منظمات مدنية واعلامية تحذّر من خطر إقرار تعديل قانون الاحوال الشخصية

الصفحة الرئيسية > أخبار وملفات > منظمات مدنية واعلامية تحذّر من...

بيت الإعلام العراقي

نظمت جمعيات ومنظمات إعلامية ومدنية، بالتعاون مع  النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2017)، في مقر النقابة ببغداد مؤتمراً صحفياً حول مشروع قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية.

وحذر المشاركون في المؤتمر من "خطورة تمرير تعديلات قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، والمطروح على جدول أعمال مجلس النواب العراقي حاليا"، لافتين الى ان "إقرار التعديلات على القانون سيُحدث مشاكل عاصفة تزيد من اوضاع العراق".

وقال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين عبد المنعم الاعسم، ان ،"حالة هياج الشارع في البلاد والخوف في اعماق العديد من الفتيات والنساء والشخصيات المدنية والاجتماعية والاكاديمية والقانونية ، يدفعنا للمطالبة بحقوق المجتمع العراقي الذي يحاول المجلس النيابي النيل منها بطريقة مخالفة لأصوات الثقة بالانتخابات التي منحت لأعضائه".

وشددت نائب رئيس النقابة أمل صقر على ان "خطوة مشروع التعديلات مرفوضة، وسنقف بالضد منها ونحشد المجتمع والاعلام لمنع تمريرها ، خاصة ان أهدافها معروفة مع قرب الانتخابات، وشق اخر منها يحمل ميل من المبادئ الانسانية والقيم العربية القبلية التي نشأت على اساسها المجتمعات العربية والشرقية ووسختها مبادئ الدين الاسلامي بالتسامح والتقرب من الديانات المختلفة ، مشيرةً الى ان "تحالف المادة ٣٨ الدستورية المنضوية فيه ٥٥ منظمة صحفية ومدنية وقانونية يرفض اي تعديل على القانون الحالي الرصين".

وتحدث القانوني حسام الحاج، عن"الأبعاد الدستورية والقانونية والقضائية الخطيرة ، التي ستجعل القضاء والقضاة والمحامين والحقوقيين في استغراب وحيرة ونظرات مختلفة للتفسيرات والتغيرات التي تطرأ في حال إقرار التعديلات ، وقد ينال الامر من رصانة القوانين والقضاء العراقي ويجعل الموقف محرج مع المعاهدات والمنظمات الاممية".

ورفضت الناشطة المدنية وممثلة تجمع النساء المدنيات بشرى ابو العيس، " التعديلات بكافة تفاصيلها"، مؤكدة ان "الاعتصامات والتظاهرات والتحركات على كافة السلطات والجهات، ستضغط لمنع إقرار المشروع الذي تقف خلفه مجموعة من الشخصيات السياسية والأحزاب، وتتاجر باصوات ومشاعر المواطن والناخب والحصول على تعاطفها بذراع المذهب والشرع والدين".

واكدت منسقة شبكة النساء العراقيات الناشطة امل كباشي، ان "الإوضاع العامة التي تمر بها البلاد وازمات الاٍرهاب والتطرف والنازحين والخلافات السياسية، انعكست على واقع العراقيين وأثرت على حياتهم، وجاءت زوبعة ادراج مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية كالصاعقة على كافة طبقات الشعب العراقي، مؤكدةً ان "اثارة ذلك بالوقت الحالي تقف خلفة اجندات سياسية وخطط إقليمية تحاول النيل من القضاء والقانون، الذي يدرج ضمن القوانين الدولية الراقية بحقوقها وعدلتها للمرأة والرجل والطفل".

ولفتت كباشي، الى انه "سيتم اطلاق حملة ١٦ يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة لرفع شعار السلام من المنزل الى السلام في جميع انحاء العراق".

وقدمت الناشطة المدنية عن الحركة الاحتجاجية دينا الطائي موجزاً عن "النشاطات الدولية المساندة لمنظمات المجتمع المدني المحلية الرافضة لمشروع القانون، والوقفات والبيانات والندوات والجلسات والمؤتمرات التي عقدت في عدد من البلدان العربية والعالم ، وأجمعت عن استنكارها وتنديدها بما يجري من طبخات سياسية تضرب نسيج المجتمع العراقي".