رصد خطاب الكراهية في الإعلام العراقي

الصفحة الرئيسية > رصد خطاب الكراهية في الإعلام العراقي

رصد خطاب الكراهية في الإعلام العراقي

رصد "بيت الاعلام العراقي" محورا مهما لخطاب الكراهية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت عكف بيت الإعلام على تسميته بـ "قاموس الكراهية" يتناول مفردات ومصطلحات كراهية باتت متداولة على نحو خطير لتصبح جزءا من الثقافة الشعبية في تبادل الحوارات والنقاشات حول القضايا السياسية والأمنية والاجتماعية.

إن "قاموس الكراهية" يأتي ضمن سلسلة اهتمامات "بيت الإعلام العراقي" في رصد فحوى خطاب الكراهية في العراق باعتباره أحد المخاطر التي تهدد السلم والأمن المجتمعيين خلال السنوات العشرة الماضية، وشكّلت وسائل الإعلام للأسف عاملا مساهما في تنامي هذا الخطاب في ظل غياب منظومة قانونية ومواثيق مهنية تضع حدا لذلك.

ويؤكد "بيت الإعلام العراقي"، ابتداء أن التقرير أٌنجز بعدد محدود للغاية من الراصدين، قياساً لطبيعة وقواعد ومتطلبات الرصد الواسع لخطاب الكراهية، إذ استوجب مراجعات لمحتوى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وشبكة الإنترنت شملت آلاف المنشورات والتغريدات طيلة ثلاثة أشهر من أجل إحصاء وتوثيق أكبر قدر من عبارات الكراهية.

ويأخذ "بيت الإعلام العراقي" في الاعتبار أن مصطلح خطاب الكراهية ما زال ضمن المصطلحات الشائكة والمعقدة على المستوى العالمي لتداخله مع مفاهيم حرية الرأي والتعبير، ولهذا يركز تقرير "قاموس الكراهية" على العبارات والمصطلحات التي تتناول دعوات للقتل والعنف والانتقام والإقصاء والتحقير والتمييز والسب والشتم التي نجدها في صلب خطاب الكراهية بما ينتجه من ردود أفعال عنفية تؤدي إلى الفعل المادي العنفي المباشر.

ويشمل "قاموس الكراهية" عبارات ومصطلحات تم سلسلتها وفق الاحرف الابجدية ضد الطوائف والقوميات والمجموعات البشرية ذات طابع ديني وسياسي بدأت تتغلغل في اللغة الشعبية العراقية تطلق بقصد الكراهية والتهكم والتحقير ضد مجموعات اجتماعية ودينية وعرقية وقومية بالعموم، مستغلة غياب الرادع القانوني والذاتي، ويسجل بيت الإعلام في هذا الصدد بأن استمرار ذلك يشكل سابقة خطيرة تحول دون تحقيق السلم والأمن المجتمعي، كما أن معالجة ذلك يتطلب جهدا ووقتا كبيرين، والأهم الشروع في المعالجة بأسرع وقت، ويأمل بيت الإعلام في أن يكون هذا الرصد مناسبة للانطلاق في تحقيق ذلك.

ويأتي "قاموس الكراهية" كمشروع هو الأول من نوعه في العراق لرصد العبارات ومطلقيها انطلاقا من إيمان بيت الإعلام في أن نشر تقارير خطاب الكراهية تركز على التوثيق المهني للشخصيات العامة والشعبية وتقديمها إلى الجمهور من شأنه أن يكون رادعا وضابطا للخطاب المتطرف في بلد يفتقر إلى مؤسسات بحثية رصينة من جهة، ومن جهة ثانية شعور دعاة خطاب الكراهية بعدم وجود مراقب وموثق لمستوى خطابهم في وسائل الإعلام وانعكاساته على السلم والأمن والمجتمعيين.

إن أحد العوامل التي ساهمت في هذا الخطاب كانت وسائل الإعلام المحلية بتفرعاتها المرئي والمسموع والمقروء ولهذا فإن "بيت الإعلام العراقي" أخذ على عاتقه رصد المؤسسات الإعلامية في مهمة صعبة ومعقدة في ظل غياب مؤسسات ومشاريع مشابهة لهذا العمل المهم، فغالبية المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالصحافة والإعلام العاملة في العراق بعد 2003 ركزت على دعم المؤسسات الإعلامية والصحافيين معنويا دون توفير الدعم المهني في تعزيز الخبرات المطلوبة في العمل الصحافي وضمان عدم تجاوز أخلاقيات العمل الصحافي والحول دون استغلاله ليكون منبرا لخطاب كراهية.

ويدعو "بيت الاعلام العراقي" الجمهور للمساهمة في رفد القاموس بمصطلحات اخرى تقع تحت سياق وضوابط تقرير الرصد، اذ قرر العاملون في بيت الاعلام على جعل تقرير "قاموس الكراهية" قابل للتعديل والاضافة واشراك أكبر قدر من المختصين والنخب والعامة للخروج بقاموس هو الأول من نوعه يرصد عبارات الكراهية ليكون عنصرا مهما امام دراسات مستقبلية اوسع.

وتوصل الرصد إلى النتائج الآتية:

1.    إن غالبية مصطلحات الكراهية محور الرصد تستمد جذورها من أحكام فقهية دينية متطرفة أو أحكام مجتزئة أو أحكام دينية مجهولة المصدر تكتسب قوتها وانتشارها إثر تبنيها من قبل شخصيات دينية وسياسية واجتماعية عامة أوصلتها إلى الرأي العام عبر منابر إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي والانترنيت.

2.    لاحظ راصدو بيت الإعلام أن هذه العبارات باتت تمثل قاموسا في نقاشات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وغالبا ما تكون هذه النقاشات مطوله وتستمر لأيام على شكل حملات وحملات مضادة يشارك فيها مئات الأشخاص عبر مشاركة المنشورات ودعمها بهدف تسقيط الآخر.

3.    إن غالبية عبارات الكراهية أنتجت للمرة الأولى على يد رجال دين متطرفين وسياسيين وشخصيات عامة من خلال برامج التوك شو في القنوات التلفزيونية المحلية والعربية يعقبها قيام أفراد ومجموعات بإعادة تدوير هذه العبارات عبر منشورات مكتوبة أو من خلال نشر مقاطع فيديو قصيرة تتضمن التصريح الذي تضمن إطلاق العبارة لتصل خلال أيام قليلة إلى مئات الألاف على مواقع التواصل الاجتماعي.

4.    لوحظ أن منابر إعلامية ما زالت تستخدم هذه العبارات في الفضاء الإلكتروني والتلفزيوني دون وجود رادع.

5.    سجل راصدو بيت الإعلام أن تزايد استخدام عبارات الكراهية غالبا ما يكون متزامنا مع أزمات سياسية وحوادث أمنية تعصف بالبلاد، ويستمر استخدام هذه العبارات لأسابيع الأمر الذي جعل هذه العبارات متداولة وشائعة لتصبح جزءا من اللغة والثقافة العامة.

6.    لاحظ راصدو بيت الإعلام أن المنشورات التي تتضمن إحدى عبارات الكراهية غالبا ما تلاقي تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر مئات التفاعلات تتضمن الإعجاب بالمنشور وإعادة نشره على الصفحات الشخصية والتعليقات التي غالبا ما تكون ساحة للنقاش العنيف بين المتابعين، بينما لا تلاقي الدعوات إلى الخطاب المعتدل شعبية كبيرة.

التوصيات:

1.    تفعيل مواد دستورية وقانونية سارية خاصة بالتحريض تشمل مرتكبيها من الأفراد والمؤسسات، وأبرزها المادة السابعة أولا من الدستور العراقي، التي تنص على، "يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له"، وأيضاً قانون العقوبات في مادته (٤٧) التي تنص، "أن من يقوم بدفع شخص ما على ارتكاب جريمة بمثابة الفاعل الأصلي ويعاقب بالعقوبة التي يعاقب بها مرتكب الجريمة بناء على دفع  المحرض، ووفق ذلك يعد فاعلا للجريمة"، والعمل على سن تشريعات جديدة تتناغم مع التطورات الاجتماعية والتكنولوجية خصوصا تلك المتعلقة بالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

2.    على الادعاء العام العراقي التحرك سريعاً، ضمن الواجبات المناطة به، والواردة في قانون الادعاء العام، الذي أقره البرلمان في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، إذ تنص المادة الخامسة منه، على أن من مهام الادعاء العام: أولا "إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها"، ثانياً "مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة التي تلزم للتحقيق فيها واتخاذ كل ما من شأنه التوصل الى كشف معالم الجريمة"، خصوصا أن منابر التحريض العنفي تتوارد بشكل علني، ولا تحتاج إلى تحقيقات طويلة للوصول إليها.

3.    استكمالا للمنافذ القانونية، على المنظمات والمؤسسات غير الحكومية والجماعات المدنية الشروع برفع دعاوى قضائية لمقاضاة مرتكبي التحريض ودعاة خطاب الكراهية والعنف في وسائل الإعلام لدى محكمة النشر، وتشجيع الأفراد على القيام بخطوات مماثلة لخلق رأي عام رادع يحاسب منابر الكراهية.

4.    إطلاق حملة واسعة للضغط على المؤسسات الإعلامية من أجل تنظيم "ميثاق ملزم"، بالتعاون مع لجان ذات صلة في مجلس النواب، ومؤسسات مدنية مهتمة، يحرّم نشر أو بث أي منتجات إعلامية تدعو إلى الكراهية أو تشجع على العنصرية في شتى أشكالها، كما ينص على احترام هوية الأقليات والجماعات الإثنية أو العرقية الصغيرة في الخطاب الإعلامي.

5.    تبني منظمات المجتمع المدني والفعاليات المدنية تنظيم مؤتمرات وورش عمل معنية بتدريب الشباب حول قضايا تنمية ثقافة التسامح وقبول الآخر والمخاطر الكامنة وراء شيوع خطاب الكراهية وانعكاساته على السلم والأمن المجتمعيين، والتأكيد على ضرورة التمييز بين خطاب الكراهية والرأي.

6.    العمل على مراجعة الخطاب الديني في العراق باعتباره أحد مصادر تكوين الثقافة المجتمعية، وتوعية رجال الدين بعدم الترويج إلى أفكار متطرفة بقصد أو بدون قصد عبر روايات تاريخية تأخذ أكبر من مدياتها في المجتمع ويتم اسقاطها على الحاضر وتكون مادة دسمة لنقاشات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن جزءا كبيرا من مفردات قاموس الكراهية استمدت من نصوص وأحكام فقهية دينية.

7.    السعي لتشكيل تحالف عربي وإقليمي لمكافحة خطاب الكراهية خصوصا وأن منابر الخطاب المتطرف تتجاوز الحدود الوطنية والكثير من مفردات الكراهية وما تفرزه من نقاشات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام يكون مصدرها رجال دين أو شخصيات عامة عربية وإقليمية تؤثر داخل العراق وبالعكس فإن منابر إعلامية ودينية محلية تمارس خطابا ضد جهات عربية وإقليمية تدفع نحو تأليب الرأي العام في شعوب عدة تفرز تصنيفات وانقسامات إلى مجموعات متصارعة طائفيا أو سياسيا او اجتماعيا.

   اضغط على الرابط لتحميل "قاموس الكراهية"

قبل ذلك أنجزت مؤسسة "بيت الإعلام العراقي" رصد موسع لخطاب الكراهية والتحريض في وسائل الاعلام العراقية، اطلق عليه "فرسان الكراهية" تناول الشأن السياسي العام، وملفات أمنية واقتصادية وأحداث شهدها العراق خلال عام 2015، وهو الرصد الأول من نوعه في العراق على صعيد مراقبة البث المرئي العراقي منذ عام 2003.

ويتضمن تقرير الرصد الجديد نحو 955 حلقة لبرامج حوارية مختلفة في 15 محطة فضائية محلية تبث من العراق وخارجه ناطقة باللغة العربية، وراقب راصدو "بيت الإعلام العراقي" نحو 48000 دقيقة تلفزيونية، شهدت حوارات وتصريحات لـ 694 ضيفا توزعوا ما بين سياسيين وأعضاء في مجلس النواب والحكومة، وأكاديميين وصحفيين وخبراء ومحللين سياسيين وأمنيين.

وشمل الرصد برامج حوارية في 15 قناة عراقية وهي افاق: الحد الفاصل، الغدير: الخلاصة، العهد: كلام وجيه، الرشيد: المشهد الاخير و الساعة الاخيرة، العراقية: بعد التاسعة وتحت خطين وصناعة الإرهاب، هنا بغداد: حوار التاسعة وبدون تحفظ، السومرية: خفايا معلنة، الشرقية: الخلاصة، البغدادية: حوار عراقي، دجلة: بصراحة، الفيحاء: الملحق، الرافدين: حوار المساء، التغيير: الشارع العراق، الفرات: مع الحدث، الاتجاه: الشاخص.

وراعى "بيت الإعلام العراقي" خلال رصده للبرامج الحوارية تغطية التوجهات الإعلامية المختلفة في البث المرئي العراقي، القناة الممولة من الدولة، القنوات الممولة من القطاع الخاص (شركات، شخصيات)، قنوات ممولة من المال السياسي (أحزاب، حركات، شخصيات)، قنوات ناطقة، بدرجات متفاوتة، باسم طوائف وجماعات إثنية ودينية.

ويشير "بيت الإعلام العراقي" إلى أن راصديه واجهوا مصاعب جدية في حصر المواد الأرشيفية نظرا لسوء توثيق بعض المحطات العراقية لبرامجها في القناة الخاصة بها على موقع "يوتيوب"، أو في موقعها على شبكة الانترنيت واضطر الراصدون الى البحث عن الحلقات المفقودة على شبكة الانترنيت المنشورة من قبل افراد او مؤسسات بحثية او مسؤولين سعيا وراء توثيق اقصى ما يمكن من المحتوى المرئي.

وخلص التقرير إلى: ان نحو ٩٠ في المئة من ضيوف القنوات التي تصدر خطاباً ناطقاً عن طائفة بعينها هم من قريبون منها حصراً، ونحو 80 في المئة من ضيوف قنوات ممولة من قوى سياسية هم من ممثليها السياسيين في البرلمان أو أعضاء في أحزاب ممولة، أو محللين سياسيين من بطانتها.

وأحصى التقرير نحو ١٠ في المئة نسبة ظهور لفئات الكتّاب والإعلاميين الأكاديميين، و٩٠ في المئة كنسبة ظهور لسياسيين ومحللين في الشأن السياسي، وظهر أعضاء الحكومة في البرامج الحوارية بنسبة نحو 2٠ في المئة، وأعضاء مجلس النواب بنحو 70 في المئة، ورؤساء مجالس المحافظات بنسبة 10 في المئة.

وكانت نسبة ظهور الرجال في البرامج الحوارية بنحو 95 في المئة، فيما ظهر المرأة بما يعادل 5 في المئة، مع ملاحظة تكرار الوجوه النسائية ذاتها في مجمل نسبة ظهور المرأة خلال فترة الرصد، وظهرت الرئاسات الثلاث في البرامج الحوارية التي شملها الرصد بنسبة 1 في المئة.

"بيت الاعلام العراقي يخصص مؤتمره الاول لمناقشة خطاب الكراهية

لأهمية تقرير "رصد الكراهية" والاصداء الواسعة التي تلقائها في الاوساط الشعبية والرسمية عموما والاوساط الصحافية والاعلامية خصوصا، قرر "بيت الإعلام العراقي" تنظيم موتمره الإول لمناقشة خطاب الكراهية في الإعلام يوم 14 اذار (مارس) 2016، في مدينة السليمانية. وحضره عشرات الصحافيين وبعض مدراء وممثلي المنظمات الدولية والمحلية المهتمة بحرية الصحافة والسلم الاهلي في للعراق، وعددا من السياسيين.

وناقش المؤتمر الذي حمل عنوان "خطاب الكراهية.. ازمة اعلامية.. آثار اجتماعية" انتشار الخطاب المحرض على الكراهية او التميز بين اي فئة من فئات المجتمع العراقي في المواد الصحافية التي تبثها الوسائل الإعلامية العراقية المختلفة، وطرق الحد منه ومعالجته.

وقدم المؤتمر التوصيات التالية:

أولاً: اعتمادا على المادة السابعة أولا من الدستور العراقي، التي تنص على، "يحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له"، وأيضاً قانون العقوبات في مادته (٤٧) التي تنص، "إن من يقوم بدفع شخص ما على ارتكاب جريمة بمثابة الفاعل الاصلي ويعاقب بالعقوبة التي يعاقب بها مرتكب الجريمة بناءً على دفع  المحرض، ووفق ذلك يعد فاعلا للجريمة"، فإن المؤتمر يوصي بتفعيل المواد القانونية الخاصة بالتحريض لتشمل معاقبة مرتكبيه عبر أي منفذ أو وسيلة إعلامية، مرئية أو مسموعة أو مقروءة.

وما يشمل ذلك، صياغة مقترحات قوانين تعاقب مرتكبي التحريض على الكراهية، وما قد يؤدي بها إلى العنف، وإعادة دور المدعي بالحق العام لملاحقة ومقاضاة مرتكبي جريمة التحريض أو بث الكراهية.

ثانياً: رفع دعاوى قضائية من قبل منظمات ومؤسسات غير حكومية وجماعات مدنية، في حملة مدنية واسعة، لمقاضاة مرتكبي التحريض على الكراهية والعنف في وسائل الإعلام لدى محكمة النشر.

ثالثاً: إطلاق حملة واسعة للضغط على المؤسسات الإعلامية من أجل تنظيم "ميثاق ملزم"، بالتعاون مع لجان ذات صلة في مجلس النواب، ومؤسسات مدنية مهتمة، يحرم نشر أو بث أي منتجات إعلامية تدعو إلى الكراهية أو تشجع على العنصرية في شتى أشكالها، كما ينص على احترام هوية الأقليات والجماعات الأثنية أو العرقية الصغيرة في الخطاب الإعلامي.

رابعاً: تشكيل مجلس حكماء يتألف من ممثلي منظمات حقوق إنسان ومؤسسات رصد وبحث معنية بحماية التنوع الثقافي والديني في العراق، ترصد ظواهر التحريض المختلفة، تحدد بموجبها تحركات وتوجهات المجتمع المدني أمام المؤسسات القضائية والتشريعية والتنفيذية.

ومن جهة اخرى، شارك "بيت الاعلام العراقي" في المؤتمر الاول للصحافة الاحترافية في بغداد والذي نظمته شبكة "نيريج" للصحافة الاستقصائية للفترة (20-21 كانون الاول) 2018 بمشاركة صحفيين واعلاميين ومنظمات معنية بقضايا الصحافة والاعلام والحريات والمكونات.

وفي الجلسة المخصصة لمناقشة قضايا الاقليات وخطاب الكراهية قال عضو مؤسسة "بيت الاعلام العراقي" حسين داود، ان الجزء الاكبر من خطاب الكراهية تكون منابره وسائل الاعلام وفي المقام الثاني مواقع التواصل الاجتماعي التي تستخدم تصريحات وخطابات محددة منشورة في قنوات وصحف ومواقع الكترونية خبرية لاعادة نشرها في صفحات ومجموعات وحسابات مدونين.

واضاف ان سلسلة ارصدة اصدرها "بيت الاعلام العراقي" خلُصت الى ان مصطلحات الكراهية تستمد جذورها من أحكام فقهية دينية وافكار ايدلوجية متطرفة تكتسب قوتها وانتشارها بعد تبنيها من قبل شخصيات دينية وسياسية واجتماعية عامة اوصلتها إلى الراي العام عبر منابر اعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، لافتا الى ان خطاب الكراهية انتج عبارات ومصطلحات باتت تمثل قاموسا في نقاشات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وغالبا ما تكون هذه النقاشات مطوله على شكل حملات وحملات مضادة يشارك فيها مئات الأشخاص عبر مشاركة المنشورات ودعمها بهدف تسقيط الآخر.

واشار الى ان تزايد استخدام عبارات الكراهية غالبا ما يكون متزامنا مع أزمات سياسية وحوادث أمنية تعصف بالبلاد، وغالبا ما تلاقي تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر مئات التفاعلات تتضمن الإعجاب بالمنشور وإعادة نشره على الصفحات الشخصية والتعليقات التي غالبا ما تكون ساحة للنقاش العنيف بين المتابعين، بينما لا تلاقي الدعوات إلى الخطاب المعتدل شعبية كبيرة.

ولمواجهة خطاب الكراهية دعا داود الى تفعيل مواد دستورية وقانونية سارية خاصة بالتحريض تشمل مرتكبيها من الأفراد والمؤسسات، وأبرزها المادة السابعة أولا من الدستور العراقي، التي تنص على، "يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له"، وأيضاً قانون العقوبات في مادته (٤٧) التي تنص، "أن من يقوم بدفع شخص ما على ارتكاب جريمة بمثابة الفاعل الأصلي ويعاقب بالعقوبة التي يعاقب بها مرتكب الجريمة بناء على دفع  المحرض، ووفق ذلك يعد فاعلا للجريمة"، والعمل على سن تشريعات جديدة تتناغم مع التطورات الاجتماعية والتكنولوجية خصوصا تلك المتعلقة بالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، كما طالب الادعاء العام العراقي بالتحرك سريعاً، ضمن الواجبات المناطة به، والواردة في قانون الادعاء العام،

واستكمالا للمنافذ القانونية، اكد داود على ضرورة إطلاق حملة واسعة للضغط على المؤسسات الإعلامية من أجل تنظيم "ميثاق ملزم"، بالتعاون مع لجان ذات صلة في مجلس النواب، ومؤسسات مدنية مهتمة، يحرّم نشر أو بث أي منتجات إعلامية تدعو إلى الكراهية أو تشجع على العنصرية في شتى أشكالها، كما ينص على احترام هوية الأقليات والجماعات الإثنية أو العرقية الصغيرة في الخطاب الإعلامي.

وكذلك السعي لتشكيل تحالف عربي واقليمي ودولي لمكافحة خطاب الكراهية خصوصا وأن منابر الخطاب المتطرف تتجاوز الحدود الوطنية والكثير من مفردات الكراهية وما تفرزه من نقاشات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام يكون مصدرها رجال دين أو شخصيات عامة عربية وإقليمية تؤثر داخل العراق وبالعكس.