بيان "بيت الاعلام العراقي" حول الاعتداء على قناة "دجلة" الفضائية
الصفحة الرئيسية > أخبار وملفات > بيان "بيت الاعلام العراقي" حول...
بيان "بيت الاعلام العراقي" حول الاعتداء على قناة "دجلة" الفضائية
تعرضت قناة "دجلة" الفضائية، في بغداد مساء الثلاثاء 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 الى اعتداء باطلاق الرصاص داخل بنايتها وبوجود منتسبيها، خلال مشادة بين النائب عن كتلة "دولة القانون" كاظم الصيادي، والمتحدث باسم كتلة "المواطن" بليغ ابو كلل، وبعد استضافتهما في استوديوهات القناة وفي برنامجين مختلفين.
ان "بيت الاعلام العراقي"، اذ يدين هذا العمل العنفي، والاعتداء السافر وغير المسبوق على وسائل الاعلام، فإنه يسجل بعين الأسف اهتمام الأوساط السياسية والامنية والقضائية وحتى الاعلامية منها، في البحث عن تفاصيل اعتداء احد الضيفين برفقة عناصر حمايته على الاخر، في وقت يتم اهمال حقيقة ان الاعتداء تم بالدرجة الاساس على حرمة وسيلة اعلام عراقية، ما تسبب بترويع الزملاء الصحفيين والاعلاميين العاملين فيها، وعرض حياتهم الى تهديد مباشر.
ان السلوكيات الطائشة وغير المسؤولة من قبل السياسيين ورجال السلطة والنفوذ تجاه الاوساط الاعلامية العراقية قد وصلت الى مستويات غير مسبوقة، فبالاضافة الى تسجيل الاعتداءات والتجاوزات اليومية على وسائل الاعلام والاعلاميين، وبالاضافة الى حقيقة تغييب المعلومات وعزل وسائل الاعلام العراقية عن ممارسة دورها في نشر الحقيقة، فأن هذه الاوساط تمادت الى مرحلة الاعتداء المباشر على وسائل الاعلام مستظلة بحدود قانونية هشة، وبسوء فهم لمحددات الحصانة البرلمانية، التي تنتفي حال ان يضع النائب نفسه بمكان المرتكب وحامل السلاح والمعتدي، فيضغط على الزناد بغرض القتل.
ان "بيت الاعلام العراقي"، يطالب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالتصدي لدورها بشجاعة في حادثة الاعتداء على مقر قناة "دجلة" الفضائية، وفتح التحقيق بالدرجة الاساس في واقعة الاعتداء على مؤسسة اعلامية وتعريض اعلاميين ومواطنين للخطر، فيما ان حسم الموضوع بين المتخاصمين من ضيوف القناة شخصياً وقضائياً، يتم عبر المنافذ القانونية المعروفة.
تعرب المؤسسة المعنية بدعم وسائل الاعلام العراقية ورصد خطاب الكراهية، عن قلقها البالغ ازاء تراخي الاجراء القانوني الفوري في هذه القضية، وتحويل الموضوع الى نزاع شخصي وتناحر حزبي، واهمال اصل الواقعة وهي الاعتداء على مؤسسة اعلامية عراقية وترويع وتهديد افرادها، وايضاً وضعهم في دائرة القتل العمد.
وعلى ذلك تطالب المؤسسة المدعي العام العراقي باتخاذ اجراءات فورية بحق المتهمين والمشاركين في الواقعة، كما تطالب وسائل الاعلام العراقية بالتماس التغطية الموضوعية للحادث، واعتباره موجهاً بالدرجة الاساس الى حرمة المؤسسات الاعلامية.
"بيت الاعلام العراقي"
بغداد
25/11/2015