الحادث يوم حصوله ولم تركز على قرار رئيس الحكومة حيدر العبادي بتشكيل لجنة التحقيق في الحادثة، وتجاهلت تماما تصريحات محافظ ديالى عامر المجمعي ورئيس البرلمان سليم الجبوري باتهام ميليشيات بالحادثة، ولم تقم بمتابعة زيارتي وزير الدفاع ورئيس لجنة الأمن النيابية للقرية مع صحافيين رافقوا الوفد، واكتفت بإشارات بسيطة غير مباشرة.

ونشر موقع "قناة العراقية" نقلاً عن جريدة "الصباح" تصريحا مقتضبا لقائد عمليات دجلة اللواء عبد الأمير الزيدي، قال فيه إن "عصابات داعش" الإرهابية حاولت خلق فتنة طائفية مقيتة بين مكونات وأطياف ديالى، لكنها فشلت فشلا ذريعا في تحقيق ذلك لوجود إرادة قوية لدى مكونات المجتمع لدعم منظومة التعايش السلمي". 

ولم تذكر القناة اسم قرية "بروانة" الا في سياق نشرها خبر زيارة وزير الداخلية لمحافظة ديالى لغرض الاطلاع ميدانيا على الأوضاع الأمنية وتعهداته السابقة لرئيس البرلمان بإقالة القيادات الأمنية المتسببة بحادثة قرية "بروانة"، واعادت في التقرير نفسه تصريحات قيادة شرطة ديالى "بوقوف تنظيم داعش" وراء الحادثة من أجل الإساءة للقوات الأمنية وإشعال نار الفتنة الطائفية في المحافظة".

القسم الثالث: التغطية الدفاعية

ركزت مواقع الفرات نيوز وموقع براثا وقنوات الاتجاه وبلادي والعهد والفرات، فضلا عن وسائل الاعلام في محافظات الوسط والجنوب، على تصريحات لمسؤولين محليين وامنيين نفوا اتهام "الحشد الشعبي"، واوردت الحادثة باقتضاب وإهملت متابعة تطوراتها، وغاب أي ذكر عن الجريمة ولجنة التحقيق.

واوردت قناة افاق خبرا مقتضبا لزيارة وزير الدفاع إلى قرية بروانة، بينما بثت قناة الفيحاء تقريرا عن جولة رئيس لجنة الأمن والدفاع الى القرية ولقاءه بالأهالي، تم فيه اجتزاء مقاطع من تصريحاته هناك لدعم الرواية التي تبنتها بمسؤولية مسلحي تنظيم "داعش" عن الحادثة.

ونشر موقع براثا خبر اعلان رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق، وزيارة وزير الدفاع ورئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي الى مكان الحادث، إلا أنه حرص على إبراز تصريح الزاملي بشأن اعتبار الضحايا مجهولي الهوية، من خارج القرية واحتمال كونهم من عناصر "داعش".

واورد موقع "عراق القانون" اخباراً تضمنت قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق، ونفي النائب هادي العامري زعيم منظمة بدر مسؤولية الحشد الشعبي عن الحادثة، ونشر الموقع مقالا كتبه مزهر كاظم اعتبر أن القتلى في بروانة لم يكونوا مدنيين مسالمين بل موالين لتنظيم "داعش"، وعقد مقارنة بين اهتمام وسائل الإعلام "المحرضة" بحادثة بروانة، مقارنة بحادثتي سبايكر والصقلاوية.

القسم الرابع: التغطية الهجومية

تناولت محطتا الشرقية والتغيير، ووكالة الأخبار العراقية، وموقع كتابات والوكالة الإخبارية للأنباء، تقارير واخبار عن الحادث منذ يوم حصوله، وتصاعدت وتيرة التغطية، وركزت على أجزاء واسعة من تقرير وكالة "رويترز"، وصاغت الخبر باتهام الحرس الثوري الإيراني بارتكاب الحادثة تارة، ومليشيات مسلحة تارة اخرى.

ومع تشكيل اللجنة التحقيقية بالحادث، شككت من خلال تقارير بأهلية لجنة التحقيق في الخروج بتقرير نزيه.

والمحت تقارير اخرى الى مسؤول محلي في منطقة "ابي صيدا" القريبة من منطقة بروانة بالحادثة، وحوادث اخرى سابقة في ديالى، واتهمته بتهديد عوائل نواب محافظة ديالى بمن فيهم رئيس البرلمان سليم الجبوري وأعضاء لجنة التحقيق البرلمانية، ونقلت تصريحات عن بعض هؤلاء تتهم وزارة الداخلية بعرقلة مساعيهم لكشف حقيقة الحادثة بحسب موقع الوكالة الإخبارية للأنباء.

ونشرت قناة "الشرقية" تقارير قالت فيها إن الميليشيات تواصل عمليات تدمير البيوت وحرق البساتين عشية مغادرة اللجنة الوزارية التي زارت المحافظة ونشرت مقاطع فيديو مقتضبة، قالت إنها حصرية لمشاهد مروعة تظهر جثث الضحايا وهي مبعثرة في البساتين وبين البيوت. 

ونشر موقع كتابات تقريرا خبريا مقتبسا عن موقع الوكالة الإخبارية للأنباء، لكن تحت عنوان "زعيم مليشيا مسلحة رئيساً للجنة التحقيق في مجزرة بروانة" أتهم فيه لجنة التحقيق بالكذب وشكك بنزاهة رئيسها النائب حاكم الزاملي الذي اتهمه بمحاولة طمس الحقيقة عن طريق نشر قناعة بأن الضحايا من خارج البلدة بخلاف شهادة ذوي القتلى.

وتضمن التقرير حديثا لاحدى زوجات الضحايا اثناء الادلاء بشهادتها امام اعضاء في اللجنة التحقيقية طالبوها بوصف اشكال المهاجمين، وحينما عجزت لكونهم كانوا ملثمين، سألوها إن كانت تتهم قوات "الحشد الشعبي" في الوقت الذي كان هناك عدد من هذه القوات متواجدا في المكان.

التغطية العربية والاجنبية

شمل الرصد وسائل اعلامية عربية واجنبية واسعة الانتشار، غطت حادثة "بروانة".

وانفردت وكالة "رويترز" بنشر اول تقرير عن الحادثة تضمن لقاءات مع شهود عيان واشخاص قالوا انهم كانوا على مقربة من الحادث، اشار الى اعدام اكثر من 70 شخصا اعزل من قبل ميليشيات، ونشرت وسائل اعلام محلية تقرير الوكالة لتغطية الحادثة.

ونشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية تقريرا عن الحادثة تضمن إن مراسلها زار قرية بروانة في 5 شباط (قبراير) اي بعد تسعة ايام من وقوع الحادثة، واستندت في تقريرها الى لقاءات مع شهود عيان وذوي قتلى ومسؤولين محليين وشيوخ عشائر ورئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية.

استعانت غالبية وسائل الاعلام العربية والاجنبية مثل "واشنطن بوست" و"نيويورك" و"القدس العربي" بالتقارير التي نشرت عبر رويترز وصحيفة الشرق الاوسط لتغطية الحادثة اضافة الى البيانات الحكومية والرسمية مع ملاحظة غياب انتاج تقارير خاصة بها عن الحادثة.

ولوحظ عدم اعتماد وسائل الاعلام العربية والاجنبية بالتقارير والاخبار الصادرة عن وسائل الاعلام المحلية بشان الحادثة لتضاربها بشان الحادثة، وتناولت صحف "الاتحاد" الاماراتية، و"الغد" و"الرأي" الاردنية و"النهار" اللبنانية اخبارا مقتضبة عن الحادثة.

اهتمت مواقع الكترونية عالمية ناطقة بالعربية بحادثة بروانة بشكل واضح، حيث قام موقع فضائية "دي دبليو" الالمانية بتغطية الحادثة بتقارير عدة، فيما استعانت مواقع قنوات "سكاي نيوز"، و"بي بي سي"، و"سي ان ان"، و"فرانس 24" بتقرير وكالة رويترز بشكل اساسي.

ملاحظات

1- غياب العمل الميداني لوسائل الاعلام المحلية التي فضلت التركيز على تصريحات المسؤولين الرسميين، وغياب لقاءات مع سكان المنطقة او مع ذوي الضحايا، في ظل الاعتماد الكامل على تقارير وكالات الأنباء العالمية والصحف العربية.

2- تجاهلت وسائل اعلام عدة ذكر الحادثة في نشراتها واخبارها وتقاريرها الا في سياق تصريحات تنفي وقوعها او تدفع تهمة ارتكابها عن طرف بعينه، وهو ما افسح المجال امام وسائل اعلام اخرى كثفت تغطيتها للحادثة في سياق روايات عديدة متناقضة.

3- استعملت وسائل اعلام عبارات غير مهنية في صياغة الاخبار والتقارير بشان الحادثة كاستخدام عبارات دينية او استخدام اوصاف مستفزة تثير الرأي العام.

4- غياب الدقة لدى غالبية وسائل الاعلام المحلية في تغطية الحادثة لجهة اعداد القتلى في الحادثة، وحاولت وسائل اعلام تقليص الاعداد، بينما سعت اخرى الى زيادة العدد إلى المئات.

5- استعانت بعض وسائل الاعلام بمقاطع فيديو نشرت على الانترنيت عن الحادثة من دون التاكد من صحتها، اضافة الى الاعتماد على اخبار ومعلومات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

6- انقسام وسائل الاعلام في تغطية المواقف الرسمية على الحادثة، بعضها ركز على المواقف التي اتهمت فيها الميليشيات بارتكابها، واخرى ركزت على مواقف تدفع التهمة عن قوات "الحشد الشعبي" بارتكابها. وفي المقابل، فان اتهام اي طرف بالحادثة في وسائل الاعلام جاء على نحو مجتزء ومن دون الاستناد الى معلومات موثوقة. في ما بدا انها تغطية اعلامية للتصفيات السياسية.

7- محاولة بعض وسائل الاعلام الاجتزاء وتأويل التصريحات بما يتناغم وتوجهاتها السياسية والحزبية، وكان لافتا ظاهرة اقتباس الأخبار والتقارير والتصريحات دون ذكر مصادرها إلا فيما ندر.

8- لم تلتفت وسائل الاعلام الى نتائج التحقيق الرسمية، واستبق بعضها نتائج التحقيق باطلاق التهم من دون ادلة، فيما تجاهلت وسائل اعلام بشكل كامل بيانا لرئيس الحكومة حيدر العبادي اقر بحصول جريمة وطالب بمعاقبة مرتكبيها.

9- الضعف الواضح في ملاحقة تطورات الحادثة بعد أسابيع على وقوعها، والاكتفاء بالتصريحات الرسمية في الحصول على المعلومات.

10- أكد بيان لرئيس البرلمان العراقي 20 اذار (مارس) ان رئيس البرلمان تلقى النسخة النهائية لتحقيقات حادثة بروانة، لكن البرلمان لم ينشر التقرير إلى حين كتابة هذا التقرير.