"بيت الاعلام العراقي" خلال مشاركته في مؤتمر الصحافة الاحترافية: خطاب الكراهية.. النتائج والحلول
الصفحة الرئيسية > أخبار وملفات > "بيت الاعلام العراقي" خلال مشاركته...
شارك "بيت الاعلام العراقي" في المؤتمر الاول للصحافة الاحترافية في بغداد والذي نظمته شبكة "نيريج" للصحافة الاستقصائية للفترة (20-21 كانون الاول) 2018 بمشاركة صحفيين واعلاميين ومنظمات معنية بقضايا الصحافة والاعلام والحريات والمكونات.
وفي الجلسة المخصصة لمناقشة قضايا الاقليات وخطاب الكراهية قال عضو مؤسسة "بيت الاعلام العراقي" حسين داود، ان الجزء الاكبر من خطاب الكراهية تكون منابره وسائل الاعلام وفي المقام الثاني مواقع التواصل الاجتماعي التي تستخدم تصريحات وخطابات محددة منشورة في قنوات وصحف ومواقع الكترونية خبرية لاعادة نشرها في صفحات ومجموعات وحسابات مدونين.
واضاف ان سلسلة ارصدة اصدرها "بيت الاعلام العراقي" خلُصت الى ان مصطلحات الكراهية تستمد جذورها من أحكام فقهية دينية وافكار ايدلوجية متطرفة تكتسب قوتها وانتشارها بعد تبنيها من قبل شخصيات دينية وسياسية واجتماعية عامة اوصلتها إلى الراي العام عبر منابر اعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، لافتا الى ان خطاب الكراهية انتج عبارات ومصطلحات باتت تمثل قاموسا في نقاشات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وغالبا ما تكون هذه النقاشات مطوله على شكل حملات وحملات مضادة يشارك فيها مئات الأشخاص عبر مشاركة المنشورات ودعمها بهدف تسقيط الآخر.
واشار الى ان تزايد استخدام عبارات الكراهية غالبا ما يكون متزامنا مع أزمات سياسية وحوادث أمنية تعصف بالبلاد، وغالبا ما تلاقي تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر مئات التفاعلات تتضمن الإعجاب بالمنشور وإعادة نشره على الصفحات الشخصية والتعليقات التي غالبا ما تكون ساحة للنقاش العنيف بين المتابعين، بينما لا تلاقي الدعوات إلى الخطاب المعتدل شعبية كبيرة.
ولمواجهة خطاب الكراهية دعا داود الى تفعيل مواد دستورية وقانونية سارية خاصة بالتحريض تشمل مرتكبيها من الأفراد والمؤسسات، وأبرزها المادة السابعة أولا من الدستور العراقي، التي تنص على، "يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له"، وأيضاً قانون العقوبات في مادته (٤٧) التي تنص، "أن من يقوم بدفع شخص ما على ارتكاب جريمة بمثابة الفاعل الأصلي ويعاقب بالعقوبة التي يعاقب بها مرتكب الجريمة بناء على دفع المحرض، ووفق ذلك يعد فاعلا للجريمة"، والعمل على سن تشريعات جديدة تتناغم مع التطورات الاجتماعية والتكنولوجية خصوصا تلك المتعلقة بالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، كما طالب الادعاء العام العراقي بالتحرك سريعاً، ضمن الواجبات المناطة به، والواردة في قانون الادعاء العام،
واستكمالا للمنافذ القانونية، اكد داود على ضرورة إطلاق حملة واسعة للضغط على المؤسسات الإعلامية من أجل تنظيم "ميثاق ملزم"، بالتعاون مع لجان ذات صلة في مجلس النواب، ومؤسسات مدنية مهتمة، يحرّم نشر أو بث أي منتجات إعلامية تدعو إلى الكراهية أو تشجع على العنصرية في شتى أشكالها، كما ينص على احترام هوية الأقليات والجماعات الإثنية أو العرقية الصغيرة في الخطاب الإعلامي.
وكذلك السعي لتشكيل تحالف عربي واقليمي ودولي لمكافحة خطاب الكراهية خصوصا وأن منابر الخطاب المتطرف تتجاوز الحدود الوطنية والكثير من مفردات الكراهية وما تفرزه من نقاشات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام يكون مصدرها رجال دين أو شخصيات عامة عربية وإقليمية تؤثر داخل العراق وبالعكس.
