بيت الإعلام العراقي: ويكيليكس و"الحزمة السعودية" ... الصحافة بلا “مدقق حقائق”

الصفحة الرئيسية > تقارير الرصد الإعلامي > بيت الإعلام العراقي: ويكيليكس و"الحزمة...

بيت الإعلام العراقي

ويكيليكس في الصحافة العراقية: النشر بلا “مدقق حقائق”

تغطية إعلامية عراقية تحرّف بعض وثائق “الحزمة السعودية”

#بيت_الإعلام_العراقي

#تقرير_الرصد الحادي عشر

بدأ موقع “ويكيليكس” في 19 حزيران (يونيو) بنشر وثائق قال أنها مسربة للخارجية السعودية، وتشمل أكثر من نصف مليون برقية ووثيقة أخرى تتضمن اتصالات سرية مع سفارات المملكة حول العالم، بعضها عبارة عن تقارير مصنفة "سري للغاية" من مؤسسات سعودية، من بينها وزارة الداخلية والاستخبارات العامة.

وتحوي الوثائق المسربة بحسب موقع “ويكيليكس” أعدادا كبيرة من رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين الخارجية والهيئات الخارجية، وقال الموقع بأن الوثائق سيتم نشرها تباعا خلال الأسابيع المقبلة.

وورد في الوثائق نصوص عن اتصالات سعودية مع شخصيات وقوى سياسية عراقية، فضلاً عن نصوص متبادلة بين الخارجية السعودية وجهاز المخابرات تتناول تطورات الشأن السياسي العراقي بمعطيات ومعلومات عن حوادث بعينها.

اهتمت العديد من الصحف العراقية، ومواقع التواصل الاجتماعي، بالوثائق المسربة التي بدأ موقع ويكيليكس نشرها، مدعية أنها متعلقة بالسياسة الخارجية السعودية.

لكن، البارز في التغطية الإعلامية العراقية هو استعمال وثائق لم ينشرها “ويكيليكس”، جرى التعامل معها بوصفها “أدلة دامغة” تناولت شخصيات سياسية عراقية، وقد تضمنت التغطية لغة واضحة في الإدانة والاستنكار لما افترضته وسائل إعلام دلالة على “العمالة”.

وظهرت وثائق، رصدها التقرير الحادي عشر لـ #بيت_الإعلام_العراقي، لم ترد في محرك البحث الخاص لموقع “ويكيليكيس”، في حين أعادت منافذ إعلامية نشرها معتمدة على مصدر نشر لم يقم بفحص الوثيقة.

أولاً: رؤية عالمية لـ”ويكيليكس”

تباينت ردود أفعال الجهات الرسمية والإعلامية والرأي العام العالمي تجاه موقع المختص بالإبلاغ عن المخالفات، المعروف بـ“ويكيليكس".

وتلقى الموقع منذ انطلاقه ثناءً وتشجيعاً، وصلا حد تسلمه جوائز تقديرية من منظمات عالمية، كجائزة الإعلام في المملكة البريطانية المتحدة عن منظمة العفو الدولية وحصول مؤسسه "جوليان أسانج"، وهو مواطن استرالي ناشط في  مجموعة قراصنة الإنترنت، جائزة سام آدمز العالمية للنزاهة في العمل الاستقصائي، فضلاً عن اختياره كـ”أفضل خيار للقارئ” في مسابقة مجلة “التايم” اللندنية عن افضل شخصية لعام 2010.

وأشاد أنصار ويكيليكس في وسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية بكشف الأسرار المتعلقة بمؤسسات الدولة والشركات، متحدية بذلك المؤسسات القوية.

من جانب آخر، وجهت انتقادات لاذعة إلى درجة وصف ويكيليكس من قبل بعض الشخصيات، لا سيما الأميركية منها، بأنها تشكل تهديدا على سرية الرقابة في المؤسسات الحكومية وخطرا على العلاقات الدبلوماسية الدولية، فضلاً عن حملة الانترنت التي اطلقها صحفيون ضد أداء ويكيليكس الذي "يفتقر الى المهنية" على حد ادعاءاتهم خاصة في الجانب التحليلي للوثائق المنشورة، الأمر الذي اثار تحفظات منظمات دولية تعنى بحرية الصحافة وحقوق الانسان حيال الهجمات الإعلامية والضغوطات السياسية التي تتعرض لها الوكالة ومؤسسها اسانج، مثل منظمة “مراسلون بلا حدود” التي أدانت تلك الحرب وأعلنت رسميا التضامن مع “ويكيليكس”، وإنشاء موقع الكتروني ملحق بـ”ويكيليكس” يضم الوثائق الدبلوماسية الأميركية التي يتم نشرها من قبل الوكالة.

وعبر المفوض السامي لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، عن قلقه إزاء معلومات افادت بأن شركات خاصة تتعرض للضغوط من بعض الدول لقطع علاقاتها مع منظمة ويكيليكس، كما حذرت منظمة الأمم المتحدة لحرية التعبير في بيان على لسان مقررها فرانك لارو من تعرض أسانج وغيره من موظفي ويكيليكس للمساءلة القانونية بسبب معلومات قاموا بنشرها، موضحا أن مسؤولية تسريب المعلومات، تقع على عاتق الشخص الذي قام بالتسريب، وليس على وسائل الإعلام التي تقوم بنشر المعلومات المسربة.

ودافع أسانج عن موقف “ويكيليكس” معرفا نشاط الموقع بأنه “خطوة إيجابية” لاعتقاده بأن "الشجاعة معدية" فهي من شأنها تشجيع المخبرين على تسريب المعلومات المهمة ما يعد خطوة إلى الأمام في مجال الصحافة الاستقصائية.

في بريطانيا، ذكر مدير مكتب مفوض المعلومات البريطاني أن "ويكيليكس هو جزء من ظاهرة الانترنت، التي تقوي سلطة المواطن وتدعو إلى وقف الترهيب خارج نطاق القانون.

واهتمت وسائل الاعلام البريطانية بملفات ويكيليكس وتفاصيل ما نشر فيها،

فوصفت الـ “بي بي سي” في مقال مفصل لها حمل عنوان "مرحبا بكم في عصر جديد من الابلاغ عن المخالفات"، قالت فيه إن إطلاق تلك الوثائق تأكيد على أهمية التكنولوجيا في مستقبل الصحافة والشفافية، ودلالة على بدايات تحول كبير في العلاقة بين السلطات وراصدي المخالفات.

واشارت “بي بي سي” إلى ما ذكره موقع  ويكيليكس، أو (الوكالة الاخبارية مجهولة الهوية على حد وصف هيئة الإذاعة البريطانية) بشأن عملية رصد ونشر المخالفات، انه “مع التقدم التكنولوجي في عالم الإنترنت، وعلم التشفير، يمكن خفض مخاطر العواقب الناتجة عن نقل المعلومات الهامة،

وأنّه من خلال التعاون المشترك مع الصحف المحلية اصبحت الوثائق قادرة على الوصول إلى جمهور أوسع، لافتاً إلى ضمان السرية التامة في هذه العملية لوجود خوادم الموقع في دول كالسويد وبلجيكا، حيث يستفاد من قوانين سرية الصحافة.

في الولايات المتحدة، تصاعد الغضب في الأوساط السياسية الأمريكية ودعا بعض المعلقين حكومة الولايات المتحدة إلى إيجاد وسيلة لسحب الوثائق من موقع ويكيليكس الإلكتروني مدعين ان مثل تلك الوثائق تضر الأمن القومي الأميركي وتعرض الدبلوماسية الدولية للخطر.

ووصفت صحيفة نيويورك “دايلي نيوز” ويكيليكس بأنه الموقع الأول من بين المواقع الالكترونية "الذي تمكن من إحداث تغيير تام في وجه الاخبار".

من جانبها، نشرت صحيفة “فوكس نيوز صنداي”، تعليقا للمحامية والمعلقة السياسية الاميركية ليز تشيني، قالت فيه إن “يدي مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج ملوثة بالدماء بشكل واضح وان الموقع ينبغي اغلاقه حالا”.

وأضاف، ”أود حقا أن أرى مبادرة من الرئيس أوباما في مطالبة حكومة أيسلندا بإغلاق الموقع وان لم تفعل ذلك أود أن أراه يطلب منا نحن إغلاقه بأنفسنا".

وكتب مارك تيسين، وهو كاتب خطابات الرئيسي السابق جورج دبليو بوش وزميل في معهد المشروع الامريكي، عموداً في “واشنطن بوست” يصف فيه ويكيليكس بـ"المخطط الإجرامي" ويطالب الحكومة الأميركية بتوظيف "الاستخبارات والمعدات العسكرية لجلب أسانج إلى العدالة، وايقاف “عصابته الإجرامية” عن العمل.

وافاد موقع CNET الاخباري، أن يعقوب أبلباوم أحد المساهمين في موقع ويكيليكس (مواطن أميركي)، اعتقل في مطار ولاية “نيو جرسي” في الولايات المتحدة وجرى استجوابه لمدة ثلاث ساعات بعد وصوله على متن رحلة من أمستردام، لإلقاء كلمة في مؤتمر ديفكون لقراصنة الانترنت، وتم مصادرة هاتفه وجهاز الكمبيوتر الخاص به.

بدوره، تجنب اسانج حضور مؤتمر آخر للقراصنة أقيم في وقت لاحق في نيويورك واوعز سبب غيابه الى حذره من زيارة الولايات المتحدة تحسبا من تطبيق قانون التجسس الذي يوجه تهمة الجريمة الفيدرالية لأي شخص لديه حيازة غير مصرح بها لمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني وتقاسمها مع أي شخص آخر.

وأشار رون ديبرت، أستاذ العلوم السياسية، ومدير المركز الكندي لدراسات الأمن العالمي، في حديث له الى صحيفة “نيويورك تايمز”، إلى ان "ويكيليكس يعد واحداً من أعراض نزعة وتوجه جديد ذي أبعاد أكبر مما فعله أسانج، فكما أن الحكومات والشركات بإمكانها ان تحصل على بيانات تحوي تفاصيل حياة المواطنين، أصدقائهم، ميولهم الخاصة، أفكارهم، فلا بد للمعادلة أن تنقلب في نهاية المطاف".

واعتبر ديبرت، أن “الزلة الأكثر سخرية من قبل السلطات الأمريكية هي أن تتصور ان ما يسمى بوثائق سرية يمكن أن تبقى خارج المجال العام في وقت انها بمتناول حوالي 2.5 مليون شخص يعملون في الخدمة الحكومية”.

ولفت ديبرت إلى ان نظراءهم البريطانيين قد تعلموا ذلك الدرس منذ زمن بعيد، عندما نشرت رسائل البريد الإلكتروني المحرجة لفريق توني بلير خلال تحقيق هاتون، معلقا على ذلك "لقد اثارت استغرابي لوقت طويل عفوية بعض الناس في الحياة العامة الذين لا يقتنعون بان كل بريد الكتروني، ورسالة قصيرة أو يكتبونها هي وثيقة للنشر".

الشخصيات الاعلامية من مواطني اسانج الاستراليين، فقد ابدت دعمها لموقعه، وتم توجيه خطاب رسمي الى رئيس الوزراء الأسترالي  موقعا من قبل اعضاء مؤسسة "ووكلي"، المختصة في مجال الصحافة، فضلاً عن المحررين في أكبر الصحف والمواقع الإخبارية وشبكات التلفزيون الأسترالية، مؤكدين أن ما يقوم به الموقع لا يتعدى حدود العمل الإعلامي من خلال تسليط الأضواء على المواد التي تفضل الحكومات الإبقاء عليها طي الكتمان، وأن الإعلام مسؤول عن نشر هذه المواد إذا وصلت إلى أيدي القائمين عليه، وأن محاولة إغلاق منظمة ويكيليكس بالعنف وتهديد الذين يقومون بنشر التسريبات الرسمية والضغط على الشركات للتوقف على ممارسة الأعمال التجارية مع ويكيليكس يعد تهديدًا خطيرًا للديمقراطية التي تعتمد على الصحافة الحرة.

وكشفت ويكيليكس أسراراً مهمة للغاية عن العراق، بحسب وثائق مسربة عن الجيش الأميركي، نُشرت في أكتوبر ٢٠١٠، وركزت وسائل الإعلام العراقية، حينها، على جوانب من دون أخرى من تلك الوثائق، وتداولت شكوكاً حول أغراض وأهداف الموقع وصل إلى حد اتهامه بتلقي الرشى لتشويه صورة شخصيات سياسية عراقية.

ثانياً: التحقق من وثائق “ويكيليكس”

1. اعتمد تقرير “بيت الإعلام العراقي” عبارة “الوثائق المزورة”، ويعني بذلك أنها الوثائق والنصوص التي لم ترد أبداً في “ويكيليكيس”، من دون أن يؤكد أو ينفي صحة ما نشره الموقع من مواد، وهي تظل بحاجة إلى التأكد من صحتها، لصدورها من جهة نشر لا تملك تعريفاً قانونياً.

2. إن التأكد من كون الوثيقة صادرة بالفعل من موقع “ويكليكيس”، لا يتطلب سوى البحث الكترونياً في محرك البحث الخاص بالموقع، من خلال كتابة كلمة مفتاحية يراد البحث عنها، كما في اسم شخصية أو عنوان مصرف، أو بلدة أو دولة، فتظهر نتائج البحث لتشمل جميع محتويات الموقع من وثائق.

3. يقصد بالتزوير، هو أي تغيير أو تحريف لمضمون الوثائق الأصلية، أو تدوين نص لوثيقة غير موجودة، عبر برامج طباعية الكترونية محترفة.

(صورة لحقل البحث في موقع ويكيليكس)

ثالثاً: وثائق مزوّرة

بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على نشر موقع “ويكيليكس”، نشر وثائق وزارة الخارجية السعودية، ظهرت العشرات من الوثائق المزورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مستهدفة مختلف أطراف وشخصيات في العملية السياسية، ومعتمدة على صعوبة قد يواجهها المتصفح في العثور على وثيقة ما وسط عشرات الآلاف من الوثائق المنشورة، فضلاً عن كسل الجمهور المستهدف ورغبته المسبقة في تصديق المزاعم الموجهة نحو الخصم السياسي أو الطائفي.

ظلت غالبية الوثائق المزورة قيد التداول على مواقع التواصل الاجتماعي فقط ولم يتسرب منها غير أثنين إلى الصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع القنوات الفضائية. 

تعرض عدد من الوثائق التي نشرها الموقع إلى التزوير، لكن تقرير الرصد لـ”بيت الإعلام العراقي”، تابع أكثر وثيقتين جرى تداولهما على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية.

الوثيقة المزورة الأولى، كانت عن تلقي نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي لمبلغ تجاوز نصف مليار دولار لتمويل حملة ائتلافه الانتخابية في انتخابات نيسان 2014، بطريقة ربطت بين آل النجيفي والمملكة السعودية والجمهورية التركية، ونجحت في دفع مواقع إخبارية إلى استدعاء قضية سقوط مدينة الموصل وتداعياتها من جديد.

الوثيقة المزورة الثانية كانت عن رئيسة حركة إرادة النائبة حنان الفتلاوي وتوصلها مع موفد السفارة السعودية في عمان إلى اتفاق بشأن الدعم المالي السعودي للحركة التي ترأسها من أجل “الضغط على الحكومة العراقية بصوت شيعي يحظى بقبول شعبي واسع، ورفض إيراني بسبب تلفظها بعبارات اعتبرت مسيئة لمراجع النجف خلال مقابلة تلفزيونية”.

تميزت الوثيقة بافتقارها للخلفية المقنعة كما شابها خطأ إملائي في السطر الأخير حيث وردت العبارة التالية، "بصوت شيعي يحظى بقبول شعبي"، ومع ذلك سارعت العديد من المواقع الإلكترونية إلى نشر الوثيقة المزورة، والإصرار عليها رغم شيوع معيار أن الصورة التي لا يصاحبها الرابط الأصلي من موقع ويكيليكس تعتبر مزيفا حكما.

وفي أدناه المواقع التي تداولت الوثيقتين المذكورتين:

وثيقة أسامة النجيفي

١. قناة الغدير: نشرت قناة الغدير يوم 20 حزيران الوثيقة المزورة تحت عنوان “بالوثائق.. النجيفي يتآمر على العراق بمبلغ نصف مليار دولار”، مرفقة بتعليق مقتضب وصورة لنائب رئيس الجمهورية.

٢. الغد برس: نشر موقع الغد برس يوم 20 حزيران الوثيقة المزورة تحت عنوان مقارب "بالوثيقة.. النجيفي يتسلم من السعودية أكثر من نصف مليار دولار للتآمر على العراق”، مرفقة بمقدمة جزمت بصحة الوثيقة التي أعادت سرد محتوياتها نصاً.

٣. وكالة خبر: نشرت الوكالة يوم 20 حزيران الوثيقة المزورة تحت عنوان "النجيفي يتسلم من السعودية أكثر من نصف مليار دولار لتنفيذ مخططاتها”، مرفقة بمقدمة تحريضية جازمة بصحة الوثيقة مع سرد لمحتواها نصاً.

٤. وكالة أنباء الإعلام العراقي: نشرت يوم 20 حزيران الوثيقة المزورة تحت عنوان “واع / وثيقة: النجيفي يتآمر على العراق بمبلغ نصف مليار دولار "مع تعليق تحريضي مقتضب ورد فيه التالي، "وثيقة صادرة عن جهاز الاستخبارات السعودي تبين استلام نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي مبلغ 575 مليون دولار من رئيس جهاز الاستخبارات خالد بن بندر بن عبد العزيز لتنفيذ المخطط السعودي في العراق والتآمر على البلاد، خصوصا أن الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس توضح أن السعودية تسعى إلى استهداف الشيعة وإيقاف مدهم”.

٥. وكالة النخيل للأنباء: نشرت يوم 20 حزيران الوثيقة المزورة تحت عنوان تحريضي "بالصور.. فضائح ويكيليكس.. هكذا أسامة النجيفي يستلم أموالا مقابل سقوط الموصل؟!”، مرفقة بصورة لنائب رئيس الجمهورية وتعليق مقتضب تحريضي جاء فيه العبارة التالية، "نشر موقع ويكيليكس ألاف الوثائق والتي تدين تدخل السعودية في الشؤون الداخلية لدول الجوار منها العراق وتوضح أيضا أسماء عراقية سياسية تم تجنيدهم لخدمة أجنداتها الخبيثة بحق العراق وشعبه”.

٦. موقع موسوعة العراق: نشر الموقع بدون تاريخ الوثيقة المزورة مع عدد من الوثائق الأصلية الأخرى تحت عنوان، "بالوثائق...ويكيليكس يكشف أسرار عراقيين ينسقون مع السعودية ض بلادهم" مسبوقة بتعليق مقتضب عن موقع ويكيليكس وتفاصيل عن عدد الوثائق المزمع نشرها”.

٧. وكالة أوروك نيوز: نشرت يوم 20 حزيران الوثيقة المزورة تحت عنوان "النجيفي يتسلم من السعودية 575 مليون دولار لتنفيذ مخططاتها”، مرفقة بصورة تجمع نائب رئيس الجمهورية وشقيقه محافظ نينوى المقال أثيل النجيفي مع ولي العهد الراح سلطان بن عبد العزيز، ومقدمة تحريضية مقتضبة وسرد لمحتوى الوثيقة المزورة.

٨. موقع أنوار العرب: نشر الموقع، من دون تاريخ، الوثيقة المزورة تحت عنوان "بالوثيقة.. النجيفي يتسلم من السعودية أكثر من نصف مليار دولار للتآمر على العراق”، مرفقة بالتعليق التحريضي ذاته الذي يظهر في غالبية المواقع التي نشرت الوثيقة.

٩. جريدة السيمر الإخبارية: نشرت يوم 21 حزيران الوثيقة المزورة تحت عنوان "بالوثيقة.. النجيفي يتسلم من السعودية أكثر من نصف مليار دولار للتآمر على العراق" دون تعليق أو صور.

١١. موقع إذاعة سبل السلام: نشر الموقع بدون تاريخ الوثيقة المزورة تحت عنوان "ويكيليكس: النجيفي يتسلم أكثر من نصف مليار دولار من السعودية لتنفيذ مخططاتها”، مرفقة بتعليق تحريضي مع سرد لمحتوى الوثيقة المزعومة.

١٢. موقع النجاح: نشر الموقع يوم 24 حزيران الوثيقة المزورة تحت عنوان "النجيفي يتآمر على العراق بمبلغ نصف مليار دولار" مرفقة بصورة لنائب رئيس الجمهورية وتعليق مقتضب.

١٣. موقع تابناك: نشر الموقع يوم 27 تموز الوثيقة المزورة تحت عنوان "وثائق "خطيرة تفضح عملاء السعودية في العراق!”، مرفقة بعرض لخلفية عن حصول موقع ويكيليكس على وثائق الخارجية السعودية مع تفاصيل مقتضبة عن مضمون الوثيقة المزورة.

١٤. وكالة أهل البيت للأنباء: نشرت يوم 28 حزيران الوثيقة المزورة تحت عنوان “بالوثيقة.. الاستخبارات السعودية منحت أسامة النجيفي ٥٧٥ مليون دولار”، مرفقة بصورة تجمع نائب رئيس الجمهورية وشقيقه مع ولي العهد الراحل سلطان بن عبد العزيز، وسرد لمحتوى الوثيقة المزورة التي زعمت الوكالة حصول مراسلها عليها.

١٥. موقع تفاصيل نت: نشر يوم 25 حزيران الوثيقة المزورة ضمن مجموعة وثائق أصلية تحت عنوان واحد "الكشف عن وثائق سرية تفضح عملاء سعوديين وعلاقتهم بقاعدة اليمن والعراق"، علقت عليها، ”أما الوثيقة التالية فتكشف علاقة السعودية والمسؤولين السعوديين بالقاعدة في العراق وتمويل تلك العناصر والمراسلة مع أسامة النجيفي.. حيث تكشف التي تحمل الرقم 314 _ بتاريخ 23-6-2014م مراسلة مع النجيفي المتهم عراقياً بدعم والتعاون مع القاعدة لإبلاغه بإيداعات مالية بقيمة 575 مليون دولار في إحدى المصارف البنكية التركية مقابل تنفيذ مهام لم تُحددها الوثيقة لكنها أشارت إليها والى شخصيات تتلقى جزء من هذه المبالغ”.

وثيقة حنان الفتلاوي

١. موقع قناة رووداو: نشر يوم 20 حزيران الوثيقة المزورة تحت عنوان "ويكيليكس: الفتلاوي تطلب الدعم من السعودية”، مرفقة بصورة للنائبة حنان الفتلاوي مع عرض مقتضب للوثيقة المزعومة وخلفيات نشرها ضمن وثائق ويكيليكس السعودية.

٢. موقع خبركم: نشر الموقع يوم 21 حزيران الوثيقة المزورة تحت عنوان "ويكيليكس: الفتلاوي تطلب الدعم من السعودية" مع عرض مقتضب لمحتوى الوثيقة المزعومة.

٣. شبكة ناس الإخبارية: نشرت من دون تاريخ الوثيقة المزورة تحت عنوان "ويكيليكس: الفتلاوي تطلب الدعم من السعودية" مرفقة بصورة للنائبة حنان الفتلاوي، وعرض لمحتوى الوثيقة المزعومة.

٤. موقع العراق نت: نشر الموقع يوم 27 حزيران الوثيقة المزورة مع أخرى أصلية ضمن مقال للكاتب جمعة عبد الله تحت عنوان "فضائح كبار المسؤولين في وثائق ويكيليكس”، أورد فيه تعليقا تحريضيا جاء فيه "وثيقة تخص النائب (حنان الفتلاوي) في مغازلتها للسعودية، بهدف إحداث فوضى عارمة تؤدي الى إسقاط حكومة العبادي (حلم أيتام الولاية الثالثة)، والوثيقة صادرة بتاريخ 1436 - 6 - 23 هجرية (…) لا تقبل التلاعب والتزوير بهدف براءتها من تهمة التآمر على العراق”.

٥. موقع الماس نيوز: نشر يوم 21 حزيران الوثيقة المزورة تحت عنوان “ويكيليكس” يكشف عن دعم السعودية لحنان الفتلاوي وكتلتها “إرادة” مرفقة بصورة للنائبة حنان الفتلاوي مع عرض مقتضب لخلفيات وثائق ويكيليكس، ومختصر لمضمون الوثيقة المزعومة.

٦. موقع الكاشف: نشر يوم 20 حزيران الوثيقة المزورة تحت عنوان، "بالوثيقة.. حنان الفتلاوي تغازل المملكة العربية السعودية لدعم حركتها السياسية”، مرفقة بصورة للنائبة مع عرض مقتضب لمحتوى الوثيقة المزعومة.

٧. موقع جاكوج: نشر يوم 20 حزيران الوثيقة المزورة تحت عنوان، "بوثيقة حصرية لجاكوج.. بعد مغازلتها له.. راعي الحرمين في السعودية يمول حركة حنان الفتلاوي السياسية”، مرفقة بصورة للنائبة وعرض مقتضب لمحتوى الوثيقة المزعومة.

٨. موقع بحزاني: نشر الموقع يوم 20 حزيران الوثيقة المزورة نقلا عن موقع جاكوج من دون أي تعليق.

٩. شبكة عرب اكسبرس الإخبارية: نشرت بدون تاريخ الوثيقة المزورة، ضمن اقتباسها النصي لتقرير موقع جاكوج دون مزيد من التعليق

١٠. موقع قناة ان ارتي: نشر الموقع الوثيقة المزورة بدون تاريخ، ضمن تقرير الموقع الذي جاء تحت عنوان، "حنان الفتلاوي تتبرأ من وثيقتها للملك السعودي وتصف ناشريها بالانبطاحيين" عن نفي النائبة حنان الفتلاوي المنشور على صفحتها على موقع الفيسبوك، لصحة الوثيقة المزعومة.

١١. موقع عروس الأهوار: نشر يوم 21 حزيران جزء من الوثيقة المزورة ضمن تقريره الذي جاء دفاعا عن النائبة، تحت عنوان "بعد أن فضحهم موقع ويكليكس جماعة عمار الطبطبائي يتهمون الفتلاوي بطلب دعماً من السعودية لتمويل حركتها”، في إشارة إلى وثيقة مزورة أخرى ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم فيها أن عمار الحكيم اجتمع مع ملك الأردن وبحضور وزير خارجية قطر للاتفاق على إخراج المسلحين المحاصرين في القصور الرئاسية إبان معركة تحرير تكريت نهاية شهر آذار الماضي.

رابعاً: رأي القضاء العراقي

أصدرت السلطة القضائية العليا في العراق، بيانا صحفيا، قالت فيه إن الوثائق التي نشرها موقع ويكليكس لا يعد دليلاً على اتهام الشخصيات السياسية والجهات المعنية الاخرى التي وردت في الوثائق.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، ان "القانون العراقي لا يمكنه اعتماد ما نشر من وثائق لموقع ويكليكس تتعلق بمن وردت اسمائهم في الوثائق كدليل اتهام صريح، لأنها صدرت على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية وبوثائق مستنسخة وغير اصلية وبعضها اكتشف بانها مزورة او تم التلاعب بها”.

وأضاف بيرقدار، ان "التقنيات الالكترونية الحديثة تمكن أي جهة اخرى من التلاعب في الوثائق، مما يتطلب الدقة في اعتمادها، وعلى هذا الاساس فان جميع الوثائق المستنسخة التي تم تداولها لا تعد حجة دامغة ترتقي لا دانة اي متهم بها.

وأشار إلى أن، “المحاكم العراقية يمكنها النظر في قضايا وثائق ويكليكس إذا عرضت نسخاً أصلية تدين اشخاصاً أو جهات بشكل دامغ وإذا اعتمدت الطرق الرسمية في رفع الدعاوى القضائية وعرضت على محاكم التحقيق والادعاء العام لتأخذ اطارها القانوني المعمول به”.

يقول الخبير القانوني في “بيت الإعلام العراقي”، إنه “لا يمكن إصدار حكم قانوني قبل إثبات وثائق ويكليكس”.

ويرى الخبير، أن التحقق من وثائق الموقع يكون عن طريقين، الاول: مخاطبة السعودية بشأن صحة تلك الوثائق، الا ان الخارجية السعودية قالت ان وثائق "ويكليكس" مرتبطة بعملية القرصنة التي تعرضت لها الوزارة سابقاً، محذرة من تداولها باعتبار أن بعضها "تم فبركته”. الثاني: استدعاء جوليان أسانج الى المحاكم المقام فيها الدعوى باعتباره المؤسس لها.

يشار إلى أن الحكومة العراقية ومجلس النواب أعلنا تشكيل لجنتين أولهما حكومية ممثلة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهاز المخابرات الوطني العراقي، والثانية نيابية من أعضاء مجلس النواب إذ ستحقق اللجنتان في الوثائق وبعدها ستحال النتائج إلى السلطة القضائية في العراق.

خامساً: ملاحظات

1. استسهلت وسائل إعلام عراقية نشر وثائق من دون إخضاعها لقواعد التحقق ما قبل نشر المعلومات (نصوص وصور).

2. يجد “بيت الإعلام العراقي” إن وثائق “ويكليكيس” مجهولة المصدر، يجب أن يكون معياراً محدداً لتوجهات التغطية.

3. تعاملت وسائل إعلام محلية مع الوثائق بطريقة متجزئة وانتقائية، حيث التزمت بتأكيد بعضها، وتكذيب البعض الآخر.

4. أن وسائل إعلام تفاعلت مع الوثائق الأخيرة بوصفها مواد “مؤكدة”، لم تشر إلى وثائق صدرت عن الموقع نفسه، تناولت الشأن العراقي في كانون الأول عام ٢٠١٠، واتهمت صاحب الموقع بتقاضي الرشى كدافع للنشر.

5. يرى “بيت الإعلام العراقي” أن مكاتب التحرير في عدد غير قليل من وسائل الإعلام تنقصها خبرة التعامل مع المواد الصورية والنصية الواردة من مصادر خارجية.

6. يوصي “بيت الإعلام العراقي” بإيلاء الاهتمام بوظيفة “مدقق الحقائق” داخل مكاتب التحرير، لما لها من أهمية قصوى في التمكن من المصداقية.

7. تعاملت وسائل إعلام محلية مع الوثائق المحرفة أو المزورة على أنها مصادر للتحريض أو أنها ظهرت، بقصد أو من دونه، كأداة للتصفية بين أقطاب العملية السياسية.

8. يقترح “بيت الإعلام العراقي” أن تقوم منظمات معنية، بالتعاون مع منظمات دولية، بتدريب وتمكين محررين ومدراء تحرير على عمليات التحقق الصحفي من المعلومات، عبر أشكال مختلفة، منها ورش العمل، أو المحاضرات المكثفة.